زمن "اليوان" فوق هرمز: انكسار الردع الأمريكي من "حزام الصدأ" إلى "ممرات النفط"

المسيرة نت| إبراهيم العنسي: كان ملفتًا حديث الصحفي الأمريكي الشهير "سيمور هيرش" منتصف العام 2023 أن أمريكا الاستعمارية لن تكون جزءاً من تطور العالم القادم.

ففي مقابلة له مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية، قال وقتها إن العالم يمضي قدمًا وأن الأمريكيين لن يكونوا جزءا من تلك الحركة بعد الآن.

وبتحليله لواقع أمريكا عن قرب، جزم أن هذه الامبراطورية المتغطرسة تخلفت عن الركب وأنها أصبحت متأخرة، حيث لم يعد العالم يفكر بها. ويومها تحدث عن بيع النفط باليوان الصيني كصفعة للهيمنة الأمريكية المجنونة.

حتمية السقوط وأفول القطب الواحد

رغم تعدد الدراسات والقراءات حول مستقبل أمريكا منذ عقود، فإن غالبيتها يجمع على أن العقود القادمة من هذا القرن لن تكون أمريكية.

فمن كتاب بول كينيدي "صعود وسقوط القوى العظمى" والحديث عن وصول الولايات المتحدة إلى نقطة "التمدد الزائد" للإمبراطورية، إلى كتاب جورج فريدمان "العشرية القادمة" الصادر في العام 2011؛ والحديث عن النهم الأمريكي المجنون في التوسع والنهب، إلى كتاب "إيمانويل فالريشتاين" عن "انحسار القوة الأمريكية" الغاشمة وتأكيد فكرة "هرم الدولة" وانحسار هيمنتها ضمن دورة حتمية تنتمي إلى منطق تطور النظام الرأسمالي المتوحش منذ نشأته في القرن السادس عشر وارتباطه بسنن الضعف والزوال، التي أصلها ابن خلدون في "المقدمة" حول أعمار الدول، وما فصله حديثاً "راي داليو" في تحليلاته حول "النظام العالمي المتغير"، حيث تشترك جميعها في فكرة "حتمية انحسار القوة الأمريكية" وأفول نجم القطب الواحد المستبد، حالها حال ممالك وقوى تعاقبت على هذه الأرض، آخرها هولندا وبريطانيا.

نبض أمريكا و"حزام الصدأ"

في القرن السابع عشر انتقلت هولندا من ريادة التجارة العالمية إلى أن تصبح "بنكاً" للعالم.

وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا تفقد تفوقها الصناعي لصالح ألمانيا والولايات المتحدة، مركزةً على الخدمات المالية في لندن.

في خمسينيات القرن العشرين كانت الولايات المتحدة تنتج نصف إنتاج العالم الصناعي. هذا في حد ذاته كان أقوى مؤشرات التسيد والهيمنة الاقتصادية مع هيمنة الدولار القهرية على التعاملات العالمية والذي كان يقودها سوق النفط المرتبط بالعملة الأمريكية و"دولرت العالم" بالإكراه.

في الخمسينيات، كانت ولايات ما سُمي "حزام الصدأ"_ وهي الجغرافية التي تشمل ولايات مثل (بنسلفانيا، أوهايو، ميشيغان، وإلينوي) وكانت تمثل "قلب أمريكا النابض" ومحرك انتصارها في الحرب العالمية الثانية_ تنتج الصلب، السيارات، والآلات الثقيلة التي تبني العالم.

ومع صعود العولمة واتفاقيات التجارة الحرة، وجدت الشركات أن نقل المصانع إلى المكسيك أو الصين يوفر مليارات الدولارات من تكاليف العمالة.

وبينما تحولت المصانع العملاقة في جغرافيا ذلك الحزام إلى هياكل حديدية مهجورة يعلوها "الصدأ"، واختفت بسبب ذلك "الطبقة الوسطى الصناعية" التي كانت تعيش حياة مستقرة بفضل وظائف المصانع، وارتفعت معدلات الجريمة، وتفشى الإدمان في تلك الولايات الأمريكية الصناعية.

وتحول شعور "العامل" الذي كان يرى نفسه جزء من نهضة "أمريكا"، لأن يرى نفسه ضمن عالم "المنسيين" وغير مرغوب فيه في ظل اقتصاد تكنولوجي ومالي "خدمي" لا "صناعي" يتركز في نيويورك ووادي السيليكون المرتبط بالمال والسيطرة الصهيونية العنصرية.

أطماع أمريكا أفرغتها من الداخل

بينما كانت الشركات الأمريكية تزهو بأرباحها الكبيرة نتيجة التصنيع في الصين والمكسيك، كان الداخل الأمريكي "يتآكل هيكلياً"، ما خلق انقساماً داخلياً حاداً جعل أمريكا اليوم تبدو كأنها دولتان في دولة واحدة، وهو وقود الصراعات السياسية والاجتماعية الحادة التي نراها اليوم والتي ترفع احتمالات الحرب الأهلية الأمريكية في المستقبل ربما القريب.

وفي حين سعت أمريكا للهيمنة على العالم وتصدير ثقافتها المشوهة عبر الاستثمار الخارجي كان ذلك سببا في هروب رأس المال الأمريكي وبناء قوة المنافسين وتحول القوة الصناعية إلى خارج الأرض الأمريكية.

ولأجل دخول السوق الصينية قدمت الشركات الأمريكية "التكنولوجيا" كعربون للشراكة، واليوم تجد أمريكا نفسها في منافسة شرسة مع شركات صينية (مثل هواوي أو شركات السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية)، بينما تغرق بصناعة النسيج الصيني وتقف عاجزة أمام قوة صناعة السفن الصينية العملاقة.

تحت وطأة مديونية فلكية

وإذا كانت قوة الدولار في سبعينيات القرن الماضي مدعومة بالقوة الصناعية الأمريكية، فإن هذه القوة لم تعد مدعومة سوى بالثقة المهزوزة في الأسواق المالية والقوة العسكرية الغاشمة التي تلاشى الكثير من هيبتها الزائفة في القرن الحادي والعشرين في حروب أفغانستان والعراق واليمن وأخيرا حرب الخليج الثالثة بالعدوان الصهيو أمريكي الفاشل على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومع رؤية التمدد الأمريكي المجنون ومحاولة فرض السيطرة على الشعوب، فقد كان لتعاظم الانفاق العسكري الأمريكي في القرن الحادي والعشرين دورًا كبيرًا في ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى أرقام فلكية وصلت إلى 34 ترليون دولار وما شكله ذلك من ضغوط كبيرة على الميزانية الفيدرالية خدمة للدين الأمريكي المنهار.

فشل "الليبرالية" الأمريكية

منذ السبعينيات، تحديداً بعد صدمة نيكسون وفك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971، تحول الاقتصاد الأمريكي تدريجياً من قاعدة صناعية صلبة إلى اقتصاد اعتمد بشكل مفرط على القطاع المالي والديون. وقتها دخلت الولايات المتحدة مرحلة "التراجع الهيكلي"، كجزء من أزمة أعمق للنظام الرأسمالي العالمي، تمثل في نضوب مصادر الربح التقليدية؛ بسبب ارتفاع أجور العمالة وتكاليف البيئة والضرائب، وانفجار الفجوة الطبقية حيث تزايد الثراء الفاحش مقابل فقر متسع يقوض الاستقرار الاجتماعي، في ظل بنية تحتية متهالكة. الى جانب فقدان الشرعية الأيديولوجية حيث لم تعد "الديمقراطية الليبرالية" المزعومة قادرة على تبرير اللامساواة.

والأكيد أن العولمة التي سعت أمريكا لترسيخها بصفتها منظومة ثقافية واقتصادية عالمية، بدأت تفقد جاذبيتها لدى دول الأطراف وحتى داخل المركز ذاته ضمن التنظير الغربي القائم على ثنائية المركز والأطراف، في مقابل صعود الحركات المناهضة للعولمة، وانكشاف أزمات العدالة الاجتماعية بقوة حيث قلصت هذه الأزمات من شرعية النموذج الأمريكي المأزوم.

عسكرة الفشل خارج الحدود

عسكريًا، كان التفوق العسكري الأمريكي، بداية الأمر، وسيلة لتأمين طرق التجارة وفتح الأسواق. لكن مع مرور الوقت، تحول هذا التفوق إلى التزام مالي ضخم لا يحقق عوائد مباشرة.

ويمكن القول أن الحروب الطويلة في فيتنام، ثم العراق وأفغانستان، مع ما راكمته من خسائر بشرية، كانت نزيفاً نقدياً هائلاً لأمريكا الدموية. فقد قدرت تكلفة حرب العراق وأفغانستان وحدها بحوالى 8 تريليونات دولار.

ومثلما حدث مع بريطانيا وإن بصورة مغايرة نسبيا نشرت أمريكا قواتها وقواعدها حول العالم تحت مبررات "النظام العالمي" الزائفة، لكن ذلك ترتب عليه تكاليف باهظة ما بين صيانة وتشغيل قواعد عسكرية في الخارج وانتشار عسكري كثيف في ما يزيد عن 40 بلدًا حول العالم، في ظل تدخلات واعتداءات عسكرية مستمرة ضد شعوب وبلدان مقاومة لمشروع الهيمنة الصهيو أمريكية، وكل هذا استنزف موارد امريكا التي كان يمكن استثمارها في البنية التحتية المتدهورة كشبكات الكهرباء وشبكات القطارات العتيقة وجوانب التعليم التقني المتأخرة، ومن غير المفاجئ أن أمريكا اليوم تعاني نقصًا حادًا في "الفنيين والمهندسين الصناعيين".

وبحسب التقرير المالي لوزارة حرب العدو الأمريكي عن عام 2023، يدير البنتاغون أكثر من 667 ألف أصل في العالم، تشمل المباني والهياكل والمرافق بما في ذلك الطرق والأسوار، على مساحة أكثر من 104 آلاف كيلومتر مربع، في أكثر من 4686 موقعاً في العالم داخل الولايات المتحدة وخارجها. وهذا كان على حساب القاعدة الاقتصادية التي قام عليها النفوذ العسكري أصلاً.

 فقدان "البيئة المتكاملة" والسيادة الفنية

مع انتقال المصانع الأمريكية إلى اليابان وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمارهما، وانتقالها في التسعينيات إلى الصين، كان هذا الانتقال يعني إلى جانب تصدير الوظائف تصدير المعرفة الفنية وسلاسل التوريد.

لقد أصبحت أمريكا تعتمد بشكل كلي على دول أخرى، خاصة الصين، في صناعات حيوية مثل الأدوية، ومعالجة المعادن النادرة، وأشباه الموصلات.

فبناء مصنع جديد في أمريكا اليوم يكلف أضعاف تكلفته في دول مثل المكسيك أو فيتنام أو الصين، بسبب صرامة القوانين البيئية، وتكاليف التصاريح، وارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية، فضلاً عن أجور العاملين المرتفعة، وفوق هذا إذا أرادت شركة ما صناعة "تلفون ايفون" في أمريكا، ستجد أنها مضطرة لاستيراد غالبية مكوناته من الخارج لأن الموردين المحليين ببساطة "غير موجودين"، وستصل كلفته ضعف كلفته في الصين. أي أنها فقدت "البيئة المتكاملة" التي تجعل التصنيع اقتصادياً ومنافساً. ما يجعل مسألة عودة التصنيع بالحاجة إلى نفس طويل قد يستغرق عقوداً لإعادة بناء سلاسل توريد وتدريب جيل جديد من الصناعيين.

انكسار "الدرع" الواهي

واليوم لم تعد أمريكا تحتكر التفوق التكنولوجي؛ فدخول الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي العسكري من قبل روسيا والصين كسر "الدرع" الواهي الذي كانت تحتمي خلفه.

وقد أثبتت الهجمات الإيرانية واليمنية_ التي استهدفت منشآت الطاقة والسفن المرتبطة بالعدو الصهيو أمريكي في الخليج وبحار اليمن_ أن التفوق التكنولوجي الأمريكي التقليدي يواجه تحديات حقيقية كبيرة أمام "حروب الدرونات" والأسلحة الرخيصة والفعالة.

ناهيك عن مؤشرات تبعية غير ظاهرة تعتمد فيها أمريكا على الصين كمثال في استيراد ومعالجة مواد خام حساسة ومعادن نادرة تدخل في الصناعات العسكرية المتقدمة جدا كصناعة الرادارات والمحركات النفاثة، ويكفي أن ندرك أنه دون هذه "المكونات الصغيرة"، تتوقف خطوط إنتاج الطائرات المتقدمة مثل "F-35 "عن العمل.

واقع جيوسياسي جديد..

لقد امتد التآكل الهيكلي والعجز الصناعي والتدهور الاقتصادي وتراجع القوة الناعمة الأمريكية، ليرسم صورة شيخوخة أمريكا بما فيه ملامح العجز العسكري والنقدي في أشرس مواجهات القرن الحالي.

ففي الحرب الأخيرة ضد إيران المقاومة، لم يكن الانكسار الأمريكي تراجعًا تكتيكيًا، بقدر ما كان انعكاساً مباشراً لفقدان أمريكا لقاعدتها الصناعية التي كانت تمول وتدعم الهيمنة العدوانية؛ فكيف لإمبراطورية تعجز عن تأمين 'براغي' طائراتها وموادها الخام إلا من خصومها، أن تفرض إرادتها في مضيق هرمز أو باب المندب؟!.. هذا يعني أن دفع السفن لرسوم العبور باليوان الصيني والعملات البديلة هو تطبيق عملي لواقع جيوسياسي واقتصادي جديد سيزيح "البترودولار" عاجلاً أم آجلاً.

لقد ارتبطت ضريبة العبور الجديدة في هرمز بصدأ المصانع في بنسلفانيا وأوهايو ومتشغان؛ فالقوة التي لا تُنتج في الداخل، لا يمكنها أن تحكم الخارج.

تعدد الأقطاب.. ومفارقة القوة

وبعد الهزات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة، ستجد أمريكا صعوبة كبيرة في الحفاظ على قواعدها العسكرية المنتشرة حول العالم في ظل صعود قوى إقليمية تتحدى غطرسة أمريكا في مناطقها كالجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج، والصين العظمى في بحر الصين الجنوبي، وروسيا في أوروبا، مع ما أظهره اليمن من قوة في مواجهة عدوان أمريكا في المياه الإقليمية، والتي تقدمه كدولة مؤثرة إقليمًا، في ظل استعداد عالم اليوم لنقل جزء كبير من تكنولوجيا وأسرار التصنيع ضمن تحالفات القوة الجديدة.

وبينما كانت الصين تنفق على "مبادرة الحزام والطريق"، كانت واشنطن تهدر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في مناطق كثيرة من العالم؛ خدمة لمشاريعها الإمبريالية الفاشلة لنهب ثروات واستغلال إمكانات الشعوب، وخدمة مشروع الصهيونية الذي كان الثقب الأسود بامتصاصه ثروات الشعب الأمريكي وصنعه الفوضى في المنطقة والعالم.

كل هذا يشير إلى تراجع القدرة الأمريكية عن مواجهة التطور العالمي المتعدد الاتجاهات ويعزز فكرة أن العالم يرسم مزيدًا من أقطاب القوة ومزيد من مظاهر القوة في كل اتجاه.

وما بين مظهر القوة الخارجي وهشاشة الداخل تبدو حقيقة أمريكا أنها تعيش اليوم "مفارقة القوة"؛ صحيح أنها تمتلك واحد من أقوى جيوش العالم، لكنها تكافح لإصلاح جسر منهار في أوهايو أو لمنافسة الصين في إنتاج لوح شمسي صغير.