تقرير: الجماعات التكفيرية في الصومال تجني أموالا أكثر من السلطة

وكالات | 27 أكتوبر | المسيرة نت: أوضح تقرير حديث إلى أن جماعة ما يسمى الشباب التكفيرية في الصومال تجمع أموالا تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية.

ووفق "بي بي سي" قال معهد هيرال، المتخصص في الشؤون الأمنية، إنّ المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من العاصمة مقديشو.

وتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكل من المسلحين والحكومة المعترف بها دولياً على حدّ سواء. وتقاتل جماعة "الشباب" الحكومة منذ أكثر من عقد.

وتسيطر الجماعة التكفيرية على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

ويصف التقرير الطريقة "الوحشية" التي تأخذ بها الجماعة الأموال من سكان الريف.

وجاء في التقرير أنّ الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يجعل الناس يدفعون أموال لجماعة التكفيرية.

وفقاً لمعهد هيرال، على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ الجماعة "تدر فائضاً مالياً كبيراً" حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حدّ ما.

ويقول التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة الشباب الصومالية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم، إنّ جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للتكفيريين أموالاً.

ويمثل الميناء البحري في مقديشو مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة الصومالية، ومع ذلك، فإنّ التكفيريين "يفرضون ضرائب" على الواردات، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء.

ويقول معهد هيرال إن العديد من موظفي الحكومة يقدمون جزءا من رواتبهم للجماعة على أمل أن تتركهم وشأنهم رغم اعتبارهم أهدافاً مشروعة.

كما يشرح موظفو الدولة وغيرهم من العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كيفية اتصال التكفيريين بهم عبر الهاتف المحمول للمطالبة بالمال.

ويقول التقرير إن التكفيريين يراقبون عن كثب قطاع العقارات المزدهر كما يفعلون في قطاع الواردات.

وأوضح وكيل عقارات في مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية كيف تواصل المسلحين مع زميل له، "في ضوء تفاصيل المعاملات التي أجروها وأمروه بدفع مبلغ غير قابل للتفاوض - وهم يدفعون بالضبط ما طلبته الجماعة".

والجماعة التكفيرية هي الكيان الوحيد في البلاد الذي يجمع الإيرادات في بعض المناطق الريفية، وتفرض ضرائب على الثروة الحيوانية والمحاصيل وحتى على استخدام الموارد المائية.

وأوضح التقرير كيف أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، يمكن فقط للمزارعين الذين يدفعون المال مقابل الري استخدام الأنهار والقنوات لري حقولهم.

ويتعرض من يرفض دفع المال للقتل أو الإجبار على إغلاق أعماله التجارية والفرار من البلاد.

ويقول معهد هيرال إنّ الطريقة الوحيدة لمنع المسلحين من الحصول على الأموال بهذه الطريقة هي تحسين الوضع الأمني، حتى يتمكن رجال الأعمال وغيرهم من العمل دون تدخل من حركة الشباب.

وبالنظر إلى أنّ الحركة موجودة منذ أكثر من عقد وتستمر في شن هجمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يبدو أنّ المسلحين قادرون على الاستمرار في الحصول على الأموال، بغضّ النظر عن مكان وجودهم في الصومال، في الفترة المقبلة.