الحكومة تستنكر الجرائم البيئية لتحالف العدوان والاحتلال في السواحل اليمنية

أدانت حكومة التغيير والبناء، الجرائم البيئية الخطرة، التي يرتكبها الاحتلال في السواحل اليمنية، محذرة من مغبة استمرار هذه الجرائم وتهديدها للبيئة البحرية والأمن الغذائي وصحة اليمنيين.

وأوضحت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن استمرار إلقاء المخلفات النفطية والبلاستيكية والطبية، إلى جانب استخدام وسائل صيد مخالفة للمعايير الدولية، أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البيئة البحرية وتراجع إنتاجية مناطق الصيد التقليدية، ما انعكس سلباً على معيشة الصيادين ومصادر رزقهم.

وأكد البيان أن السواحل اليمنية الخاضعة لقوي الاحتلال والخونة باتت عرضة لتلوث متزايد نتيجة الممارسات العدوانية، التي حولت بعض المناطق البحرية إلى مكبّات مفتوحة لمخلفات سامة تشكّل خطراً على الكائنات البحرية والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يهدّد الحياة الفطرية فحسب، بل ينعكس أيضاً على صحة المواطنين الذين يعتمدون على البحر كمصدر أساسي للغذاء خاصة في تلك المناطق، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن تلك الانتهاكات، تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقوى الاحتلال تهدف لإضعاف الصيادين اليمنيين وحرمانهم من موردهم الرئيس، والتضييق عليهم وتدمير موائل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية، معتبرة صمت حكومة الفنادق على هذه الجرائم وصمة عار وتواطؤاً مكشوفاً مع الاحتلال والعدوان.

ودعت أبناء اليمن وقواه الحية إلى رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجرائم والتصدي لها وفضحها محلياً ودولياً، معتبرة الثروة السمكية ركناً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني وحقاً للأجيال القادمة يجب الحفاظ عليه.

وطالبت المنظمات الدولية والبيئية بتحمل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات وإدانتها، والضغط لوقفها فوراً، مجددة التأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق الأضرار البيئية والعمل على ملاحقة المتورطين أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية.