الدكتور أبو لحوم: وزارة المالية تمر بمرحلة تحول استراتيجي في أدائها العام

متابعات | 8 سبتمبر | المسيرة نت: أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن وزارة المالية تمر بمرحلة تحول استراتيجي نحو تعزيز الأداء العام لدورها المنصوص عليه في القانون.

وأوضح الدكتور أبو لحوم خلال افتتاح دورة تدريبية لفرق العمل الميدانية أن لدى الوزارة مشروعين أساسيين لتدريب كوادرها ابتداء من الوزير حتى المختص إلى جانب ممثلي المالية ومكاتبها في مختلف مؤسسات الدولة ضمن مسار استراتيجي ومحاور تدريب شاملة.

ولفت إلى أن المشروعين يستهدفان تنمية المهارات القيادية وإعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها والحفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها واستغلال وتنمية الموارد المتاحة وأداء ممثلي المالية والجهات الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقارير.

وأفاد بأن نتائج الحصر الأولى مكنت الوزارة من تعديل خمس لوائح للإيرادات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارات الصحة والتعليم العالي والإعلام، إلى جانب إنجاز لائحة تنظيم الموارد بالنسبة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أكد الدكتور أبو لحوم أنه تم تعميد اللوائح الخمس خلال الفترة الماضية بعد مناقشتها من قبل المختصين بوزارة المالية مع الجهات المذكورة وهي خطوات هامة ستساعد الجهات المستهدفة على تسخير إيراداتها بما يخدم أهدافها ونشاطاتها.

وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف عددا من الجهات الحكومية المركزية فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع الإدارة المحلية لحصر وتنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة في المحافظات. لافتا إلى أنه سيتم إقامة ورش متعددة في المحافظات بالتنسيق مع الجامعات ومعهد العلوم المالية والمصرفية لعملية التدريب.

وقال نائب رئيس الوزراء “سيكون لنا تنسيق مشترك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار أن من أولويات وزارة المالية والجهاز المركزي الحفاظ على أصول الدولة وتنفيذ الموازنات المقرة بالشكل الأمثل إلى جانب الحفاظ على المنظومة القانونية وتطبيقها على الواقع كأهداف مشتركة”.

وأضاف” إن وزارة المالية ستطلب من الجهاز المركزي إعداد برنامج خاص يتولى تقييم أداء ممثلي المالية بالجهات المختلفة لنتمكن من خلال نتائج التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية “.

وبين أن من المهام المناطة بممثلي المالية الحفاظ على المال العام وأصول وممتلكات الدولة على اعتبار أن الوزارة تمثل خط الدفاع الثاني في مكافحة الفساد، وهو ما أكده فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بالأجهزة الرقابية العليا.