اجتماع موسع لقيادات الدولة بقيادة الرئيس الصماد لتنفيذ قرار العفو العام

رأس رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم السبت إجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي والنائب العام ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومسؤولين آخرين للوقوف على قرار العفو العام.

صنعاء | 23 ديسمبر | المسيرة نت: رأس رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم السبت اجتماعا موسعا ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومسؤولين آخرين للوقوف على قرار العفو العام.

واستعرض الاجتماع آلية إعداد القوائم الخاصة بالمعتقلين وفرزهم على مستوى كل محافظة وإخراجهم وتثبيت ما ورد في قرار العفو بعدم ملاحقتهم أو مضايقتهم.

وتطرق إلى الترتيبات لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي ستساعد أفراد المؤسسة الأمنية على أداء دورهم المناط بهم في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم دون تعرضهم للمسائلة القانونية.

كما تطرق الاجتماع إلى الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها أثناء أدائهم لواجبهم، والتي تتمثل في عدم تعقب أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة وأن تكون المسئولية الجزائية شخصية لا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عمَّا ارتكبه من أفعال يعاقب عليها القانون.

وأكد الرئيس الصماد في الاجتماع أنّ هناك صلاحيات مخولة لمأموري الضبط القضائي، ومنها اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها، وكذا تلقي مأمور الضبط البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها.

وشدد على أهمية ضبط كل ما يتعلق بالجريمة وجمع أدلتها واستيفاء محاضر الاستدلال بشأنها، وإرسالها للنيابة العامة .. لافتا إلى الصلاحيات الممنوحة استثناءً لمأموري الضبط القضائي في الجرائم المشهودة.

كما أكد ضرورة تعزيز الوعي لدى أفراد الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة بتلك الضوابط وأهمية التقيد بها ومنها إثبات حالات القبض والضبط التي ترد لمركز الشرطة في سجل خاص.

وأوضح أن الضوابط القانونية التي يتعين على أفراد المؤسسة الأمنية مراعاتها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهان مأموري الضبط خلال ممارستهم لمهامهم ليتوافق عملهم مع القانون حتى لا يتعرض أحد للمساءلة التأديبية أو الجنائية.

وتطرق الرئيس الصماد إلى الجريمة المشهودة والصلاحيات الاستثنائية المخولة لمأموري الضبط القضائي وكذا الجزاءات العقابية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط للنصوص المتعلقة بطبيعة عمله، معبرا عن أمله في أن يتقيد أفراد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالضوابط القانونية أثناء تأديتهم مهامهم الوطنية.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحقوق وحريات أبنائه، والدفاع عن سيادته والذود عن مكاسبه وخاصة في ظل استمرار تحالف العدوان في تنفيذ مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ووجه الرئيس الصماد الأجهزة الأمنية بإعداد القائمة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة لمن يستحق العفو ليتم الإفراج عنهم على أن يتم الفرز على مستوى كل محافظة وتسلم القائمة لمحافظي المحافظات.

فيما أعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى على جهوده وتحمله للمسؤولية الوطنية خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان.

ونوه بدور الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية، وقال "نبدأ كمرحلة أولى بالإفراج عن المدنيين من أجل تطبيع الوضع وتطمين الناس على أن يتم لاحقا الإفراج عن بقية المحتجزين".

بدوره قال رئيس الوزراء "لقد قمنا بحملة نزول في الوزارات والهيئات والمؤسسات لتطبيع الوضع والبدء بصفحة جديدة وقد تم نقل رسالة القيادة السياسية بالشكل المطلوب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وستكون أفضل".

وأضاف "قرار العفو جاء لحل مشكلة داخلية وخارجية وسياسية لأنه يعطي طمأنينة للجميع" .. لافتا إلى أن هناك تنازع بين أبوظبي والرياض والقاهرة لميراث المؤتمر الشعبي العام، لكن المؤتمر الحقيقي هو في اليمن في الداخل بصنعاء.

رئيس مجلس القضاء أكد الحرص على تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة، وقال" لقد حرصنا أثناء إعداد قرار العفو أن يكون بلسم لتطبيع الوضع وقمنا بإعداد منشور توعوي نأمل أن يسهم في توعية الأجهزة الأمنية ومأموري الضبط القضائي".

من جهته قال النائب العام "لابد على الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج على من شملهم قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى".

وأبدى الاستعداد تفعيل دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام من أجل توعية مأموري الضبط القضائي للتعاطي مع ذلك بشكل سليم وبما يحقق الغاية المطلوبة من قرار العفو.

وقد أكد قادة الأجهزة الأمنية الحاضرين في الاجتماع استكمال تجهيز بعض القوائم وسيتم الإفراج عن من شملهم قرار العفو حسب الآلية التي وجه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي والإدارة المحلية علي القيسي والإعلام أحمد حامد والداخلية اللواء عبد الحكيم الماوري وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني، ونائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي.