سياسيون للمسيرة: الخليج يتحوّل إلى قاعدة أمريكية.. والعدو غارق بين هزائم الماضي واستنزاف الحاضر

المسيرة نت| خاص: يرى محللون وخبراء ومتخصصون في قوانين الحروب أن بعض الدول الخليجية إما متماهية مع المشروعين الأمريكي والصهيوني أو مغلوب على أمرها، حتى تورطت في مساندة أمريكا وكيان العدو الصهيوني اللذان انتهكا ميثاق الأمم المتحدة والمادة الثانية منه التي تجرّم استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، معتبرين المقاومة الإسلامية في لبنان، رغم اختلال ميزان القوى من حيث التجهيزات، تمتلك العقول والقدرة على دفع العدو إلى دائرة استنزاف لمنع استقراره أو تنفيذ مشروعه الاستيطاني.

وفي هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني في مداخلةٍ له على قناة "المسيرة"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول الخليجية تتباين في مواقفها، حيث تنتهج دولٌ سياسات أقل تصعيدًا، مقابل أخرى تنخرط بشكّلٍ أوضح في دعم التوجهات الأمريكية.

واعتبر القزويني أن استضافة القواعد العسكرية الأمريكية وتقديم الدعم لها يعكس، إمّا انسجامًا مع تلك السياسات أو عدم القدرة على الخروج من إطارها، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها.

على صعيد آخر، أكّد الكاتب والباحث علي مراد في مداخلةٍ له على قناة "المسيرة"، أن المقاومة، رغم اختلال ميزان القوى من حيث الإمكانات، تمتلك عناصر قوة تمكنها من دفع العدو إلى دائرة الاستنزاف، ومنعه من تحقيق أهدافه، موضحًا أن اعتماد تكتيكات مرنة ووجود بيئة حاضنة يشكلان عاملين حاسمين في استمرار المواجهة.

بدوره، اعتبر الخبير العسكري العميد عمر معربوني في مداخلةٍ له على قناة "المسيرة"، أن الطروحات الداعية إلى حصر مهمة الدفاع بالجيش اللبناني تبقى، في ظل الظروف الحالية، ضمن الإطار النظري، في ضوء التعقيدات السياسية للحكومة ومواصلة خروقات العدوان الصهيوني على الدولة والجيش، والتي تحدّ من قدرة المؤسسة العسكرية على أداء دورها الكامل.

وقال معربوني: إن "الدعوات لقيام الجيش بدور المدافع الوحيد عن لبنان يعتبر كلام نظري" في ظل القرارات السياسية والتوجيهات الأمريكية التي "تمنع قيامه بواجبات الدفاع عن الوطن".

وفي سياقٍ متصل، أشار المتخصص في قوانين الحروب مصطفى خرم آبادي في مداخلةٍ له على قناة "المسيرة"، إلى أن الدول التي ساندت أمريكا وكيان العدو الصهيوني انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن أيّ دعم عسكري أمريكي يُقدَّم في عدوان ضد دول ذات سيادة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية التي تجرّم استخدام القوة على الدول، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون الدولي يمثل أساسًا لتنظيم العلاقات بين الدول.

وتعكس هذه الطروحات مجتمعة حالة من التباين في تقييم المشهد الإقليمي، بين من يركز على البعد السياسي والدبلوماسي، ومن يسلط الضوء على التحولات الميدانية والقانونية، في ظل استمرار التوترات والتحديات في المنطقة.