إيران ترسم معادلة سيادية جديدة مع الوكالة الدولية وترفض إملاءات الترويكا الأوروبية

متابعات| المسيرة نت: في موقف يعكس ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقوقها السيادية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ المفاوضات مع الترويكا الأوروبية مستمرة في مسار منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكّدًا أنّ الشروط الأوروبية لتمديد مهلة تفعيل آلية الزناد مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وشدّد في بيان له أمس، على أنّ طهران، ومعها موسكو وبكين، تعتبر أنّ لا حق للأوروبيين في تفعيل هذه الآلية التي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها استخدامها كأداة ابتزاز سياسي.

وكشف أنّ الاتفاق الجديد الموقّع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُرف بـ "اتفاق القاهرة"، أرسى قواعد جديدة للعلاقة بين الجانبين، حيث أقرّت الوكالة بأن الاعتداءات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية كانت أعمالًا غير قانونية، كما منع الاتفاق أي تفتيش للمواقع المستهدفة، وجعل وصول المفتشين إلى المنشآت النووية مشروطًا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأوضح أنّ جميع الملاحظات الأمنية الإيرانية جرى تثبيتها بشكل كامل في الاتفاق، بما يحول دون أي اختراق أو استغلال غربي.

وأضاف الوزير الإيراني أنّ الاتفاق سيبقى قائمًا طالما لم تُتخذ خطوات عدائية تمس بمصالح إيران، وعلى رأسها محاولة تفعيل آلية الزناد، مشدّدًا على أنّ نص الاتفاق واضح ولا يترك مجالًا لأي تأويل أو قراءة مزدوجة.

بهذا، تكون إيران قد فرضت معادلة جديدة على الوكالة الدولية وعلى القوى الغربية، قائمة على الاعتراف بحقها في الدفاع عن منشآتها النووية ورفض أي محاولة للتفلت من القانون الدولي أو فرض إملاءات سياسية تحت غطاء التفتيش.