الأمم المتحدة تتهم أمريكا بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في البحر الكاريبي وتحذر من تداعياتها

متابعات | المسيرة نت: وجّهت الأمم المتحدة انتقادات حادة للولايات المتحدة على خلفية الغارات الجوية التي نفذتها قواتها ضد قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بدعوى ارتباطها بعمليات تهريب مخدرات، معتبرة ذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أكد أن تلك الضربات الجوية تمثل "ممارسة خطيرة للقتل خارج نطاق القضاء"، مشدداً على أن ما تدعيه واشنطن لا يبرر استخدام القوة المميتة خارج الأطر القانونية، وأنه لا يمكن القبول بتصرفات كهذه من أي دولة تزعم احترام القانون الدولي.

وأوضح المفوض السامي فولكر تورك أن عشرات المدنيين قضوا في تلك الهجمات منذ سبتمبر الماضي، مبيناً أن المعلومات المتاحة تفيد بمقتل أكثر من 60 شخصاً خلال عمليات نفذها الجيش الأمريكي ضد قوارب مدنية في المنطقتين، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول شرعية تلك الأعمال.

وطالب تورك واشنطن بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت، ومحاسبة المتورطين في إصدار أوامر القتل، داعياً إلى احترام القواعد الجنائية المتعارف عليها، واعتماد أساليب قانونية في مكافحة التهريب والجرائم المنظمة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ مثل هذه العمليات "يكرّس سياسة الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن المفوضية تتابع بقلق متزايد تصاعد الهجمات الأمريكية بذريعة مكافحة المخدرات.

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أمس، أن قوات بلاده استهدفت قارباً في المحيط الهادئ بزعم نقله مخدرات، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، في وقت تتوسع فيه العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، عقب قرار رئاسي أصدره دونالد ترامب يقضي باستخدام القوات المسلحة تحت ذريعة مكافحة شبكات التهريب في المنطقة، وهو ما اعتبرته دول عدة انتهاكاً لسيادتها ومقدمة لتصعيد جديد في البحر الكاريبي، في إشارة إلى استهداف فنزويلا ونظامها المناهض للهيمنة الأمريكية.