الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح للشهر الثالث على التوالي

وكالات | 24 أكتوبر | المسيرة نت: يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم السبت لليوم الـ(90) على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية بشكل كبير واتساع دائرة الفعاليات التضامنية لدعمه وإسناده في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد شهدت قضية الأسير الأخرس يوم أمس تطورات خطيرة حيث أكدت زوجته "أن قوة كبيرة من قوات المخابرات والشاباك ورجال أمن بلباس مدني وأمن المستشفى اقتحموا الغرفة وقاموا بإخراجها بالقوة ولم يسمحوا لها بالحديث معه، ثم أغلقوا الغرفة، ومن ثم القسم بالكامل، وتمركز اثنين من المسلحين على باب القسم ولم يسمحوا لها من رؤيته أو معرفة إلى أين نقل؟ وأين هو؟.

وأضافت: بعد نقله من الغرفة أخبروها أنه غير موجود، وبعد رحلة بحث طويلة في أقسام المستشفى قامت بالتواصل مع محاميته التي لم تكن تعلم أيضا سبب نقله أو مكانه، حتى أعلن في وقت لاحق عن قرار الاحتلال إعادته للاعتقال الإداري ونقله من جديد إلى عيادة سجن الرملة.

وأعربت أم إسلام عن خوفها من مصير زوجها الذي لم تعرف كيف تم نقله في ظل وضعه الصحي السيء ومعاناته من أوجاع في كامل جسده.

ووسط التطورات الخطيرة التي شهدتها قضية الاسير ماهر لا زالت تتواصل الفعاليات الاسنادية الداعمة للأسير ماهر لا سيما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة للمطالبة بضرورة التحرك لإنقاذ الاسير ماهر من الموت.

واعتقلته قوات العدو في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون العدو إلى عدة سجون كانت أول محطة له مركز توقيف "حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة"، إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الصهيوني حيث يُحتجز فيها منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.ومنذ تحويله إلى الاعتقال الإداري، ساهمت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، في تنفيذ وترجمة قرارات مخابرات العدو "الشاباك"، لاسيما ما صدر عن المحكمة العليا للعدو في تاريخ 23 سبتمبر الماضي عبر قرارها المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، الأمر الذي اعتبره الأسير الأخرس خدعة ومحاولة للالتفاف على إضرابه، إضافة إلى قرارها الصادر في الأول من أكتوبر المتمثل برفضها طلب الإفراج الفوري عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره، يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وترك فعلياً الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.