الدول المصدرة للغاز تنتقد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب

عارضت الدول الرئيسية المصدرة للغاز العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وفنزويلا وإيران.

وكالات | 25 نوفمبر | المسيرة نت: عارضت الدول الرئيسية المصدرة للغاز العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا وفنزويلا وإيران.

وبحسب وكالة "رويترز" قال ممثلو مجموعة من الدول الرئيسية المصدرة للطاقة، أمس الجمعة: إنهم يعارضون استخدام العقوبات أحادية الأجانب بحق أي من الأعضاء.

وأبدى منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم أيضا أعضاء مثل ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا، ”قلقه العميق“ إزاء العقوبات التي تمس قطاع الغاز ولا تقرها الأمم المتحدة وفقا لبيان نهائي وقعت عليه الدول الأعضاء الاثنتا عشرة إثر قمة للمجموعة استضافتها بوليفيا هذا الأسبوع.

وقال بيان المنتدى اليوم إن الأعضاء سيتفقون على التعاون لتحقيق الاستدامة بسوق الغاز الطبيعي العالمية وتشجيع استخدام الوقود.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على عدد من أعضاء المنتدى وشملت الخطوات الأخيرة روسيا بإجراءات مثل منع الشركات من المشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب الروسية.

وروسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة، غير العضو في المنتدى، وتعتمد اعتمادا كثيفا على شبكتها من خطوط الأنابيب للوصول إلى عملائها الرئيسيين في أوروبا.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق يوم الجمعة إنه ينبغي عدم السماح للولايات المتحدة بفرض مثل تلك العقوبات دون تصويت مجلس الأمن الدولي الذي تشغل روسيا مقعدا دائما فيه.

وفرضت واشنطن عقوبات هذا العام على فنزويلا للضغط على فنزويلا، وهددت بإعادة فرض عقوبات على إيران بعد أن رفعتها في إطار الاتفاق النووي عام 2015.

وإيران وفنزويلا من الدول المنتجة للغاز ومن أعضاء المنتدى لكنهما لا تصدرانه.

ويتزامن الاجتماع مع مصاعب تواجهها الدول الأعضاء في المنتدى من جراء انحدار أسعار الغاز العالمية الذي يلقى باللوم فيه على تنامي المعروض الأمريكي ومن دول أخرى مما يقلص الاستثمارات والعوائد في بعض الأجزاء من الصناعة.

وقال نوفاك إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليا في وضع قد يفضي إلى ”أزمة“ تراجع في الأسعار على غرار ما حدث بسوق النفط الخام.

يحاكي منتدى الغاز، الذي يضم أعضاء مثل قطر وإيران وروسيا وفنزويلا، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي يدير أعضاؤها الاثنا عشر معروض النفط للتحكم في الأسعار. وفي حين يدعو المنتدى إلى زيادة التعاون للدفاع عن سوق الغاز فإنه لم يطبق قيودا على الإنتاج على غرار ما تفعله أوبك.