منظمة بريطانية تكشف عن تضاعف كمية الأسلحة التي تبيعها لندن للسعودية

كشفت "منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية أن حكومة لندن صادقت على ترخص لبيع معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار للسعودية، في الفترة التي بدأ فيها البريطانيون الحديث عن ضرورة حل سياسي في اليمن، والتي تلت أيضا اغتيال الصحفي خاشقجي.

متابعات | 23 يوليو | المسيرة نت: كشفت "منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية أن حكومة لندن صادقت على ترخص لبيع معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار للسعودية، في الفترة التي بدأ فيها البريطانيون الحديث عن ضرورة حل سياسي في اليمن، والتي تلت أيضا اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقالت المنظمة إن لندن باعت للرياض أسلحة بلغت قيمتها 805 مليون دولار خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، وذلك رغم تنديد الحكومة البريطانية بجريمة قتل خاشقجي "البشعة".

وتشمل مبيعات الأسلحة رخصا تحمل اسم ML4 بقيمة 685 مليون دولار، وهي تشير إلى مبيعات صواريخ وقذائف وقنابل وطوربيدات وأدوات متفجرة أخرى، كما تشمل رخصا باسم ML10  بقيمة 11 مليون دولار، وهي عبارة عن سفن أو قوارب مصممة للاستخدامات العسكرية، أضافة إلى معدات عسكرية بحرية.

وفي يونيو الماضي، أقرت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أن هذه الأسلحة تلعب دوراً في قتل المدنيين في اليمن، لكن لازالت بريطانيا تصدر أسلحة وتقول إنها بموجب صفقات السابقة.

وقال أندرو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة": "لقد أدان وزير الخارجية البريطاني جريمة قتل جمال خاشقجي بأشد العبارات، لكن في الشهر التالي عادت الأعمال بالنسبة للحكومة وشركات الأسلحة لشكلها المعتاد".

وأضاف: "في نفس الوقت الذي كانت فيه السعودية تتستر على الجريمة، كان الوزراء (البريطانيون) يصادقون على صفقات أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية".