البرلمان البريطاني يصوت على مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

صوّت النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.

وكالات | 12 سبتمبر | المسيرة نت: صوّت النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.

وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق.

ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972 الذي بموجبه انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية.

ويعد اقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي.

ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي.

ووصفت ماي النتيجة بانها "قرار تاريخي، يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي".

وقالت في بيان "بالرغم من أن هناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي".

من جهته أعرب حزب العمال المعارض عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية.

فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل.

وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فان شكل الطلاق مع اوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي.