وزارة حقوق الإنسان تدين اختطاف مرتزقة العدوان لامرأة وطفليها في الحديدة

أدانت وزارةَ حقوقِ الإنسان العمل الإجرامي الذي أقدم عليه مجندين تابعين لتحالف العدوان من عملية اختطاف امرأة وولديها من منزلهما بالقوة والإكراه بقرية البقعة محافظة الحديدة.

صنعاء | 7 أبريل | المسيرة نت: أدانت وزارةَ حقوقِ الإنسان العمل الإجرامي الذي أقدم عليه مجندين تابعين لتحالف العدوان من عملية اختطاف امرأة وولديها من منزلهما بالقوة والإكراه بقرية البقعة محافظة الحديدة.

ووفقا لوكالة "سبأ" أوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، تلقته أن طقمين عسكريين تابعين لما يسمى بالشرطة العسكري قاما صباح الأربعاء الساعة السادسة 4 أبريل 2019م بمداهمة منزل المواطن عبده سالم عمر خادم مسبح بقرية البقعة عزلة المتينة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة وتفتيشه ومن ثم تدمير المنزل بشكل كامل واختطاف زوجته وولديهما الطفل عمر 4 سنوات والطفلة عمرها 7 سنوات وضربهم بشكل مباشر وأخذهم إلى منطقة مجهولة.

 وأشار إلى أنّ هذا الفعلَ اللاإنساني واللاأخلاقي الذي قام به المجندين التابعين لدولِ تحالفِ العدوان من اختطاف زوجة المواطن مسبح، وطفليهما يعدّ عملاً ارهابياً ووصمة عار في جبين دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وعملائهم.

واعتبر البيان هذا العمل يتنافى مع كل القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية بحقوق الإنسان، وتتحملُ مسئوليته القانونية والأخلاقية الأممُ المتحدةُ وهيئاتها وأجهزتها المختلفة.

وحملت وزارةُ حقوق الإنسان، مجلس الأمنِ ومجلس حقوقِ الإنسان مسئوليةَ ما تتعرض له نساءُ وفتياتُ اليمن من أعمالٍ ارهابيةٍ ولا أخلاقيةٍ بشكلٍ خاصّ، وما يتعرضُ له الشعبُ اليمنيّ وكلّ ممتلكاته ومقدراته من جرائمَ وانتهاكاتٍ جسيمةٍ ارتكبتها دولُ تحالف العدوانِ بشكلٍ عام.

 كما حمل البيان دولَ تحالف العدوان، وفي المقدمة السعوديةُ والإماراتُ المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائية عن كافة الجرائمِ المُرتكبةِ من قبل مرتزقتهم وخاصةً ما تعرضت له أسرة المواطن عبده سالم عمر خادم مسبح، من تعذيب وضرب واختطاف زوجته وأبنائه الصغار.

 وحثت وزارة حقوق الإنسان في بيانها، الأممَ المتحدةَ وهيئاتها المختلفة القيامَ بمسئوليتها والصحوة من سباتها وصمتها المقيت التي مارسته خلالَ الأربع الأعوامٍ الماضية من عدوانِ دولِ التحالفِ على اليمن وشعبه.

وأشارت إلى أن العدوان ارتكب مختلفَ الانتهاكاتِ والجرائم وبما يتصادمُ معَ ميثاقِ الأممِ المتحدة وقرار مجلس الامن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، واتفاقيات جنيف الأربع  التي نصتْ جميعُها  على " يجبُ حماية النساء بصفةٍ خاصةٍ ضدّ أيِّ اعتداءٍ على شرفهنّ ولا سيما الاغتصاب، والاكره على الدعارةِ وأي هتك لحرمتهنّ ".

كما حملت، الأممَ المتحدةَ وأجهزتها المعنية مسؤولية استمرارِ هذه الجرائم وكافة تبعاتها وآثارها المُباشرة وغير المباشرةِ على المدنيين في اليمن، كونها الجهةَ الدولية المعنية بوقفِ كافةِ الأعمالِ العسكريةِ والحصار ومختلفِ الأعمالِ والممارسات اللاأخلاقية واللا إنسانيةِ التي تمارسُها دولُ تحالفِ العدوانِ ومرتزقتهم وعملائهم على الشعب اليمني.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدةِ وأجهزتها المختلفةِ والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا الضغط على مجلسِ الأمنِ لعقدِ جلسةٍ عاجلةٍ لاتخاذ قراراتٍ سريعةٍ وهادفةٍ لإيقافِ العمليات العسكرية التي ترتكبها دول التحالفِ ووقفِ العدوانِ بشكلٍ فوريّ  وفكِّ الحصار الشامل على كافة المنافذ البريةِ والجويةِ والبحريةِ، وتقديمِ ممثلي تلك الدولِ ومرتزقتهم للمحاكمةُ الدوليةِ لنيلِ جزائهم الرادعِ.

 كما طالبت، كافة المنظماتِ والهيئاتِ الدولية العاملة في بلادِنا والدول والمنظمات الإنسانية في العالم الضغط على مجلسِ الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ ومحايدة لتقصيّ الحقائقِ والتحقيقِ في كافة الجرائم والانتهاكات ومن بينها جرائمُ الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج التي ترتكبُ في حق الشعبِ اليمنيّ من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.