حين يُختبَر الموقف

رهيب التبعي

في اللحظات التاريخية التي تُوصَف بأنها معارك مصيرية بين مشروعين متقابلين، لا يُختزل المشهد في نتيجة عسكرية أَو سياسية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق يتعلق بالموقف الفردي والجماعي.

ففي مثل هذه اللحظات، يبرز تمييزٌ شائع بين نصرٍ أَو هزيمةٍ عامة تمسّ مصير الأُمَّــة، ونصرٍ أَو هزيمةٍ خَاصَّة تتصل بموقف الفرد أمام قناعاته ومبادئه.

من هذا المنطلق، يغدو معيار التقييم أخلاقيًّا قبل أن يكون سياسيًّا؛ أي إلى أي صفّ اصطفّ الفرد، وعلى أي أَسَاس بنى موقفه.

فالمعادلة هنا، وفق هذا التصور، لا تقوم على الانتماء المذهبي أَو القومي بقدر ما تقوم على تعريف “الحق” كما يراه صاحبه، ثم الالتزام به مهما كانت الكلفة.

في السياق الراهن، يُستحضَر خطابٌ يربط بين ضحايا قُتلوا خلال الصراع مع كَيان الاحتلال، من جنسيات وانتماءات مذهبية مختلفة، ويقدّمهم أنصار ما يُعرف بـ“محور المقاومة”؛ باعتبَارهم ضحايا صراعٍ واحد، لا يفرّق بين سنّي وشيعي بقدر ما يضع الجميع ضمن مواجهة سياسية واحدة.

يرتكز هذا الطرح على فكرة أن الاصطفاف الحقيقي ليس مذهبيًّا، بل سياسيًّا؛ أي بين مشروعٍ يرى نفسه في مواجهة كَيان الاحتلال وحلفائه، ومشروعٍ آخر يُتَّهم بالتقاطع معها سياسيًّا أَو أمنيًّا.

ومن هنا يتشكّل خطابٌ نقدي يتجه نحو بعض الأنظمة العربية، لا سِـيَّـما في الخليج، متهمًا إياها بالتطبيع أَو بالتفريط بقضايا المنطقة.

غير أن هذا الخطاب، رغم حضوره وتأثيره، يثير إشكاليات جوهرية.

أولها أن التعميم على فئات واسعة وربطها بمواقف سياسية محدّدة يُضعف الطرح أخلاقيًّا ومنطقيًّا؛ إذ إن المواقف داخل أي مجتمع متباينة بطبيعتها.

وثانيها أن الانتقال من نقد سياسات الدول والحكومات إلى توصيفات دينية أَو وجودية يفتح باب الاستقطاب الحاد، ويحوّل النقاش من ساحة السياسة إلى ساحة التخوين والتكفير.

كما أن الاستشهاد بالنصوص الدينية في سياق سياسي معاصر يستدعي قدرًا عاليًا من الضبط المنهجي.

فإسقاط آيات أَو مفاهيم عقدية على وقائع سياسية مركّبة قد يختزل الواقع ويحمّله دلالات تتجاوز سياقه التاريخي والفقهي.

ومن منظور تحليلي، يصبح التفريق ضرورةً بين نقد السياسات والاصطفافات الإقليمية من جهة، وبين إطلاق أحكام كلية على جماعات بشرية من جهة أُخرى.

في المحصلة، يظل السؤال المركزي الذي يطرحه هذا النوع من الخطاب حاضرًا: هل معيار التقييم في الصراعات هو النتيجة النهائية أم طبيعة الموقف الأخلاقي؟ سؤالٌ مشروع للنقاش، لكنه يتطلب معالجة عقلانية تتجنب التعميم والتحريض، وتحافظ على الفصل بين الموقف السياسي القابل للنقد والمراجعة، وبين الأحكام الدينية المطلقة.

أما التاريخ، فيُظهر أن كُـلّ صراع يحملُ روايات متعارضة، وأن الحسم في ساحة المعركة لا يلغي الجدلَ في ساحة الأفكار.

وبين النصر العام والنصر الخاص، تبقى المسؤولية الفردية في تحديد الموقف قائمة، لكن ضمن إطار يحترم تعقيد الواقع، ويتجنب الانزلاق إلى خطاب إقصائي يعمّق الانقسام أكثر مما يقدّم حلًّا.