الشرعبي: استهداف المصالح الأمريكية خيار مشروع وتصعيد واشنطن في هرمز يفاقم مأزقها

المسيرة نت | خاص: أكد مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي زكريا الشرعبي أن المعادلة في مضيق هرمز باتت مرتبطة بإمكانية استهداف منابع النفط ذاتها، معتبراً أن لدى إيران شرعية استهداف المصالح الأمريكية في الدول التي تُستخدم أراضيها للاعتداء، بما في ذلك المنشآت النفطية، وهو ما يؤدي إلى تعطيل تدفق النفط من أساسه.

وخلال استضافته على قناة المسيرة، لفت الشرعبي إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تتيح توسيع نطاق العمليات إلى ما خارج مضيق هرمز، بما يشمل استهداف السفن الأمريكية أو المرتبطة بواشنطن حتى في مسافات بعيدة، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة الطاقة ومضاعفة الضغوط على الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن إيران تمتلك خيارات متعددة في إدارة المواجهة، من بينها ضرب مصادر إنتاج النفط ومنع تدفقه، وهو ما يجعل مسألة التحكم بالمضيق تفصيلاً ثانوياً في حال توقف الإمدادات من المنبع، لافتاً إلى أن مدى القوة الإيرانية يصل إلى نحو ألفي كيلومتر، ما يمنحها القدرة على استهداف السفن خارج نطاق المضيق.

وحول التخبط الأمريكي، أوضح الشرعبي أن محاولة اقتراب سفن أمريكية من مضيق هرمز قوبلت بتحذيرات واستهداف، قبل أن تنفي واشنطن الحادثة ثم تعود للاعتراف بها جزئياً، معتبراً أن هذا السلوك يعكس سعي الولايات المتحدة لترميم صورتها والحفاظ على هيبة الردع.

وبيّن أن إعلان استهداف مدمرات أمريكية يمثل ضربة مباشرة لصورة الردع، ما يضع واشنطن أمام خيار الرد أو مواجهة تآكل هذه الصورة، وهو ما يفسر لجوءها إلى روايات متناقضة تجمع بين النفي والتقليل من حجم الأضرار عبر الحديث عن نجاح الدفاعات.

ورأى أن تأمين الملاحة بالقوة العسكرية يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن مرافقة السفن في ظل تعرضها لهجمات بالصواريخ والزوارق والطائرات المسيرة يجعل العملية معقدة وغير قابلة للاستمرار، خصوصاً مع وجود مئات السفن داخل الخليج، ما يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً ضخماً لا يمكن للولايات المتحدة تحمله.

كما رأى أن هذا الواقع قد يدفع واشنطن نحو التصعيد، في محاولة للخروج من مأزقها، إلا أن هذا الخيار سيؤدي إلى توسيع الأزمة بدلاً من حلها، وهو ما وصفه بطبيعة سلوك الإمبراطوريات عند مواجهة الأزمات.

وفي سياق متصل، اعتبر الشرعبي أن التحركات الأمريكية في المضائق تأتي ضمن استراتيجية أوسع للسيطرة على الموارد والممرات البحرية، مشيراً إلى أن واشنطن تستخدم خطاب "حرية الملاحة" لتبرير انتشارها العسكري، رغم أنها ليست موقعة على القوانين الدولية المنظمة لذلك.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعميم الخطر على المجتمع الدولي لدفعه للانخراط في عملياتها، عبر التهديد بالعقوبات أو الضغط السياسي، مستشهداً بدعواتها لدول أوروبية وآسيوية للمشاركة، ومحاولاتها ابتزاز حلفائها، كما حدث مع ألمانيا عبر التلويح بسحب القوات الأمريكية.

وأكد أن قدرة واشنطن على حشد دول أخرى لا تعني تحقيق فاعلية عسكرية، مشيراً إلى أن الإمكانيات الأوروبية تبقى محدودة مقارنة بالقدرات الأمريكية، والتي لم تنجح بدورها في فرض السيطرة الكاملة على مسرح العمليات.

وفيما يتعلق بثقة شركات الملاحة، أوضح أن هذه الشركات تتعامل وفق الوقائع الميدانية، وليس التصريحات السياسية، لافتاً إلى أن القوة العسكرية لم تثبت قدرتها على تأمين المرور الآمن، وأن أي مرافقة عسكرية قد تتحول إلى عامل خطر إضافي في ظل طبيعة الأسلحة المستخدمة في المواجهة.

وفي ختام حديثه، أكد الشرعبي أن ضمان أمن الملاحة يتطلب توافقاً بين الأطراف المعنية، وليس إجراءات أحادية، في ظل تعقيد المشهد العسكري واعتماده على أدوات قتالية متطورة ومتنوعة تجعل من الصعب فرض معادلة أمنية مستقرة بالقوة.