المقترح الفرنسي: شروط لاستسلام لبنان بغطاء دولي

فهد شاكر أبوراس

ما سرّبه موقع "اكسيوس" من مضمون المقترح الفرنسي لوقف الحرب في لبنان، يحمل بصمات واضحة تُشي بأنه صيغ في كَيان الاحتلال أكثر مما صيغ في باريس؛ فهو ليس مُجَـرّد مبادرة دبلوماسية لوقف إطلاق نار، بل مشروع متكامل لإعادة ترتيب المشهد اللبناني وفقًا للشروط الإسرائيلية، ويشكل مساسًا بجوهر السيادة الوطنية اللبنانية تحت غطاء الحل السياسي، والمؤشر الأول على ذلك هو شرط اعتراف لبنان الرسمي بكَيان الاحتلال، وهو مطلب وجودي تتجاوز خطورته أية ترتيبات أمنية أَو عسكرية، يهدف إلى كسب ما عجزت عنه جيوش الاحتلال على مدى عقود، وإضفاء شرعية قانونية ودولية على الكيان المغتصب من قبل دولة عربية مؤسّسة، والمقترح يتحدث أَيْـضًا عن التزام لبنان باحترام سيادة كَيان الاحتلال وسلامته الإقليمية، وكأن المعتدي هو من يجب أن يحمي المعتدى عليه، متناسيًا أن لبنان هو البلد الذي تتعرض سيادته يوميًّا للخرق بالبر والجو والبحر، وُصُـولًا إلى مخطّط التوسع الإسرائيلي الكبير الذي يهدف لاحتلال كامل الأراضي جنوب الليطاني تحت ذريعة تفكيك بنية حزب الله العسكرية، وهو ما يكشف أن الهدف الحقيقي هو إخضاع الجغرافيا اللبنانية لمتطلبات الأمن الإسرائيلي.

ما يزيد الطين بلة هو إعادة إنتاج روح "نقاط روما السبع" التي سقطت في معارك وادي الحجير عام 2006، فالمقترح الحالي يعيد التذكير بشروط المؤتمر الدولي الذي انعقد آنذاك، والتي كانت تهدف إلى نزع سلاح المقاومة تحت إشراف دولي وفرض هيمنة الدولة اللبنانية المنزوعة السلاح بموجب القرار 1701، إلا أن دماء المقاومين في وادي الحجير كتبت نهاية مختلفة حين أسقطت تلك الشروط ميدانيًّا، وأثبتت أن المعادلات على الأرض هي التي تفرض نفسها، وليس ما تمليه مراكز القرار الغربية، واليوم، يطل علينا الطرح نفسه بثوب فرنسي جديد، مع إضافة بنود أكثر خطورة كالاعتراف بكَيان الاحتلال وتطبيع العلاقات عبر اتّفاقيات عدم اعتداء، مع إخضاع لبنان لآلية مراقبة أميركية فرنسية لنزع سلاح المقاومة في كُـلّ الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني، وهو ما يمثل إجهاضا كاملًا لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حمت لبنان طوال السنوات الماضية.

لو تمت هذه البنود ستجعل لبنان تحت الوصاية الدولية الدائمة، حَيثُ ستتدخل القوات الأجنبية لمراقبة حدوده ومنافذه، وهذا يعني تحويل لبنان إلى دولة منزوعة السيادة فعليًّا، تابعة أمنيًّا للغرب وكَيان الاحتلال.

إن هذا المقترح، الذي تدرسه الولايات المتحدة وكَيان الاحتلال قبل حتى عرضه رسميًّا على اللبنانيين، يثبت مجدّدًا أن الدبلوماسية الغربية لا تتعامل مع لبنان إلا كورقة قابلة للطي والتمزيق لمصلحة كَيان الاحتلال الصهيوني، وأن ما يسمى بالحلول السياسية ما هي إلا أدوات لفرض الاستسلام، وكما سقطت نقاط روما في وادي الحجير، فإن هذا المقترح سيسقط أَيْـضًا أمام صلابة المقاومة وإيمان الشعب اللبناني بعدالة قضيته، فمن صنع النصر بالأمس قادر على تجديده اليوم، والرد اللبناني الحقيقي على هذه المشاريع لن يكون في قاعات المفاوضات، بل في ميادين الصمود والمواجهة التي تعيد دومًا كتابة قواعد الاشتباك لصالح أصحاب الأرض والحق.

لقد أثبتت المقاومة في لبنان عبر تاريخها أنها أكثر قدرة على حماية السيادة من كُـلّ الجيوش والتحالفات الدولية، وأن الدم الزكي الذي سال في وادي الحجير وقبله في كُـلّ ساحات البطولة، هو الذي يرسم ملامح المستقبل، لا الأوراق التي تخطها أيادٍ في عواصم الهيمنة والاستكبار، وسيبقى لبنان عصيًّا على كُـلّ مشاريع التسوية التي تنتقص من كرامته وحريته، ما دام في شعبه من يحمل البندقية دفاعًا عن العرض والأرض، وما دامت المقاومة حاضرة في قلوب الأحرار قبل ميادين الشرف.