سي إن إن: السعودية والإمارات نقلت أسلحة أمريكية للقاعدة في اليمن

كشف تحقيق أجرته محطة "سي إن إن" الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن تحالف عدوان السعودي الإماراتي على اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة.

وكالات | 5 فبرير | المسيرة نت: كشف تحقيق أجرته محطة سي إن إن الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن تحالف عدوان السعودي الإماراتي على اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة.

وأكد التحقيق أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة وجماعات تكفيرية في اليمن.

ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية.

وأضاف التحقيق أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية باليمن.

في ديسمبر الماضي، ذكر محققون أن كثيرا من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن، وإلى مجموعات منشقة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة وداعش.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن السعودية والإمارات -وفي انتهاك واضح للاتفاقيات التجارية- تسببتا في وصول بعض الأسلحة المتطورة التي تم شراؤها من الشركات الأوروبية والأمريكية، مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة، إلى مليشيات محلية.

وأكد ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام، في السابع من أغسطس الفائت، أنه "مع العدوان على اليمن وحاجة التحالف لمرتزقة تجذرت علاقة الإمارات بالقاعدة وحصل بينهما زواج مصلحة بعناية واشنطن".

وأضاف "وقد جاء تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية بما يؤكد أن محمد بن زايد نسخة محدثة من زعامات القاعدة وأبوظبي أحد أوكار ذلك التنظيم الإجرامي".

وفي السادس من أغسطس الماضي، كشف تحقيق استقصائي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن التحالف بقيادة السعودية عقد اتفاقات سرية مع جماعة القاعدة في اليمن، وخلص إلى أنه دفع أموالا للجماعة مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في البلاد.

وقالت الوكالة في تحقيق لها إنه "خلال العامين الماضيين لم يتوقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة، عن ادعاء تحقيقه انتصارات مهمة أدت إلى طرد القاعدة من معاقله في اليمن، لكنه في الواقع أبرم اتفاقات سرية مع مسلحي التنظيم، ودفع أموالاً لبعضهم لمغادرة مدن وبلدات رئيسية وسمح لبعضهم بالانسحاب مع سلاحهم وعتادهم وأموال طائلة منهوبة".

ومما كشفه تحقيق "أسوشييتد برس" أيضاً، هو أن "صفقة" التحالف السعودي الإماراتي مع "القاعدة"، تضمنت كذلك الاتفاق مع بعض مسلحي التنظيم على الانضمام إلى "التحالف" نفسه.

وبحسب الوكالة فإن هذه "التسويات والتحالفات بين التحالف وتنظيم القاعدة سمحت للأخير بمواصلة القدرة على القتال حتى اليوم، وهي تهدد بتقوية أخطر فرع لـ القاعدة، وهو التنظيم الذي نفذ هجمات الحادي عشر أيلول 2001.

ويقول المشاركون في هذه الصفقة، إن الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الترتيبات وتمنعت عن تنفيذ ضربات بالطائرات من دون طيار (في المناطق وضد المقاتلين الذين تجري معهم الصفقات).

وقالت الوكالة إن المليشيات العاملة في اليمن بدعم من التحالف السعودي الإماراتي، تنشط في تجنيد مقاتلي القاعدة لأنها تعتبر هؤلاء مقاتلين استثنائيين.

وكشف تحقيق الأسوشيتيد بريس أن اتفاق الانسحاب في فبراير 2018 من بلدة السعيد في محافظة شبوة ذهب إلى أبعد من ذلك، ووعد التحالف بدفع رواتب لعناصر القاعدة وقالت إن آلاف المقاتلين القبليين، بينهم عناصر في تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، سينضمون أيضاً إلى مليشيا شبوة التي تمولها الإمارات.

وعن حادثة انسحاب تنظيم القاعدة قالت الوكالة، سمح الاتفاق الأول بين التحالف والقاعدة في ربيع العام 2016، بانسحاب آلاف المقاتلين من التنظيم المتطرف من مدينة المكلا في حضرموت، وقد تمّ منح هؤلاء "طريقاً آمنة للانسحاب، وسمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم، وحوالي 100 مليون دولار نهبوها من المدينة.

وبعد يومين من هذا الانسحاب، دخلت القوات المدعومة من التحالف إلى المكلا، معلنة أنه تمّ قتل مئات العناصر من "القاعدة"، واصفة العملية بأنها جزء من الجهود الدولية لهزم التنظيمات الإرهابية في اليمن ولكن، بحسب الوكالة، فإن أحداً لم يشهد على مقتل أيٍّ من عناصر القاعدة ولاحقاً، تمّ إبرام اتفاقات مشابهة لانسحاب القاعدة من خمس بلدات في محافظة أبين.

وكانت وكالة منت برس كشفت في تقرير لها في يوليو الماضي أن لواء العمالقة مكون من عناصر القاعدة وداعش ويعملون تحت إشراف مباشر من قبل ضباط إماراتيين.

ومنذ مارس 2015 بدأ العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم ، حسب الأمم المتحدة، حيث استشهد وجرح أكثر من 40 ألف مدني نتيجة القصف المباشر للعدوان الذي دمر آلاف المنازل والبنى التحتية

كما تسبب الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والبحرية والبرية، وكذلك قصف المنشئات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية والطرق إلى ترد الأوضاع الاقتصادية والصحية وإيصال اليمن إلى حافة المجاعة.