وتفيد تقارير اقتصادية وإعلامية أمريكية حديثة بتصاعد الضغوط داخل الاقتصاد الأمريكي، وسط اتهامات للرئيس المجرم ترامب بالتقليل من حجم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطنين الأمريكيين، مؤكدةً ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% خلال أبريل 2026 المنصرم، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة نتيجة الحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز.

 

ووفق متابعين، فقد تجاوز متوسط سعر جالون البنزين 4.5 دولارات في عدد من الولايات الأمريكية، محذرين من خطورة تنامي ارتفاع الأسعار إزاء استمرار أزمة الإمدادات النفطية العالمية، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس مباشرة على أسعار الغذاء والنقل والشحن والخدمات، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للأسر الأمريكية، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

 

ويواجه ترامب انتقادات متزايدة بسبب تجاهله للمخاوف الاقتصادية المتصاعدة، إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية عنه قوله إنه “لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين” أثناء تركيزه على العدوان على إيران، لتظهر استطلاعات رأي حديثة تراجعاً كبيراً في شعبية ترامب الاقتصادية، حيث أبدى نحو 70% من الأمريكيين عدم رضاهم عن إدارته للملف الاقتصادي، مع تصاعد القلق الشعبي من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

وتحذر مؤسسات اقتصادية وخبراء أمريكيون من احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود اقتصادي، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.

 

وتفيد تقارير اقتصادية بأن عدداً من الشركات الأمريكية بدأ بسحب توقعاته المالية أو تقليص خططه الاستثمارية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة بالسوق، وسط مخاوف من توسع موجة الإفلاس في بعض القطاعات.

 

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن الصحافة الأمريكية بدأت خلال الأسابيع الماضية بكشف كثير من التداعيات الاقتصادية التي تحاول إدارة المجرم ترامب إخفاء جزء منها، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز والمنتجات البترولية والطاقة داخل الأسواق الأمريكية، موضحاً أن هذه التداعيات تلقي بأعباء ثقيلة على دافعي الضرائب الأمريكيين.

 

وفي مداخلة له على شاشة المسيرة، يبين الحداد أن ترامب، الذي وعد الأمريكيين خلال حملته الانتخابية بعهد اقتصادي مزدهر ومرحلة رخاء واسعة، لا يتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة باعتباره أزمة حقيقية، رغم وصول سعر جالون البنزين إلى 4.5 دولارات بزيادة تتجاوز دولارين ونصف خلال سبعين يوماً منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكداً أن هذه الارتفاعات تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو “كارثة اقتصادية حقيقية”.

 

ويشير إلى أن الشركات الأمريكية والقطاعين الصناعي والإنتاجي يواجهان أزمات متصاعدة تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وهو ما يؤدي إلى خسائر يومية كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، لافتاً إلى أن الأرقام المعلنة رسمياً تبقى أقل من حجم الخسائر الفعلية المرتبطة بالمغامرة الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي.

 

ووفقاً للحداد، فإن الاضطرابات الجيوسياسية في مضيق هرمز وما رافقها من توترات أدت إلى ارتفاعات واسعة في أسعار النفط عالمياً، وانعكست بشكل مباشر على الداخل الأمريكي، مشدداً على أن التقديرات الأمريكية تتحدث عن خسائر تصل إلى 35 مليار دولار، غير أن الأرقام الفعلية قد تتجاوز بين 50 و55 مليار دولار خلال سبعين يوماً، خصوصاً مع استهلاك الأمريكيين أكثر من 360 مليون جالون من البنزين والديزل بفارق سعري تجاوز دولارين ونصف.

 

ويتطرق إلى أن أسعار النفط والمنتجات النفطية تواصل ارتفاعها بشكل تدريجي، إذ ارتفعت بداية إلى ثلاثة دولارات ثم إلى 3.5 دولارات وصولاً إلى المستويات الحالية، الأمر الذي يفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسواق والمستهلك الأمريكي.

 

ويعاني الأمريكيون من تدهور اقتصادي ملحوظ إزاء السياسات العشوائية للرئيس ترامب، حيث نقلت وسائل إعلام غربية تصريحات حديثة للمجرم ترامب يؤكد فيها عدم مبالاته بالتدهور الاقتصادي في الولايات المتحدة، مؤكداً أن كل ما يهمه هو القضاء على القدرات النووية الإيرانية، الأمر الذي أثار سخط الملايين من الأمريكيين.

 

وحول هذا الشأن، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بيك: “إن الارتفاع المتواصل في أسعار النفط والطاقة ينعكس بصورة مباشرة على الأسر منخفضة الدخل داخل الولايات المتحدة”، مضيفاً: “إن التأثير يتجاوز أسعار الوقود ليمتد إلى تكاليف المواصلات وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى النقل والشحن”.

وفي حديثه لقناة المسيرة، يؤكد خير بيك أن العائلات التي كانت تراهن على ما يسمى بـ”الحلم الأمريكي” وتستبشر خيراً بالرئيس ترامب تتحول اليوم إلى الفئة الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية الحالية، مرجحاً أن تشكل هذه الفئات الكتلة الأبرز التي قد يخسرها ترامب في الانتخابات المقبلة.

 

ويشير إلى أن المدن الأمريكية تشهد احتجاجات ومظاهرات واسعة لم تعرف الولايات المتحدة مثيلاً لها منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن غالبية المشاركين فيها هم من المتضررين المباشرين من التداعيات الاقتصادية للحرب، منوهاً إلى أن خسائر الولايات المتحدة جراء الحرب تصل إلى نحو 210 مليارات دولار، معتبراً أن هذا الرقم يكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها واشنطن.

 

ويلفت إلى أن الولايات المتحدة كانت تحتاج إلى أقل من هذا المبلغ لمعالجة أزمة الضمان الصحي، بينما كان نصفه كفيلاً بمساعدة الشركات المتعثرة والناشئة على التعافي بعد جائحة كورونا، مشدداً على أن هذه الخسائر تعادل أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي كانت تتوقعها شركات أمريكية كبرى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أكثر من سبعين تقريراً اقتصادياً تحذر من ركود اقتصادي واسع ومن تداعيات خطيرة لتغيرات أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي.

 

ويوضح أن ارتفاع أسعار النفط يحقق مكاسب رقمية ظاهرية لبعض البنوك والأسهم، لكنه في المقابل يؤدي إلى تراجع حقيقي في الأداء الاقتصادي العام، مؤكداً أن نموذج “وارتون” الاقتصادي، المعروف بمراعاته لعدم إثارة مخاوف المواطنين، يتحدث عن خسائر أمريكية ضخمة تصل إلى 210 مليارات دولار، وهو ما يعكس اقتراب الاقتصاد الأمريكي من “كارثة حقيقية”.

 

ويلفت إلى أن تداعيات الأزمة لم تعد تقتصر على المؤشرات الاقتصادية العليا، إنما وصلت بشكل مباشر إلى المواطن الأمريكي، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

 

ووفقاً ليعرب خير بيك، فإن الحديث الأمريكي عن زيادة الموازنة الدفاعية بنحو 65 مليار دولار يمثل تحولاً كبيراً، خصوصاً أن وزارة الدفاع كانت ترفض قبل أسابيع زيادة لا تتجاوز ربع هذا الرقم، مؤكداً أن إدارة ترامب تتحدث اليوم عن امتلاكها القدرة على تمرير هذه الزيادة الجديدة، موضحاً أن إفلاس شركة “سكربت للطيران”، التي برزت بعد جائحة كورونا، وإغلاقها وتسريح موظفيها يعكس عمق الأزمة الاقتصادية، ومشدداً على أن أكثر من 21 شركة أمريكية كبرى سحبت توقعاتها المالية وأخفت بياناتها المالية، ما يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي بات قريباً من الإفلاس أو على بعد خطوة منه.