المحكمة العليا الأمريكية تقر حظر السفر الذي أصدره ترامب

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، على قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يقضي بحضر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

وكالات | 27 يونيو | المسيرة نت: وافقت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، على قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يقضي بحضر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.

وبحسب وكالة "رويترز" قالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر.

وكان الأمر التنفيذي فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى.

وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس.

والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأمريكية في 14 يونيو حزيران.

وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.

وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضا للأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أمريكيين أو من أجل "التزامات عمل أو استثمار مهم". ويسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.

والقضية أول تحد كبير لترامب أمام المحكمة العليا التي استعاد فيها الأغلبية للأعضاء المحافظين بواقع 5 إلى 4 بتعيين نيل جورساتش الذي انضم لها في أبريل.

وتضم المحكمة خمسة معينين من الجمهوريين وأربعة من الديمقراطيين.

وقال ثلاثة من المحافظين الخمسة في المحكمة ومنهم جورساتش إنهم كانوا سيوافقون على طلب ترامب بإعادة فرض الأمر التنفيذي بكامل بنوده.

إلى ذلك، اعتبر ترامب، قرار المحكمة العليا بالسماح له بتطبيق حظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة لبلاده حتى الانتهاء من البت في هذه القضية، انتصارًا واضحًا للأمن القومي الأميركي.