فرق الأمم المتحدة تواصل نزولها الميداني للتحقق من إعادة الانتشار بموانئ الحديدة

متابعات | 15 مارس | المسيرة نت: تواصل فرق الأمم المتحدة للتحقق من مرحلة إعادة الانتشار أحادية الجانب التي نفذها الجيش واللجان الشعبية من موانئ الحديدة الثلاثة بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٩م، أعمالها وفقا للبرنامج الأسبوعي المقدم من آلية التنسيق والارتباط التابع للبعثة.

ويعتبر نزول فريق الأمم المتحدة للتحقق من مرحلة إعادة الانتشار أحادية الجانب اليوم الأحد، هو النزول رقم ١٣٤ للتحقق من عملية إعادة الانتشار من الموانئ.

وقد أشادت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذ الفريق الوطني جميع التزامات المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، فيما لا تزال دول العدوان تفرض على مرتزقتها التهرب من تنفيذ الاستحقاقات التي حددها اتفاق السويد وتشجعهم على ارتكاب الأعمال العدوانية بغرض تقويض الاتفاق وإفشال جهود السلام.

يذكر أن عملية إعادة الانتشار أحادية الجانب من موانئ الحديدة الثلاثة، تم تنفيذها وفق مفهوم عملياتي صادر من بعثة الأمم المتحدة ينظم هذه العملية وبإشراف مباشر من الأمين العام المساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار.

وقد قبل الفريق الوطني هذا الإجراء الأحادي دعما للاتفاق وإنقاذا لجهود الأمم المتحدة بعد أن كانت قد وصلت إلى طريق مسدود مع مرتزقة العدوان وتهربهم والمستمر من تنفيذ الاتفاق الناجز لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لإعادة الانتشار لمدة تصل إلى ١١ يوم للمرحلة الأولى و٢١ يوم للمرحلة الثانية ومقاطعتهم المتكررة للقاءات التي دعت إليها البعثة الأممية.

ودأب مرتزقة العدوان على هذا الأسلوب منذ إقرار الاتفاق التنفيذي لمرحلتي إعادة الانتشار والذي تم التوصل إليه أثناء انعقاد اللقاء المشترك الرابع الذي عُقد بمدينة الحديدة خلال الفترة من ١٦-١٧ فبراير ٢٠١٩م حتى تاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٩ عندما حضروا اللقاء التوديعي لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار السابق الجنرال" مايكل لوليسغارد".

كما أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي قامت بها قوات الجيش واللجان الشعبية هي لغرض تدفق السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة لتخفيف ورفع المعاناة التي أثقلت كاهل أبناء الشعب اليمنى الناجمة عن الحصار الذي تفرضه دول العدوان.

وبهذا يتوجب على الأمم المتحدة التعاطي مع تحالف العدوان بسياسة جديدة توفر الضغط اللازم لإجبار دول ومرتزقة العدوان على احترام اتفاق الحديدة ورفع الحصار عن الموانيء لضمان تدفق مستدام لسفن الوقود والغذاء والدواء والبضائع والمساعدات.