مجلس الوزراء يقر تأجيل كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحد من التجمعات

صنعاء | 17 مارس | المسيرة نت: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة أي طارئ فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، على المستوى الوطني وحماية المواطنين والمعززة للتدابير الحكومية المعلنة خلال الأيام المنصرمة، مقراً مجموعة من الإجراءات الاستباقية في سياق مواجهة أي طارئ حول فيروس كورونا على المستوى الوطني والتي تمثل أهمية بالغة لتلافي ما وقعت به الكثير من دول العالم نتيجة تأخرها في اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية.

وخلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أقر المجلس تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحد من التجمعات، وكذا إغلاق صالات المناسبات والحدائق العامة والحمامات البخارية والتقليدية فضلا عن التأكيد على القرار السابق بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهدة التدريبية والجامعات لمدة شهر وكذا تأجيل الامتحانات للصفوف الأساسية والثانوية وإغلاق المنافذ البرية والجوية.

ووجه المجلس وزارة الصحة بزيادة عدد الفرق الصحية الميدانية وفرق الترصد والاستجابة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للتوعية المكثفة بمخاطر التجمعات لأكثر من خمسة أفراد والعمل على إصدار التعليمات الوقائية بالخطوات الصحية الاحترازية والاستفادة من إعلام الشارع في هذه العملية، وحث المواطنين على حصر تنقلاتهم خلال هذه الفترة فيما بين المدن وأن يقتصر خروجهم للأغراض الضرورية.

وشدد المجلس على أهمية التزام السلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بقرارات المجلس وكذا الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، مؤكداً على أصحاب قاعات الأفراح والعزاء المساهمة في إنجاح قرار المجلس وذلك بإغلاق صالاتهم للمدة المحددة وإعادة الأموال الخاصة بالحجز إلى أصحابها، انطلاقا من المخاطر الناجمة عن التجمعات على سلامة وصحة المجتمع برمته، وموجهاً وزارة الداخلية والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ملاك القاعات المتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار.

ونصح مجلس الوزراء، مجلسي النواب والشورى بتعليق اجتماعاتهما خلال هذه الفترة كإجراء احترازي ضروري.

وأكد المجلس أن هذه القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة تندرج في إطار حرص قيادة الدولة وحكومة الإنقاذ الوطني على تجنيب المواطنين أي مخاطر على صحتهم وسلامتهم قد تنجم في حال لا قدر الله تم رصد أي تواجد للفيروس في اليمن، مهيبا بالجميع تفهم وإدراك الأهمية البالغة لهذه الإجراءات والتفاعل المسؤول معها كل فيما يخصه ومراعاة الاستفادة من الانضباط العالي لمواطني الدول الأخرى في مثل هكذا ظروف استثنائية.

وحمل المجلس تحالف العدوان ومرتزقته في المحافظات المحتلة كامل المسؤولية الناجمة عن عدم تعاملهم بشكل جدي وعدم اتخاذ التدابير الصحية والاحترازية المقرة من قبل منظمة الصحة العالمية وقيامهم بفتح الأجواء ومضاعفة عدد الرحلات مع إدراكهم للأخطار المترتبة عن هذا الإجراء على أكثر من ثلاثين مليون مواطن يمني، معتبرا ذلك إجراء عدواني متعمد من قبل تحالف العدوان ويستدعي وقوف حازم أمامه من قبل الأمم المنحة ومنظمة الصحة العالمية.

وسجل المجلس تقديره لكل الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المنظوية في إطار اللجنة الوزارية العليا وما اتخذته من تدابير احتياطية حتى الآن، ووجه بتكثيف عملية التوعية الصحية والترصد في المنافذ البرية والرفع تقارير إلى المجلس أولا بأول عن أي مستجدات في هذا الجانب.

وأشاد المجلس بالتوجه الهام لوزارة الصناعة فيما يخص بدء التشغيل الجزئي لمصنع الغزل والنسيج لتوفير كمامات، وعدها خطوة مهمة على طريق استعادة الدور الإنتاجي الهام للمصنع، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الخطوة ومتطلبات تطويرها.

وأثنى على خطوة الوزارة فيما يتصل بتشجيع المزارعين عبر مشروع الحبوب المركب الذي يعتمد على إضافة الحبوب المحلية والذي من شأنه تحقيق القيمة الغذائية المطلوبة في الخبز الذي يتم إنتاجه من الأفران والمخابز.

واستمع المجلس إلى عرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن التطورات العسكرية في الجبهات في ضوء الانتصارات المتتابعة التي يحققها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته، فضلا عن الحالة الأمنية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.

وأشار إلى الخطوات التي يقوم بها طرف العدوان لإفشال اتفاق السويد الخاص بالحديدة فضلا عن الخروقات اليومية الكثيرة التي ترتكبها عناصره من المرتزقة، مؤكداً أن لجان التثبت المشكلة لم تثبت ارتكاب الطرف الوطني أي خروقات للاتفاق.

وأشاد المجلس عالياً بالبطولات والانتصارات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين خلال هذه الفترة الفارقة في حياة الشعب اليمني، منوها بالقيمة العسكرية والوطنية لهذه الانتصارات التي تأتي والوطن يقف على أعتاب السنة السادسة من العدوان والحصار وهو أكثر تلاحما وقوة ومنعه.

وثمن المجلس الإسناد الشعبي المتواصل للجبهات الذي تعاظم بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في رسالة واضحة لتحالف العدوان أن رهانه للنيل من الجبهة الداخلية رهان خاسر وان عدوانه السافر يعيش لحظاته الأخيرة.

وندد المجلس بسحب طرف العدوان لممثليه في نقاط الرقابة المشتركة في الحديدة، مؤكداً أن هذا العمل محاولة واضحة لإلغاء الإجراءات والخطوات التي أحرزتها الأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية في سياق تنفيذ أنفاق ستوكهولم.

وطالب الفريق الأممي اتخاذ موقف علني واضح من هذه الخطوات وأخطار الدول الراعية لاتفاق السويد وكذا الأمم المتحدة بالجهة المعرقلة لهذا الاتفاق وبكل شفافية.

كما أشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية وبرامجها المنفذ لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينه وسلامة المجتمع عبر التصدي الفاعل للأنشطة التخريبية والجريمة بمسمياتها ومستوياتها كافة.

ووافق المجلس في اجتماعه الدوري على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بشأن تعلية رأسمال المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وألزم المجلس المؤسسة باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع وتحسين كفاءة وفعالية توظيف الأموال التي سيتم تجنيبها من الاحتياطيات والمخصصات في تطوير منظومة العمل وتقنياتها التشغيلية في مجال الاتصالات بما في ذلك تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية.

وشدد على الوزارة ممثلة بمؤسسة الاتصالات تكثيف جهودها في تحصيل المديونية التي على الشخصيات الاعتبارية والاجتماعية ذات المبالغ الكبيرة واتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة لتحصيل المديونية لدى المواطنين وتصفيتها حسب القانون.