إغلاق مطار صنعاء.. متى ينتهي كابوس المرضى؟

المسيرة نت | خاص: يدخل إغلاق مطار صنعاء الدولي عامه العاشر، في ظل تداعيات إنسانية متصاعدة تطال مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يدفع الثمن الأكبر للحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015م، إذ يواصل إغلاق المطار، الذي مثّل الشريان الجوي الأهم للبلاد، حرمان ملايين اليمنيين من حقهم المشروع في السفر، ويعيق وصول المرضى إلى فرص العلاج المنقذة للحياة خارج الوطن.

ومنذ تعرّض مطار صنعاء للاستهداف وإيقافه عن العمل، تتفاقم معاناة اليمنيين بصورة يومية، مع تصاعد أعداد الحالات المرضية المستعصية وتزايد الوفيات الناجمة عن تعذّر السفر للعلاج أو غياب الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

ويرى مختصون أن الإبقاء على إغلاق المطار يشكّل أحد أخطر أشكال العقاب الجماعي الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية.

ولا تقتصر تداعيات إغلاق مطار صنعاء على الجانب الصحي فحسب، وإنما يتجاوز ذلك كونه يتسبب في حدوث شلل شبه كلي في قطاع الطيران المدني، وتدمير ممنهج للبنية التحتية، وتكبيد البلاد خسائر مالية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب تعطيل الموقع الجغرافي والاستراتيجي لليمن في منظومة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. وبين سماء مغلقة ومرضى يواجهون مصيرًا مجهولًا، تتجلى إحدى أعقد الأزمات الإنسانية المتواصلة، وسط صمت أممي لافت وتعمد واضح للعدوان في مفاقمة معاناة اليمنيين.

في السياق، ترصد مصادر ملاحية وطبية أبعاد هذه الكارثة الإنسانية لتقدم للرأي العام صورة واضحة لحجم الضرر الذي ألحقه العدوان والحصار بالمطار وبحياة المرضى، حيث يؤكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن استمرار إغلاق المطار منذ أكثر من عشر سنوات أحدث شللًا شبه كامل في حركة السفر الجوي، مشيرًا إلى أن مطار صنعاء كان يمثل المطار الرئيسي والأهم في الجمهورية، ويخدم أكثر من 80% من سكان اليمن، إضافة إلى أكثر من 15 محافظة مجاورة للعاصمة.

وفي حديث خاص للمسيرة، يوضح الشايف أن المطار كان قبل استهدافه يسيّر أكثر من 50 رحلة يوميًا، وصولًا ومغادرة، إلى معظم دول العالم، ويخدم ما يزيد على خمسة آلاف مسافر يوميًا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وتجهيزاته الفنية المتقدمة، إلا أن العدوان تعمّد استهداف المطار وإخراجه عن الخدمة، ما أدى إلى توقف كامل لحركة الطيران، وحرمان ملايين اليمنيين من حقهم القانوني في التنقل والسفر.

ويشير إلى أن إغلاق المطار خلّف خسائر مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، نتيجة تدمير الأجهزة الملاحية ومرافق التشغيل، وتوقف الإيرادات، وتعطيل عشرات الجهات والمؤسسات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويلفت إلى أن استهداف المطارات المدنية يمثل جريمة موصوفة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تنص على ضرورة تحييد المنشآت المدنية، لا سيما في أوقات النزاعات.

وفيما يخص الكادر البشري، يفيد الشايف بأن إدارة المطار اعتمدت منذ بداية العدوان خطة للحفاظ على الكوادر الفنية والأمنية والإدارية، ومنع استنزافها أو استقطابها، مع الاستمرار في تأهيلها وتدريبها عبر معهد الطيران المدني، وفق الإجراءات التشغيلية القياسية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي الوقت الذي يتعمد قوى تحالف العدوان استمرار إغلاق مطار صنعاء بذرائع وحجج واهية، يؤكد مدير المطار خالد الشايف أن المطار في أتم الجهوزية لاستئناف الرحلات في أي وقت وفور رفع الحصار.

المرضى يدفعون الثمن

وفي المقابل، يؤدي استمرار إغلاق مطار صنعاء إلى تعميق الأزمة الصحية في اليمن ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة، مع تكديس ملايين المرضى المحتاجين للعلاج خارج البلاد.

وحول هذه الجزئية، يؤكد مسؤول اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش تسجيل ما يقارب 100 ألف حالة مستعصى علاجها داخليًا لدى اللجنة والمراكز الوطنية المتخصصة، مثل مركز الأورام ومراكز زراعة الكلى والكبد.

وفي حديثه للمسيرة نت، يوضح الدرويش أن الحصار حال دون توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوسائل التشخيصية اللازمة، حتى للحالات التي كانت قابلة للعلاج داخل الوطن سابقًا، إضافة إلى تعذّر استقدام الكوادر الطبية المتخصصة، ما أدى إلى إنهاك المستشفيات والمراكز العلاجية التي تعمل حاليًا فوق طاقتها الاستيعابية.

ويكشف عن تسجيل حالات وفاة بسبب انعدام الحد الأدنى من لوازم العلاج، فضلًا عن وفيات أخرى لمرضى قضوا أثناء محاولتهم السفر برًا إلى مطارات بديلة، نتيجة عدم قدرتهم الصحية على تحمل مشقة السفر الطويل، مؤكدًا أن الفئات الأكثر تضررًا تشمل مرضى السرطان، وتشوهات القلب الولادية لدى الأطفال، والأورام اللمفاوية الخبيثة، والأمراض التي تستدعي زراعة الأعضاء.

ويشدد الدرويش على أن الوضع الصحي قبل عام 2015 لا يمكن مقارنته بالوضع الحالي، حيث كان المرضى يجدون احتياجاتهم داخل الوطن، وفي حال تعذر ذلك كان السفر للعلاج متاحًا دون عوائق.

في المحصلة، تكشف شهادات المسؤولين حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، باعتباره أحد أبرز أدوات الحصار التي يفرضها تحالف العدوان على الشعب اليمني. فالمطار، الذي يمثل شريان حياة لملايين المدنيين، لا يزال مغلقًا أمام الرحلات التجارية والإنسانية، في انتهاك واضح لحق الحياة وحرية التنقل.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المختصة جاهزية المطار فنيًا وبشريًا، تبقى معاناة المرضى مستمرة، وسط غياب أي تحرك دولي جاد لرفع الحصار أو مساءلة المسؤولين عن استهداف منشآت مدنية محمية بالقانون الدولي.

ويجمع المختصون على أن استمرار إغلاق المطار يعني استمرار نزيف الأرواح وارتفاع أعداد الضحايا غير المباشرين للحصار، الأمر الذي يجعل فتح مطار صنعاء قضية إنسانية وسيادية وحقوقية، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه واحدة من أطول وأقسى الأزمات الإنسانية في العالم.