جنون في حيفا: ميناء على "حافّة كارثة" ما بعد "الحظر اليمني"

إبراهيم العنسي : تصعيدُ اليمن البحري الجديد ينتقلُ من إيلات إلى حيفا.. حيفا حَيثُ يشعُرُ قطيعُ الكَيان الإسرائيلي أنهم بجوار برميل متفجرات، قد ينفجر في أية لحظة. وفي هذا الجو يجثم كابوس مشابِهٌ لمشهد انفجار بميناء بيروت وصورة كارثة ميناء بندر عبَّاس الإيراني في ذهنية سكان حيفا.

هذه الطامة التي باتت هاجسَ مجتمع حيفا المدينة والميناء، بالتأكيد أنها كانت ضمن تفاصيل خيار التصعيد اليمني الذكي. ما بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن الحظر البحري على ميناء الكيان الأول، وقد أضيف إلى الحظر اليمني على مطار (إسرائيل) الأول، يشير إلى مزيد من تآكل منظومة أمن العدوّ.

 الأخطر في قصة الحظر على ميناء حيفا أنه إلى جانب أهميته الاستراتيجية والحيوية اقتصاديًّا وعسكريًّا وأمنيًّا للعدو المحتلّ؛ فهو يرقد على برميل بارود كبير قد يحيل الميناء والمدينة إلى كارثة حقيقية؛ ما يجعل رُعْبَ حيفا رُعْبَين.

أهميّة ميناء حيفا:

في الواقع أن ميناءَ حيفا ليس فقط منشأةً لوجستية على البحر المتوسط؛ فهو أهمُّ شريان للكيان الإسرائيلي تجاريًّا وبحريًّا وعسكريًّا، ومركَزُ استقبال حيوي للنفط والسلع ضمن شبكة الإمدَاد الصهيونية.

على مدار السنة يعملُ هذا الميناء، ويوصفُ بأنّه "بوابة" تجارة كَيان العدوّ، وعبره يتمّ شحنُ أكثرَ من 30 مليون طن من البضائع سنويًّا؛ إذ يتعاملُ مع ما يفوقُ 35 % من حجم الاستيراد والتصدير الإسرائيلي، من البترول، والمواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب، والمنتجات الكيميائية، والأدوية، والتقنيات المتطوّرة.

وإلى جانب هذا الدور التجاري المهمِّ جِـدًّا، يلعب ميناء حيفا دورًا رئيسًا في ما يتعلق بـ "الأمن القومي" للعدو الإسرائيلي. فهو يضم مصانعَ وشركاتٍ كبيرةً، بعضُها مرتبطٌ بصناعة المواد الكيميائية الخطيرة والبترول؛ وهو مقرٌّ لعددٍ من مصانع البتروكيماويات، والأمونيا، والميثانول، والمواد الكيميائية الخطيرة المستخدَمة في الأسمدة، وخزّانات ومصافي النفط، وهو ما يجعل سكانَ حيفا وكأنّهم "يجلسون على برميل من المتفجرات".

كما يحتوي الميناءُ على أسلحةٍ نووية وغير تقليدية. وتقع فيه قاعدة "بولونيوم" للأسلحة البحرية في الجانب الشرقي، وهي مقرُّ الغواصات الحربية المُعدّة لحمل صواريخ ذات رؤوس نووية.

كما يحوي ميناء حيفا حَوضًا لصناعة السفن "الحربية"، وتجهيزها بالأنظمة القتالية والتقنية واللوجستية.

مترتبات الحظر اليمني:

أمامَ هذا الصورة ماذا يعني إعلانُ اليمن الحظرَ البحري على ميناء حيفا بالِغِ الأهميّة لكيان العدو؟

مع دخولِ الميناء في حالة الحظر اليمني يمكن القولُ إن هذا الإجراءَ مع مرور الوقت، سيشلّ حركة التجارة القادمة من أُورُوبا عبر البحر الأبيض المتوسط، بما فيها التجارة التي كان يستقبلُها ميناءُ أُمِّ الرشراش المحتل، وهذا سيعتمد على قدرة اليمن في مراقبة الحركة والنشاط في هذا الميناء؛ اعتمادًا على الجُهد الاستخباراتي وما يمكن توفيرُه من معلومات، وقتَها يمكن أن يصلَ الأمرُ إلى شل حركة الشحن من وإلى الميناء.

وهذا يعني تعطيلَ حركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء حيفا القديم والجديد، ورفع تكاليف التأمين والشحن البحري، وهذا سيدفعُ إلى تراجُعِ ثقة المستثمرين الدوليِّينَ في استقرار المرافق الحيوية الإسرائيلية، إضافة إلى ما سيخلقه هذا من ضغوط إضافية على حكومة العدوّ الإسرائيلي، التي تواجه بالفعل تحدياتٍ أمنيةً وعسكرية وسياسية عميقة.

بينما سيعني هذا في ما يعنيه أن اليمن يقود حركةَ تغيير في معادلات القوة في المنطقة والإقليم، ويفرضُ توازُنَ ردعٍ جديدًا، رَغْمَ أن اليمنَ لم يلجأْ لهذا الخيار إلا عندما أصرَّ كَيانُ العدوّ على المضي في استباحة دمِ الفلسطينيين في غزةَ ضمنَ مسلسلِ إبادةِ مُستمرٍّ منذ ٧ أُكتوبر ٢٠٢٣م، وحتى اليوم.