استئناف تنفيذ اتفاق حلب لإجلاء المسلحين ومجلس الأمن يصوت لنشر مراقبين

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار توافقي بشأن مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب بعد تعذر مرور مشروع قرار قدمته فرنسا لنشر مراقبين امميين يراقبون عملية إجلاء المسلحين المحاصرين من شرق حلب

متابعات | 19 ديسمبر | المسيرة نت: يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار توافقي بشأن مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب بعد تعذر مرور مشروع قرار قدمته فرنسا لنشر مراقبين امميين يراقبون عملية إجلاء المسلحين المحاصرين من شرق حلب.

 وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين في تصريح امس الاحد "أعتقد أن لدينا نصاً جيداً وقد وافقنا على التصويت عليه ". فيما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور للصحفيين "نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص ".

 وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة من أجل التصويت على مشروع قرار فرنسي ـ إسباني يتعلّق بالوضع في حلب، بعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو لإسقاطه لكونه لا يراعي المخاطر التي قد تواجه المراقبين وقبلت المراقبة الَدولية على الإجلاء من حيث المبدأ.

 ميدانيا استؤنفت عملية اخراج المسلحين من الجيب المتبقي لهم في شرق حلب حيث انطلقت الدفعة الثانية من الحافلات التي تقل مسلحين وعائلاتهم من معبر الراموسة في حلب باتجاه الريف الغربي.

 وأكدت وسائل اعلام ان 20 حافلة من حيي السكري وصلاح الدين تقل 1000 مسلح خرجت عبر معبر الراموسة باتجاه شرق حلب، بعد وصول عشر حافلات تقل نحو 500 من الحالات الإنسانية من بلدتي كفريا والفوعة على متن عشر حافلات وصلت بأمان الى حلب فجر اليوم الاثنين.

 وأقدم المسلحون مساء أمس الأحد على إحراق 21 حافلة من المخصصة لإخراج الحالات الإنسانية وكبار السن من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل الجماعات المسلحة في إدلب، ما علق تنفيذ الاتفاق للمرة الثانية منذ سريانه الخميس الماضي، نشبت على إثره خلافات وصلت حد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في إدلب بين حركتي أحرار الشام والنصرة.

 ويشمل الاتفاق المعدل الذي تم التوصل إليه ليلة السبت تسليم الجماعات المسلّحة الموجودة في أحياء السكري والأنصاري وحي صلاح الدين للأسرى، وهو أمر أدى إلى عرقلة الاتفاق سابقاً بعد أن حاولت هذه الجماعات إخراج أسرى معها من مدينة حلب، كما يشمل الاتفاق خروج المسلّحين بسلاحهم الفردي الخفيف وإخراج المصابين والمدنيين من الفوعة وكفريا بعدد مماثل للخارجين من حلب الشرقية. كما يضمن الجانب الروسي عدم تكرار ما حصل في السابق من حيث قيام المسلحين بإخراج الأسرى معهم، وأدى الى تعليق الاتفاق وتعديله.