السعودية تطلب من القضاء الأمريكي رفض دعوى ضدها حول هجمات 11 سبتمبر

قدمت السعودية، أمس الثلاثاء، طلبا لقاض أمريكي برفض 25 دعوى قضائية حول مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وكالات | 2 يوليو | المسيرة نت: قدمت السعودية، أمس الثلاثاء، طلبا لقاض أمريكي برفض 25 دعوى قضائية حول مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وبحسب وكالة (رويترز) قالت السعودية في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن: إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات، مضيفة أنها تستحق الحصانة السيادية.

وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها، لكنها قالت إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات.

وأضافت أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعوي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييجو وكان "مكلفا" بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي.

وردا على طلب السعودية، قال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا في مقابلة "هذا ما توقعناه"، مؤكدا "لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة، السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".

ودأبت الحكومة السعودية على نفي أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مخطوفة تحطمت في مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم في الهجمات.

وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية.

وفي سبتمبر الماضي أقر الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى.

يشار هنا إلى أن الحكومة الأمريكية عقدت صفقات بقرابة 500 مليار دولار في مايو الماضي مع السلطات السعودية معظمها صفقات تسليح، في حين يتم رفع قضايا رعاية الإرهاب والمطالبة بتعويضات لضحايا تلك الرعاية.