قيادي في حماس: سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية اليوم الإثنين بان: "سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. هذا السلاح لن يُمس وسينتقل إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال".

وكالات | 27 نوفمبر | المسيرة نت : أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية اليوم الإثنين بان: "سلاح المقاومة لا يقبل القسمة ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. هذا السلاح لن يُمس وسينتقل إلى الضفة الغربية لمقارعة الاحتلال".

ونقلت وكالة صفا عن الحية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة قوله  إن الموظفين الذين تم تعيينهم من الحكومة العاشرة (حكومة إسماعيل هنية) "خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال" مؤكدا أن الموضوع وطني بامتياز وليس فصائليًا يخص حماس. ولا يملك أحد تجاوزهم ونقف معهم بكل ما نملك". مطالبًا في الوقت نفسه الرئيس محمود عباس بتحديد موعد للانتخابات.

واضاف الحية إن المطلوب هو التأكيد على الخط الإيجابي نحو المصالحة وأدعو لعدم السماح لأي جهة بتعطيل خطواتها تحت أي ذريعة  مشيرا نحن جاهزون لتطبيق الملف الأمني وفق الاتفاق ، ولايجوز للحكومة التهرب من ملفاتها ونحن في مرحلة لا ينفع معها إلا الوحدة الوطنية

وفيما يتعلق بالملف الأمني، شدد الحية على أن حماس مصممة على بقاء ما تم إنجازه في الملف الأمني بغزة لكن على قاعدة اتفاق القاهرة 2011 والشراكة الوطنية  مؤكدا أن حركته جاهزة لتطبيق الملف الأمني كاملا كما ورد في اتفاق القاهرة 2011، مضيفًا "لا تتذرعوا بالملف الأمني تفضلوا لنطبق الاتفاق، وليأتي وفد أمني من الضفة يجلس مع نظرائه في غزة للتطبيق".

ودعا  الحية أنه "الى اعادة  بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك ،لافتا إلى أن "الحالة الإعلامية التي مرت في غضون اليومين السابقين لا تطمئن، ولا نقبل أن تبقى متواصلة" مضيفًا "يبدو أن هناك أطرافًا تريد الانقلاب على مسار المصالحة، وهذا ما لا نرضاه ولا نريده".

الى ذلك أوضح  أن حركته ذهبت إلى المصالحة "بقوة واقتدار ووحدة موقف، ولن تقبل أن يُلوى ذراعها"، مضيفًا "لا الاحتلال ولا كل القوى في المنطقة استطاعت ذلك، وسيدرك كل المراهنين قوة حماس". مؤكدا أن "شعب غزة لا يُمتن عليه، وأن حقوقه لا توهب بل تنتزع، وأن حماس قوية عصية على الابتزاز"، في إشارة إلى استمرار فرض السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية على قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية.