نجاحات صنعاء تتواصل لحماية الاقتصاد .. العملة المعدنية بين عويل العدوان وأدواته

خاص| 07 أبريل| وليد الغوري_المسيرة نت: يواجه الاقتصاد اليمني تحديات جمه، وقد نالت المالية العامة للدولة والسياسات النقدية نصيباً كبيراً من هذه التحديات.

 وبتوجيهات من السفير الأمريكي قام  العدوان ومرتزقته بالعمل على تمزيق الوضع المالي والنقدي في البلاد مستهدفين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، من خلال نقل صلاحيات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، و تفكيك شبكة الربط الداخلية بين فروع البنك المركزي في المحافظات المحتلة، إلى جانب نهب الايرادات السيادية والعبث بها، وهذا جعل المرتزقة يقومون بطباعة العملة النقدية فئة ألف ريال (العريض) دون مصوغ قانوني وبكميات تتجاوز 5 تريليون ريال منذ عام 2016 وهي كميات تعادل 3 أضعاف ما قام البنك المركزي بطباعته منذ تاريخ تأسيسه وإلى تاريخ نقل البنك المركزي إلى عدن -بحسب تقارير البنك المركزي- ما أدى إلى تضخم نقدي بشكل كبير، وارتفع سعر الصرف مقابل الدولار بشكل جنوني، لذا نجد أن أسعار الصرف في عدن (الدولار الواحد يساوى ما يزيد عن 1660 ريال بينما في صنعاء بحدود 530 ريال) (بتاريخ 06.04.2024) مما أضعف القدرة الشرائية للمواطن في المحافظات المحتلة.

 وفي المقابل لولا الجهود الجبارة التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه المرحلة، لهوت العملة وأصبحت لا قيمة لها، وتحمل المواطن عبئاً كبيراً، وهنا تواصل صنعاء جهودها الجبارة في المسار الاقتصادي للانتقال من مرحلة الحفاظ على الموجود، إلى مرحلة استعادة التعافي.

العملة المعدنية وصدى "احتكاكاتها"

واجه قرار إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال جدلاً واسعاً، حاول فيه المرتزقة استهداف سياسات صنعاء المالية، ولكن كان أكثرهم من الغوغائيين غير المختصين، وعند الرجوع إلى المختصين نجد أنهم قد أشادوا بهذا القرار وليس هذا فحسب، بل أن منهم من أشار إلى حق البنك المركزي اليمني بصنعاء، بإصدار عمله لتغطية ميزانيتها، وليس فقط إصدار عملة نقدية بدلاً عن التالفة، وكما أكد معظم الخبراء الاقتصاديين بما فيهم رجال اقتصاد في محافظة عدن، أن هذا الاصدار لن يؤثر على أسعار الصرف، وكان التوقيت مناسباً جداً، وبالمحصلة نجد أن ما قام به البنك المركزي يعد أحد الحلول في معالجة مشكلة العملة التالفة، وما صاحبها من مشكلات اقتصادية واجتماعية، دون التأثير على أسعار الصرف في السوق والمستقرة عند مستوى 530 ريالاً للدولار.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن هناك فرق وظيفي بين العملة الورقية والعملة المعدنية بحسب خبراء اقتصاديين، فالأولى يمكن طباعتها بقيم كبيرة من 100 إلى 1000 وحتى إلى أكثر، كما يمكن أن يطبع منها ما يساوي المليارات أو التريليونات، والإفراط في طباعتها يؤدي إلى كوارث اقتصادية مثل التضخم وتدهور سعر الصرف لها، خاصة إذا لم تتوفر للبنك الإحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية سعرها.

وهنا نجد حرص صنعاء فعلاً عبر ما قام به البنك المركزي بصنعاء، حيث لم يطبع عملة ورقية، وإنما صك عملة معدنية فئة 100ريال، وتعتبر عملة مساعدة لتسوية المدفوعات البسيطة، وبالتأكيد فإن صكها قد لا يصل إلى المليارات.

 وما دام أنها بديلا للعملة التالفة فبالتالي ليس لها أي تأثير على التضخم أو على سعر الصرف، لأنها لا تستخدم في تصفية المدفوعات الكبيرة لتسوية العقود أو الصفقات التجارية وغيرها، بل أن لها فوائد إيجابية في تسهيل المعاملات والمبادلات البسيطة والتخلص من عبء العملة التالفة وأضرارها الصحية، وانعكاساتها الاقتصادية السلبية في حال نجح العدوان في تمرير مخطط إتلاف الأوراق النقدية المتكتلة لدى صنعاء، والتي من بينها ورقة الـ100 ريال، وهذا كان مخططاً مدروساً لإقحام الأوراق النقدية المزورة المطبوعة دون غطاء، محل الأوراق النقدية التالفة، غير أن صنعاء قطعت هذا الطريق، وأفشلت مخططاً جديداً في إطار التصدي الحرب الاقتصادية.

وهنا نخلص بأن خطوة البنك المركزي اليمني صنعاء كانت صائبة رغم تأخرها، ولا بد من الحاجة إلى معالجة العملة باستبدال التالف بعملة معدنية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وبسبب النجاحات المتوالية التي حققها البنك المركزي بصنعاء قام بنك عدن بالضغط على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية بنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار على حد قوله، قائلاً إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استياء المرتزقة ورعاتهم الإقليميين والأمريكيين والغربيين، من النجاحات المتكررة التي حققها بنك صنعاء المركزي، في حين أن الأخير ما يزال في جعبته الكثير من المفاجآت حسب تصريحات محافظه هاشم إسماعيل، الذي وعد بمفاجآت لا يتوقعها العدو ولا الصديق، وذلك عقب عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن استمرار حكومة المرتزقة ومشغليها في العمل وفق النهج القائم، يعطي الحق للطرف الوطني في صنعاء لاتخاذ إجراءاته بما يحمي المواطن ويحافظ على الاقتصاد الوطني.