خسائر اقتصادية ونفسية فادحة تطال عائلات جنود الاحتياط الصهاينة

كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة "جيروزاليم بوست" والمكتب المركزي للإحصاء الصهيوني عن خسائر فادحة ومتعددة الأبعاد تطال عائلات جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى استدامة العدوان الإجرامي الوحشي على قطاع غزة.

وتُظهر النتائج أن التأثيرات السلبية لهذا العدوان وجرائم الإبادة الوحشية والتجويع، تتجاوز الخطوط الأمامية للمعارك، لتطال الجوانب الاقتصادية والتعليمية والنفسية للمجتمع الصهيوني.

وأكد الاستطلاع أن الأزمة المالية باتت واقعاً ملموساً في حياة عائلات جنود الاحتياط المغتصبين، فقد أفاد ثلث الأزواج بأنهم يعانون من ضائقة مالية مباشرة بسبب خدمة أحبائهم، بينما أكد حوالي ربع الأزواج تضرر أعمالهم بشكل كبير، وتزداد هذه الصعوبات بشكل خاص لدى الأزواج المستقلين، حيث أفاد 73% منهم بمواجهة انتكاسات اقتصادية، كما أن النساء المطلقات والأمهات العازبات اللواتي لديهن أطفال من جنود الاحتياط يعانين من صعوبات اقتصادية كبيرة، تزداد مع زيادة عدد أيام الخدمة.

وتُظهر نتائج الاستطلاع أن التأثيرات السلبية لم تقتصر على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل قطاع التعليم، فقد ألغى جنود الاحتياط المسجلون في برامج البكالوريوس تسجيلهم أو انقطعوا عن الدراسة بمعدلات أقل من الطلاب الآخرين، في حين عانت الطالبات المتزوجات من جنود الاحتياط من تأجيل المقررات الدراسية، وانقطاع بعضهن عن الدراسة تماماً، وهو ما يؤكد أن استمرار العدوان الإجرامي على غزة، لا يهدد حاضر المغتصبين الصهاينة فقط، بل يلقي بظلاله على مستقبلهم.

وتأتي هذه النتائج في وقت حساس، حيث يتم استدعاء آلاف الجنود الاحتياطيين من المغتصبين لشن هجوم أكبر على قطاع غزة وارتكاب المزيد من المذابح بحق الشعب الفلسطيني، حيث يُتوقع أن يكون لهذه النتائج تأثير كبير على معنويات قوات الاحتلال واستعدادهم للمشاركة في العمليات العسكرية، خاصة إذا شعروا بأن عائلاتهم لا تتلقى الدعم الكافي من قبل حكومة المجرم نتنياهو، وهذا قد يزيد من الضغط على كيان العدو لتوفير مزيد من الدعم المالي والاجتماعي، مما سيؤثر بشكل مباشر على الأولويات العسكرية والمالية، الأمر الذي يؤكد أن العدوان على غزة أصبحت أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة داخل الكيان، تهدد نسيجه الداخلي وتزيد من الانقسامات، مما يضع مستقبلها على المحك.