السلطات الإسبانية ترفض الاحتجاز المؤقت لزعيم جبهة البوليساريو

وكالات | 01 يونيو | المسيرة نت: رفضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الثلاثاء، الاحتجاز المؤقت لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، الذي أثار وجوده في إسبانيا أزمة مع المغرب.

وقالت هيئة المحكمة في جلسة استماع مغلقة إنّ "المدعين لم يقدموا أدلة ضد زعيم الجبهة إبراهيم غالي، تؤكد مسؤوليته عن أية جريمة"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ القضاء الإسباني الاستماع إلى زعيم جبهة البوليساريو الذي رفعت ضده شكوتان وهما "التعذيب" وارتكاب "مجازر إبادة".

ورفعت الشكوتان ضد غالي بعد وصوله إلى إسبانيا لتلقي العلاج جراء إصابته بكورونا، واندلاع أزمة مع المغرب على خلفية استقبال إسبانيا له.

وأدخل غالي زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) في أبريل إلى المستشفى إثر مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشارك غالي في جلسة الاستماع عبر الفيديو من مستشفى تقع شمالي إسبانيا.

من جهته، نفى محامي غالي ارتكاب موكله أي أعمال تعذيب أو أعمال غير قانونية، وقال إن الادعاءات ضد زعيم جبهة البوليساريو "خاطئة".

وكشف محام إسباني موكل بالدفاع عن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسبانيا، عن تفاصيل محاكمة غالي بدعوى ارتكاب جرائم حرب مرفوعة ضده.

وقال المحامي، مانويل أولي، المكلف بالدفاع عن غالي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه (زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي) عارية تماما عن الصحة".

وأكد المحامي أن موكله، إبراهيم غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، وأن غالي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن.

وقال المحامي إن غالي اختتم شهادته التي أدلى بها من مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، بالقول إن سبب الاتهامات والدعوى المرفوعة ضده "سياسي تماما لمحاولة تقويض الحرية. ومصداقية الشعب الصحراوي ونضاله على طريق تقرير المصير"، بحسب المصدر.

وأشار المحامي أولي إلى أن الاتهامات الموجهة ضد موكله تتطلب إجراءات احترازية. حيث طالب المدعون بـ"السجن المؤقت وسحب جواز سفر إبراهيم غالي".

وبحسب المصدر، طلب مكتب المدعي العام منه تقديم عنوان ورقم هاتف ليتم الاتصال به.

وأكد المحامي أنه سيطلب "فورا" الرفض المؤقت للقضية، وسيطالب المحكمة الإسبانية بإسقاط الدعوى الموجهة ضد موكله.