واشنطن تفرض عقوبات على هونغ كونغ

وكالات | 15 يوليو | المسيرة نت: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في المدينة.

ووفق وكالة "فرانس برس" قال ترامب خلال مؤتمر صحافي إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة".

وشدّد على أنّ مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم (...) وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ"، حد وصفه.

من جهة ثانية أعلن ترامب أنّه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ.

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

وبدعم من أمريكا وبريطانيا شهدت هونغ كونغ خلال العقد الماضي، موجات متعدّدة من التظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.

وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكماً بالسجن المؤبد.

واتخذت دولا غربية عدة هذا القانون ذريعة للتدخل لفرض عقوبات على المدينة، زاعمة أن القانون يهدد الاستقلالية القضائية والقانونية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".