المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني يختتم أعماله بالعاصمة صنعاء

متابعات | 09 يونيو | المسيرة نت: أكد المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، أهمية إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات وإعداد مشروع قانون حماية البيانات العامة والشخصية.

وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر، الذي نظمته في ثلاثة أيام وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، بوضع خطة لبناء قدرات كوادر وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل العاملين في مجال تقنية المعلومات في مختلف القطاعات بما يمكنهم من الاستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية.

ودعت التوصيات إلى فتح المسارات الأكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني وتطوير المناهج في التخصصات ذات العلاقة لتتضمن مواد الأمن السيبراني.

وشددت على نشر الوعي لدى الأفراد والمستخدمين في مجال الأمن السيبراني من خلال حملات التوعية بالاستخدام الأمن ومخاطر جرائم الأمن السيبراني وتضمين المناهج التربوية الأساسية والثانوية مواداً عن الأمن السيبراني.

وأشارت توصيات المؤتمر إلى أهمية تعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني بما يحفظ استقلال الجمهورية اليمنية.

كما دعت إلى بحث ودراسة الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني.

وأكدت التوصيات ضرورة مشاركة الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والندوات وورش العمل الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الأمن السيبراني، واعتماد المحاور الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وأشارت إلى أهمية تكليف اللجنة التحضيرية باستقبال مقترحات المشاركين في المؤتمر فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج والأنشطة والرفع بالمسودة النهائية للإستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، وتشكيل فرق استجابة سريعة لحوادث الأمن السيبراني لدى الجهات المعنية بالبنية التحتية الحيوية بإشراف فريق حكومي متخصص من الجهات الرئيسية ذات العلاقة بالأمن السيبراني كنواة لإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.

وشددت التوصيات، على أهمية سن سياسات ولوائح تنظيمية تتعلق باستضافة المواقع والخدمات الالكترونية الحكومية وتشجيع الاستثمار في مجال تزويد واستضافة المحتوى الالكتروني الوطني وضرورة انعقاد المؤتمر الوطني للأمن السيبراني بصفة دورية كل عام.

وفي ختام أعمال المؤتمر، اعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، خطوة مهمة لتأهيل كوادر في الأمن السيبراني.

وأكد أن الأمن السيبراني موضوع حيوي ويجب أن يتحول إلى برامج عمل ميدانية وورش عمل تخصصية وتدريبية .. مبيناً أن المؤتمر وأوراق العمل التي قدّمت تعد تطبيقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأوضح أن الشعب اليمني حقق في ظل العدوان والحصار نجاحات كبيرة في صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إلى العمق السعودي وسيحقق نقلات نوعية بكوادره في عالم أمن المعلومات والحماية ضد أي هجمات سيبرانية.

وثمن الرويشان جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الكوادر الوطنية .. موجهاً برفع التوصيات ومخرجات المؤتمر إلى رئاسة الوزراء.

وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، أن المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني خطوة أولى للعمل الجاد للاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات الإلكترونية المختلفة التي تتعرض له منظومة المعلومات في اليمن.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعامل مع هجمات الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة الحالات الطارئة والتعامل مع مخاطر الهجمات السيبرانية.

وأشاد الوزير النمير بجهود اللجان العلمية والتنظيمية والتحضيرية .. مشيرا إلى أن مخرجات المؤتمر ستتواصل بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

فيما اعتبرت كلمة مقدمي أوراق العمل التي ألقاها المهندس عمر الأغبري، المؤتمر الوطني خطوة مهمة لتقييم وضع اليمن من الأمن السيبراني ودعوة المتخصصين في هذا المجال المهم.

وأشار إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني ودعمها وتأهيلها ونشر الوعي في المجتمع.

وكانت جلسات أعمال المؤتمر، اختتمت اليوم، بمناقشة عدد من أوراق العمل، حول الأمن السيبراني والتحدي القادم للسيادة الوطنية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني واصطياد الهجمات السيبرانية والكشف والمجابهة الذكية للتهديدات وكيفية تكّوين وعي لمخاطر الانترنت، والتدابير الفنية للأمن السيبراني.

وفي ختام المؤتمر كرّم نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزيرا الاتصالات والعدل ووكلاء وزارة الاتصالات، اللجان التحضيرية والعلمية والفنية والإعلامية ومعدي أوراق العمل.