تأثير العمليات اليمنية يتعمق على ملاحة العدو الجوية والبحرية

تتزايد الأدلة على أن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر، والتي تهدف إلى دعم واسناد الشعب الفلسطيني، امتد تأثيرها ليشمل البنى التحتية الاقتصادية الحيوية للكيان الصهيوني، وتحديداً قطاعي الملاحة الجوية والبحرية.

وفي تقرير متلفز لقناة المسيرة، فقد كشفت أحدث التطورات عن عمق هذا التأثير، الذي دفع بشركات دولية كبرى إلى إعادة النظر في عملياتها، وأجبر حكومة العدو على تقديم حزم دعم عاجلة لموانئها المتضررة.

ومن أبرز مظاهر هذا التأثير هو ما كشفت عنه شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" (Ryanair)، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، والتي صرحت باحتمال عدم عودتها نهائياً إلى الأراضي المحتلة.

يأتي هذا الموقف بعد أن علقت الشركة رحلاتها مراراً بسبب استهداف مطار اللد المسمى اسرائيلياً "بن غوريون" بعمليات يمنية، وتوقفت رحلاتها حالياً حتى أواخر أكتوبر على الأقل.

وقد أشارت الشركة إلى أن التهديدات الأمنية أدت إلى إغلاق صالة الركاب المخصصة للشركات منخفضة التكلفة، مما يجبر "رايان إير" على استخدام الصالة الرئيسية (مبنى الركاب 3) التي تفرض رسوماً أعلى للهبوط والإقلاع.

واعتبر مدير الشركة، مايكل أوليري، أن هذه التكاليف الإضافية، إلى جانب حالة عدم اليقين الأمني، تجعل من غير المربح للشركة العودة، مؤكداً أنهم قد يحولون طائراتهم إلى وجهات أوروبية أكثر استقراراً وأماناً.

لا يقتصر هذا التأثير على "رايان إير" وحدها، فشركات طيران أخرى منخفضة التكلفة، مثل "إيزي جت"، قد أوقفت رحلاتها أيضاً.

وهذا الانسحاب الجماعي يُفاقم من نقص المنافسة في سوق الطيران، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار التذاكر، ويضعف القدرة الشرائية للمسافرين، ويضرب قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الرحلات.

على الصعيد البحري، يدفع ميناء أم الرشاش (إيلات) ثمناً باهظاً جراء العمليات اليمنية في البحر الأحمر.،فقد أصبحت حركة الملاحة فيه شبه متوقفة، مما دفع حكومة العدو إلى طرح مخطط دعم عاجل للميناء بقيمة تصل إلى حوالي 13 مليون دولار.

ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، فإن هذه الأموال مخصصة لتغطية التكاليف الإضافية المترتبة على تحويل مسار السفن التجارية، التي باتت تتجنب البحر الأحمر، وتلجأ إلى طرق أطول وأكثر كلفة، مثل قناة السويس، للوصول إلى الموانئ المحتلة المطلة على البحر المتوسط، وتُدفع هذه الأموال مناصفة بين حكومة الكيان ومالكي السفن أو المستوردين كحافز مالي لتشجيعهم على الاستمرار في استخدام الميناء.

ومع ذلك، تشير تقارير العدو نفسها إلى أن هذه الحوافز المالية قد لا تكون كافية، فحين يغيب اليقين الأمني، لن تتمكن الحوافز من إقناع شركات الشحن الكبرى بالمغامرة في مناطق التوتر.

لقد نجحت التهديدات الجوية والبحرية اليمنية في تقييد ملاحة العدو واقتصاده بشكل فعال، وتتجاوز تبعات العدوان على غزة الجانب العسكري لتطال الاقتصاد والاستثمار بشكل مباشر، ما يؤثر على شركات الطيران والسياحة، ويضعف التجارة البحرية، ويفرض تكاليف إضافية باهظة تُثقل كاهل الحكومة الصهيونية وجيوب المغتصبين.