الخارجية ترد على إحاطة "المبعوث" وتؤكد أن إنهاء عمله وارد حال استمر انخراطه مع دول العدوان

صنعاء | المسيرة نت: جددت وزارة الخارجية مطالبتها للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ باتخاذ مواقف حيادية وموضوعية بعيدًا عن الانحياز لدول العدوان ومرتزقتها، والكف عن استخدام القضايا الإنسانية والاقتصادية أداةً للابتزاز والضغط السياسي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية مساء الثلاثاء، ردًا على إحاطة المبعوث الأممي المغلوطة التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن.

وفي البيان، دعت الوزارة غروندبرغ إلى العمل الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، مؤكدةً أن قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي أمر وارد في حال استمر بتمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على الشعب اليمني.

وفيما بينت أن إحاطة المبعوث الأممي تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن، أكدت الخارجية أنه يجب عليه تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة والتي تهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف إلى تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية إلى التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها.

ونوّهت إلى أن الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصًا وغير مكتمل ما لم يُشر بشكل واضح إلى العدوان العسكري السعودي والإماراتي والعدوان الأمريكي والبريطاني و"الإسرائيلي" المستمر، بالإضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات.

ولفت البيان إلى أن الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض، مما يضعف مصداقيتها ويجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني. وفيما يتعلق بما تحدث عنه المبعوث من تصعيد على خطوط المواجهة، أكدت وزارة الخارجية أن أي أعمال عسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة من قبل طرف المرتزقة، الذي لم يلتزم بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار.

كما أن تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق الحديدة إجراء طبيعي وحق سيادي لحماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار تهديدات العدوان. وجددت التأكيد على أن عمليات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هي عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وليست جزءًا من الصراع الداخلي كما يروّج له المبعوث الأممي.

وأشارت إلى أن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرةً إلى محاولة المبعوث الأممي ربط العمليات بالعدوان والحصار على اليمن والحديث عن الأضرار التي لحقت بالموانئ، فيما يتجاهل عمدًا الاعتداءات المباشرة التي قام بها العدوان على الموانئ والمطارات اليمنية منذ بداية الحرب، كما يتجاهل أيضًا مسؤوليته في تخفيف معاناة الحالات الإنسانية الخاصة التي تحتاج للسفر لتلقي العلاج، مما نجم عنه وفاة بعضهم.

واستغربت من تحميل صنعاء مسؤولية تجزئة الاقتصاد اليمني، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها فرع "البنك المركزي في عدن" التابع لحكومة مرتزقة التحالف، مؤكدة أن تلك القرارات، التي أدت إلى انهيار العملة، جاءت بتوجيه ودعم مباشر من دول العدوان.

وفي ختام البيان، نوهت وزارة الخارجية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء، بما فيها إصدار عملات، هي إجراءات ضرورية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.