اتفاق الرياض.. أداة استعمارية جديدة لدول العدوان في المحافظات الجنوبية

تقارير | 7 نوفمبر | سمير حُميد – المسيرة نت: عام مضى على إعلان ما سمي باتفاق الرياض بين أدوات تحالف العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة ظهرت فيه أجندة التحالف الاستعمارية والسيطرة ثروات البلاد ومناطقة الاستراتيجية، وأصبح فيه السفير السعودي حاكما فعليا يدير الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية في جنوب اليمن.

تحركات دول العدوان في المحافظات الجنوبية خلال فترة ما بعد إعلان الاتفاق في الرياض رصدت من قبل (المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية)، وكشفت عن استخدام دول تحالف العدوان ما يسمى ب"إتفاق الرياض"  كغطاء لتنفيذ أجندة استعمارية خطيرة وبموافقه الأطراف الموالية لها  فالسعودية التي فشلت في تحقيق مطامعها وأجندتها في المحافظات الجنوبية منذ الاستقلال في الـ ٣٠ من نوفمبر ١٩٦٧، اتخذت من اتفاق الرياض أداة للتدخل العسكري في مدينة عدن وإنشاء عدد من المليشيات الموالية لها في محافظة أبين، وعملت على تعزيز سيطرتها على محافظة المهرة.

 كما نقلت الرياض الآلاف من الجنود السعوديين إلى مدينة عدن دون أن تذكر مهام تلك القوات التي انتقلت معظمها براً وأقدمت على إنشاء مليشيات مواليه لها في عدن لتعزز حضورها العسكري، وعلى مدى عام من الاتفاق نقلت السعودية أكثر من ٢٥ شحنة سلاح حديثة جواٍ وبراً، يضاف إلى قيامها بإنزال أربع شحنات سلاح بحراً في ميناء عدن خلال الفترة ذاتها.

وفي أغسطس الماضي تم رصد المركز قيام سفن حربية يعتقد بأنها سعودية قامت بعملية إنزال عسكري سرية في سواحل شقرة بمحافظة أبين، وتزامن ذلك مع دحر قوات الجيش واللجان الشعبية عناصر تنظيمي القاعدة وداعش التكفيرية في مناطق يكلا وقيقة بمحافظة البيضاء، كاشفا أن الهدف من العملية هو إجلاء قيادات إجرامية إرهابية أجنبية مرتبطة بالاستخبارات السعودية والأمريكية تدير القاعدة وداعش في البيضاء، إضافة إلى تعزيز عناصر  التنظيمات الإرهابية بالمال بالسلاح في أبين لإعادة ترتيب أوضاعها في المنطقة الوسطى.

 وتحت ذات العنوان وفر العدوان الغطاء الكامل لانسحاب العناصر التكفيرية من معاقلها بعد سقوطها في يكلا وقيفة بمديرية ولد ربيع بالبيضاء إلى عدد من مديريات محافظتي أبين وشبوة وصولاً إلى حضرموت، وعمل على دمج التنظيمات الإرهابية في بعض معسكرات موالية للرياض كلواء الأماجد في لودر الذي ضم المئات من عناصر التنظيم إلى منتسبيه في المنطقة الوسطى والوضيع ومؤدية بأبين وجبل شرقي مدينة العين، ولعل قيام ما تسمى بقيادة تحالف العدوان في عدن بدعم الإرهابي المطلوب دولياً سعد بن عطاف العولقي بشحنة سلاح حديثة لدليل آخر.

وعلى مدى العام الأول من اتفاقية العار التي سلمت فيها ما تسمى بحكومة الفار هادي ومرتزقة الرياض وأبوظبي السيادة الوطنية في جنوب البلاد لدول الاحتلال، لتمكن تحالف العدوان من تنفيذ مسلسل تدميري طال البنية التحتية، فالمصالح السعودية التقت مع الإمارات في تعطيل الموانئ الواقعة على البحر العربي وخليج عدن.

 وبعد اتفاق الرياض تقاسمت الرياض وأبوظبي السيطرة على ميناء عدن والمنطقة الحرة التي تتواجد فيها قوات سعودية ومليشيات موالية للإمارات، وخلال الأشهر الماضية فرض تحالف العدوان إجراءات جديدة تمثلت بتوقيف السفن القادمة إلى ميناء عدن والتي خضعت لتفتيش في ميناء جدة السعودي عدة أيام وابتزاز أصحاب الشحنات التجارية مما أدى إلى توقف نشاط عدد من الخطوط الملاحية الدولية في الميناء لصالح الموانئ الإمارتية.

 وفيما لايزال ميناء بلحاف الغازي تحت السيطرة الإماراتية والذي تتخذ منه قاعده عسكرية منذ مطلع العام 2018، شددت دول الاحتلال قبضتيهما العسكرية على ميناء الضبة النفطي في المكلا وعطلت ميناء بروم الخاضع للسيطرة الإماراتية في المكلا، وبشكل مهين أقدمت قوات سعودية محتلة من إخراج مليشيات موالية للفار هادي من ميناء نشطون الواقع في شواطئ محافظة المهرة مطلع إبريل الماضي، وامتدت سيطرة العدوان إلى ميناء سقطرى.

خلال العام المنصرم تبادلت الإمارات والرياض الأدوار في محافظتي المهرة وسقطرى، فشددت قوات الاحتلال السعودي سيطرتها في المهرة واستحدثت أكثر من ٢٠ موقع عسكري جديد، وأنشأت عدد من المعسكرات في مناطق ساحليه، وتتعمد منذ أشهر أضعاف نشاط ميناء الشحن البري الرابط بين اليمن وسلطنة عمان.

 وفي سقطرى سلمت الرياض مليشيات مواليه للإمارات زمام الأمور في مايو الماضي، وحولت الجزيرة إلى مستعمرة إماراتية، وفي ظل التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل" تعاظمت مخاطر الاحتلال الإماراتي لسقطرى وزاد ذلك مع تصاعد الاهتمام الإسرائيلي بالجزيرة وقيام المحتل الإماراتي بالتعاون مع "إسرائيل" بالتخطيط لإنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة ونصب أبراج مراقبة للحركة الملاحية البحرية في الخليج الهندي.

 دول الاحتلال وبتواطؤ مفضوح من ما تسمى بحكومة الفار هادي عملت على تهيئة الاوضاع لقدوم قوات أمريكية إلى جنوب البلاد، وساهمت في تعزيز الوجود الأمريكي في مطار الريان بالمكلا وفي شواطئ شبوة وفي الحدود اليمنية الواقعة ما بين حضرموت وشروره السعودية، يضاف إلى أن التحرك البريطاني تحت غطاء إنجاح اتفاق الرياض خلال الفترة يدل على أن لندن تبحث عن موطئ قدم لها في الجنوب.

 وفي عدن مضت القوات السعودية المحتلة في مدينة عدن بنفس نهج الإمارات بإدارة المدينة بالرعب والأزمات بهدف تتويه الرأي العام عن الهدف الحقيقي من وجودها وعن الأجندة التي تقوم بتنفيذها، فحولت المدينة إلى ساحة حرب مفتوحة تديرها المليشيات المسلحة المتعددة الولاءات بين الرياض وأبوظبي، وعمدت على الجماعات المتطرقة بالمال والسلاح، وتركت مدينة عدن الساحلية تعاني من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، لينتج عن ذلك تفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة التي أودت بحياة  أكثر من ٢٥٠٠ نسمة جراء إصابتهم بالحميات القاتلة التي ضربت عدن خلال النصف الأول من العام الجاري.

 ورغم تعاظم مأسي سكان عدن أدارت دول تحالف العدوان ظهرها لأبناء المحافظات الجنوبية ومضت في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الجنوب، ولم تقم دول تحالف العدوان بأي دور إنساني أو إغاثي في المدينة، بل تحولت عدن والمحافظات الجنوبية إلى سوق تجاري لتجارة المخدرات التي تدار من قبل الاستخبارات السعودية والإماراتية بهدف تدمير النشء والشباب، ويعمل تحالف العدوان على إضعاف كل القوى الجنوبية وضرب القوي التحررية الرافضة للاحتلال بقوى عملية مواليه له، في محاولة لدول الاحتلال بإطالة تواجدها العسكري والسيطرة على المجتمع عبر ادواته المحلية.

أما جرائم حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل تحالف العدوان وأدواته فقد تصاعدت خلال العام الأول من اتفاق الرياض، رغم توارى الحديث عن الانتهاكات التي يمارسها المحتل ضد المعتقلين من أبناء المحافظات الجنوبية اللذين يدفعون ثمن خيانة ما تسمى بحكومة الفار هادي وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لهم وللجنوب، إلا إن دول الاحتلال لم تغلق حتى الآن السجون السرية في عدن والمحافظات الجنوبية،  فالمئات من المعتقلين لايزالون في السجون السرية التي لاتزال تدار من قبل عناصر موالية للإمارات وتحت أشراف القوات السعودية المحتلة في عدن التي تحتضن 11 سجناً سرياً لم يغلق اياً منها.

وفي الملف الاقتصادي ساهمت دول العدوان في تبديد الثروات وسرقتها في المحافظات الجنوبية، فبتوجيهات من السفير آل جابر تم طباعة أكثر من 300 مليار ريال خلال الأشهر الماضية من قبل شركة غورناك الروسية دون غطاء بهدف إضعاف القيمة الشرائية للريال اليمني، ووفقا للمصادر فإن أكثر من 170 مليار ريال لاتزال تتواجد في ميناء جدة السعودي منذ عدة أشهر.

وخلال الفترة الماضية من تاريخ اتفاق الرياض، كشف الاتفاق الموقع بين ما يسمى برنامج إعادة الإعمار السعودي الذي يرأسه السفير السعودي محمد آل جابر ووزير التخطيط في حكومة الفار هادي مطلع العام الجاري عن مخطط سعودي جديد يهدف إلى السيطرة الكاملة على ثروات المحافظات الجنوبية المختلفة تحت ذريعة الاستثمار طويل الأجل ووضع شروط تعجيزية على اي حكومة قادمة قد تطالب بإلغاء الاتفاقية.