العمليات اليمنية تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة

أفاد تقرير لشركة "Maplecroft" البريطانية لاستخبارات المخاطر، أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر منذ يوليو 2025 قد فرضت واقعاً اقتصادياً جديداً، حيث تحول الممر التجاري العالمي إلى بؤرة ضغط اقتصادي على الكيان الصهيوني، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة.

وأكد التقرير أن توقف ميناء أم الرشراش المسمى إسرائيليا "إيلات" عن العمل كلياً في 20 يوليو 2024، يمثل ضربة استراتيجية ورمزية للاحتلال الاسرائيلي، حيث كان يشكل الرابط التجاري الأقرب مع آسيا وأفريقيا.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة الشحن إلى الموانئ المحتلة بأكثر من 70%، مما أدى إلى زيادة التكلفة التشغيلية للواردات الإسرائيلية بنحو 30%، وإضافة ما بين 7 إلى 10 أيام على زمن الشحن، كما انخفض حجم واردات السيارات بنسبة 40%، مع توقع ارتفاع الأسعار بين 15% و20%، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة 35%.

وأفاد معهد السياسات الاقتصادية الصهيوني أن استمرار الحصار اليمني على كيان العدو الصهيوني قد يؤدي إلى خسارة تقارب 10 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى ارتفاع تكلفة نقل الحاوية الواحدة من شنغهاي إلى ميناء حيفا المحتلة من 1,900 دولار إلى أكثر من 3,200 دولار، كما أبلغت شركات الطاقة الأوروبية عن ارتفاع فاتورة النقل بنسبة 25%.

وذكر التقرير أن القوات المسلحة اليمنية ربطت عملياتها العسكرية البحرية باستمرار العدوان والحصار في غزة، مما منحها بعداً سياسياً واقتصادياً مضاعفاً، حيث أصبح الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الاقتصادية في "إسرائيل" هو إيقاف العدوان على غزة.