المجلس الأعلى اللبناني للدفاع يقر الإقفال العام للبلاد

وكالات | 10 نوفمبر | المسيرة نت: أقر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الإقفال العام من صباح السبت 14 نوفمبر إلى صباح الاثنين 30 نوفمبر مع استثناء المطار وبعض القطاعات الضرورية.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في لبنان إن وزير الصحة عرض خلال الاجتماع واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على أهمية أن تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه.

وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن العمل سيكون على مرحلتين، خفض عدد المُصابين في أماكن العمل وفي المنازل والاتجاه الآخر رفع الجهوزية بحيث سيتم العمل على رفع عدد الأسرة من 808 حاليا إلى أكثر من الف وزيادة عدد أسرة العناية الفائقة 60 سريرا لتصبح 440، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية أكدت ضرورة أن يكون الإقفال هذه المرّة جدّياً.

أما الاستثناءات فستحدد استناداً إلى ما كان سارياً سابقاً، وتشمل عمال الديلفيري (إقفال المطاعم لصالاتها وتسيير خدمة التوصيل) ومراكز الخدمات الصحية والمؤسسات الغذائية وغيرها، فيما ترددت معلومات بشأن إعادة إحياء نظام تسيير السيارات وفق لوحات المفرد والمزدوج مع تحديد ساعات للتجول وساعات لإعادة فتح المحال التي سيُسمح لها بالعمل. أما المطار «فلا حاجة إلى إقفاله، لأن الإصابات الوافدة محدودة جداً والمطار يستقبل أعداداً محدودة من المسافرين».

وقال وزير الصحة «إنّ الاقفال لمدة أسبوعين هو أمر منطقي وبعد الأسبوعين سيكون هناك عودة تدريجية وليست عودة كاملة لضبط الأوضاع قبل نهاية العام".