المساعدات الصوتية بين الراحة ومخاطر الخصوصية

خاص| المسيرة نت| الأمن السيبراني: لم تعد المساعدات الصوتية في السنوات الأخيرة مجرد أدوات تقنية محصورة في الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب كما كان الأمر عند بداية ظهورها، بل تحولت إلى مكوّن أساسي في تفاصيل الحياة اليومية للملايين حول العالم.

وأصبح من الممكن أن نتحدث مع منازلنا وأجهزتنا تماماً كما نتحدث مع صديق أو مع موظف يؤدي لنا خدمة ما.

 أسماء مثل أليكسا من شركة أمازون ومساعد جوجل وسيري من آبل صارت مألوفة للكثيرين، بل ارتبطت حياتهم بها إلى حد أن مكاتبهم ومنازلهم لم تعد تعمل من دونها.

 هذا التحول السريع جعل هذه الشركات العملاقة لاعباً رئيسياً في تفاصيل الحياة اليومية لمستخدميها، وفتح الباب أمام نقاش واسع حول الراحة التي توفرها هذه الأجهزة مقابل الثمن الحقيقي الذي قد ندفعه من خصوصيتنا.

تعتمد آلية عمل المساعدات الصوتية على مبدأ بسيط في ظاهره لكنه معقد للغاية في عمقه. فالميكروفون يظل في وضع الاستماع الدائم بانتظار أي أمر يصدر عن المستخدم، وما إن يتلقى الكلمة المفتاحية حتى يرسل التسجيل إلى خوادم بعيدة حيث تخضع الأصوات للتحليل بواسطة خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات هائلة.

بعدها يصدر الجهاز رداً مباشراً أو ينفذ المهمة المطلوبة مثل ضبط المواعيد، إرسال رسالة، أو تشغيل جهاز كهربائي داخل المنزل.

النتيجة النهائية تبدو سهلة للمستخدم الذي يوفر وقتاً وجهداً كبيرين، خصوصاً لذوي الاحتياجات الخاصة أو في إدارة المنازل الذكية بكلمة واحدة.

إلا أن هذه السهولة المبهرة تستند في حقيقتها إلى عمليات معقدة تستلزم تخزين كميات ضخمة من البيانات الشخصية وتحليلها بشكل مستمر.

هذا التخزين المتواصل فتح الباب لمخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، فخلال السنوات الماضية كُشف عن عدة حوادث أثارت جدلاً عالمياً. في عام 2019 على سبيل المثال نشرت وكالة بلومبرج تقريراً يوضح أن موظفين لدى أمازون استمعوا إلى تسجيلات صادرة من أجهزة أليكسا.

وفي العام نفسه أوردت صحيفة الجارديان البريطانية أن مراجعين لدى شركة آبل استمعوا لمحادثات خاصة عبر خدمة سيري، وهو ما أدى لاحقاً إلى تسوية قضائية ضخمة بلغت قيمتها خمسة وتسعين مليون دولار لتعويض المتضررين.

 ولم تكن جوجل بعيدة عن هذه الفضيحة، إذ اعترفت بأن إحدى الشركات المتعاقدة معها تمكنت من الوصول إلى أكثر من ألف تسجيل صوتي.

هذه الوقائع كشفت أن الخصوصية قد تكون ثمناً حقيقياً للراحة والسهولة التي توفرها المساعدات الصوتية، وأثارت تساؤلاً جوهرياً حول مدى أمان البيانات التي نسلمها طواعية لهذه الأجهزة.

الإعلامي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي جمال شعيب يؤكد، في حديثة لقناة "المسيرة" صباح اليوم، عبر برنامج نوافذ،  أن فكرة عمل هذه الأجهزة تقوم على برمجيات وتطبيقات فعالة تعمل على مدار الساعة.

 فالمايكروفون المدمج في الهاتف أو الحاسوب الشخصي أو حتى في الأجهزة المنزلية الذكية يكون مفعلاً بشكل دائم ما لم يقم المستخدم بإيقافه يدوياً.

ويشير شعيب إلى أن هذه الأجهزة لا تلتقط فقط الأوامر التي يوجهها المستخدم مباشرة، بل تقوم أيضاً بتسجيل جميع الأصوات المحيطة مثل صوت التلفاز أو الراديو أو حتى محادثة عائلية جانبية.

 النتيجة أن حجم البيانات المخزنة يصبح هائلاً ويمثل كنزاً للشركات الكبرى التي تدير هذه الخدمات.

ويضيف شعيب أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه البيانات لا تُستخدم فقط لتحسين الخدمة كما تدعي الشركات، بل يمكن أن تتحول إلى أداة للتجسس أو التتبع لأغراض تجارية أو سياسية أو حتى أمنية.

 ويستشهد بحقيقة أن بعض هذه الشركات، مثل جوجل، لديها تعاونات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي في مجال البيانات السحابية والتحليل الفوري للمعلومات، ما يعني أن الوصول إلى البيانات الصوتية المسجلة قد يكون متاحاً بطرق مباشرة.

وهذا يفتح الباب لسيناريوهات أكثر خطورة تتعلق باستخدام هذه البيانات في مراقبة أفراد أو مجموعات أو حتى دول بأكملها.

ويشدد شعيب على أن الحوادث التي كُشف عنها لا يمكن اعتبارها مجرد حالات فردية أو أخطاء عرضية. فالأرقام التي تحدثت عن آلاف التسجيلات التي استمع إليها موظفون لدى هذه الشركات تشير إلى نمط عمل ممنهج يبرر بذرائع تحسين الخدمات وتطويرها.

لكنه يتساءل: لماذا تحتاج الشركات إلى الاستماع إلى هذا الكم الهائل من التسجيلات بينما يمكنها الاعتماد على استبيانات مباشرة أو اختبارات تجريبية كما كان معمولاً به في السابق؟ الجواب وفق رأيه يكمن في أن هذه البيانات تشكل قيمة تجارية كبرى يمكن استثمارها في مجالات عدة، بما فيها الدعاية الموجهة أو التحليلات الأمنية.

هذا الواقع يفرض على المستخدمين وعياً أكبر بخطورة الاعتماد المفرط على هذه التقنيات. فالمساعدات الصوتية لم تعد مجرد أداة للراحة بل تحولت إلى منظومات مراقبة قد تعمل في الخفاء.

ولعل أكثر ما يثير القلق أن الأجهزة تستمر في الاستماع حتى عندما لا يكون المستخدم قد فعّلها بوضوح. هناك تسجيلات ظهرت تضمنت محادثات عائلية أو مناقشات خاصة داخل غرف المعيشة أو حتى مكالمات هاتفية جانبية، وهو ما كشفته التسريبات والتقارير الصحفية في أكثر من مناسبة.

أمام هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى إجراءات عملية يمكن أن تقلل من المخاطر ولو جزئياً، وينصح الخبراء بتعطيل خيار السماح للشركات باستخدام التسجيلات الصوتية لأغراض التطوير أو التحليل، وحذف السجلات بشكل دوري من إعدادات الحسابات المرتبطة بالأجهزة.

كما يمكن الاعتماد على أزرار فعلية لإيقاف وتشغيل الميكروفون بدلاً من إبقائه في وضع الاستماع الدائم، فضلاً عن ضرورة منع وجود الأجهزة الذكية المزودة بكاميرات أو مايكروفونات في الاجتماعات الحساسة أو الجلسات العائلية الخاصة.

مع ذلك، يرى جمال شعيب أن هذه الإجراءات تظل محدودة التأثير، لأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التزام الشركات العملاقة باتفاقيات الخصوصية التي تفرضها على المستخدمين.

 فالنصوص القانونية التي تطلب منهم الموافقة عليها عند تشغيل الخدمة تبقى حبراً على ورق ما لم توجد آليات صارمة لمحاسبة الشركات عند خرقها.

 ولهذا يؤكد أن الوعي الفردي يظل خط الدفاع الأول، فالمستخدم هو المسؤول عن معرفة كيفية تشغيل الأجهزة وإيقافها ومتى يجب فصلها تماماً عن محيطه.

 كما يشدد على أن مجرد تغطية الكاميرا أو كتم الميكروفون من داخل الإعدادات قد لا يكون كافياً، إذ يمكن تفعيلها عن بعد دون علم المستخدم، ما يفرض أحياناً حلولاً أكثر بدائية مثل وضع شريط لاصق على الكاميرا أو فصل الجهاز كلياً أثناء الجلسات الخاصة.

في نهاية المطاف، يتضح أن المساعدات الصوتية تمثل أحد أبرز تجليات الراحة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، لكنها في الوقت نفسه تكشف الجانب المظلم لهذه الراحة، حيث يُطلب من المستخدم أن يدفع ثمناً خفياً قد يكون أكبر بكثير من قيمة الجهاز أو التطبيق ذاته.

وبينما تواصل الشركات العملاقة سباقها العالمي للهيمنة على مليارات الأجهزة وربطها بخدماتها، يبقى التحدي الأساسي أمام المستخدمين هو تحقيق التوازن الصعب بين الاستفادة من هذه الخدمات وبين حماية خصوصيتهم وأمنهم الشخصي.

 الجدل مرشح للاستمرار طويلاً، لكن المؤكد أن الوعي والاحتياط سيبقيان السلاح الأهم لمواجهة مخاطر هذه التقنية.

ويختم الخبير شعيب بعدد من التوصيات حيث يمكن للمستخدمين اتخاذ خطوات عملية للتقليل من المخاطر، من أبرزها: تعطيل خيار السماح باستخدام التسجيلات الصوتية، و حذف السجلات الصوتية بشكل دوري، والاعتماد على زر فعلي لإيقاف وتشغيل الميكروفون بدلاً من الاعتماد على أوامر التنشيط الصوتي المستمرة، و تجنب وجود أجهزة ذكية مزودة بكاميرات أو ميكروفونات في الاجتماعات الحساسة أو الجلسات العائلية الخاصة.