دول الخليج.. مَن يحمي مَن؟ القواعد الأمريكية أم الأوطان؟!

عبدالله عبدالعزيز الحمران

على مدى عقود، رُوِّج لشعوبِ المنطقة أن القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج جاءت لحماية الدول وضمان أمنها واستقرارها.. غير أن التحولات المتسارعة والأحداث المتلاحقة كشفت حقيقة مغايرة تمامًا.

هذه القواعد لم تُنشأ لحماية العواصم الخليجية بقدر ما أُنشئت لحماية المصالح الأمريكية وتأمين كَيان الاحتلال الصهيوني المسمى بــ "إسرائيل"، ولو كان الثمن تعريض المنطقة بأكملها لمخاطرَ جسيمة.

منذ أن رسّخت أمريكا حضورها العسكري في الخليج عقب حرب الخليج الثانية، ومع إنشاء قواعد ضخمة مثل قاعدة العديد في قطر والأساطيل البحرية في البحرين، أصبح الوجود العسكري الأمريكي عنصرًا ثابتًا في المعادلة الأمنية.

لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم: هل هذه القواعد تحمي دول الخليج فعلًا، أم أنها تحوّلت إلى أدوات لحماية المشروع الأمريكي – الإسرائيلي في المنطقة؟

الأحداث الأخيرة أثبتت أن القواعد الأمريكية لم تمنع تهديدًا عن المنطقة، بل على العكس، جعلتها ساحة مفتوحة للتصعيد.

فحين تتورط واشنطن في صراعات مباشرة أَو غير مباشرة، تصبح هذه القواعد أهدافًا محتملة؛ ما يضع الدول المستضيفة في دائرة الخطر دون أن يكون لها قرار حقيقي في تلك المواجهات.

لقد أنفقت دول الخليج تلريونات من الدولارات مقابل أمنها المزعوم وعلى صفقات السلاح الأمريكية؛ بذريعة تعزيز أمنها القومي.

غير أن هذه الترسانة لم تُستخدم يومًا لحماية القُدس أَو لنصرة الشعب الفلسطيني، بينما نرى الدعم العسكري والسياسي المفتوح الذي تقدمه واشنطن لـكَيان الاحتلال في كُـلّ عدوانه على غزة والضفة ولبنان.

المفارقة أن بعض الأنظمة الخليجية وجدت نفسَها اليوم تدافع عن وجود القواعد الأجنبية أكثر مما تدافعُ عن سيادتها الوطنية، في وقت تنطلق منها الطائرات لشن العدوان على إيران، وفي المقابل تصف رد إيران انتهاكا لسيادتها، دون أي تعليق على الأمريكي الذي حول تلك القواعد إلى مِنصة لعدوانه الظالم على الشعب الإيراني.

فيما تتصاعد أصوات الشعوب العربية والإسلامية بعكس حكوماتها؛ لإدانة العدوان على إيران ورفضهم تحويل أراضهم إلى منصات لحروب أمريكا وكَيان الاحتلال على دول المنطقة.

إن أمن الخليج الحقيقي لا يتحقّق عبر الارتهان للقواعد الأجنبية، بل عبر بناء منظومة أمن إقليمي مستقل، قائم على احترام سيادة الدول ودعم قضايا الأُمَّــة المركزية، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

فالتجارب أثبتت أن الحماية الموعودة لم تكن سوى وهم سياسي، بينما الحقيقة أن هذه القواعد وُجدت لضمان تفوق كَيان الاحتلال الصهيوني وحماية مصالح واشنطن الاستراتيجية في الطاقة والممرات البحرية.

اليوم، بات واضحًا أن بقاءَ هذه القواعد لا يخدم إلا مشروع الهيمنة، وأن الرهان على الخارج لم يجلب سوى مزيد من التوتر والانقسام.

وعلى شعوب المنطقة أن تعي أن أمنها لا يُستورد، وأن السيادة لا تُجزّأ، وأن من يحمي القواعد الأجنبية إنما يغامر بأمن أوطانه ومستقبل أجياله.

فهل آن الأوان لإعادة النظر؟ أم سيظل الخليج ساحة لحماية الآخرين، فيما تبقى قضاياه الكبرى معلّقة بانتظار قرار سيادي حر؟