إقرار إماراتي بتضرر منشأة “الإمارات العالمية للألمنيوم” في الطويلة.. ما التداعيات والمخاطر؟

المسيرة نت | إبراهيم يحيى الديلمي: أقرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) اليوم السبت، بتعرض موقع الطويلة الصناعي لأضرار مباشرة جراء هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ووسعت إيران نطاق عملياتها العسكرية، معتبرة أن المصانع في دول الخليج "أهداف عسكرية مشروعة"، في مقابل الضربات التي طالت منشآتها الصناعية والنووية من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني والذي ينفذ من أراضي وأجواء دول الخليج.

وتبلغ مساحة منشأة الطويلة، 6 كيلومترات مربعة وتنتج 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب سنوياً، ما يشكل اختباراً ضاغطاً لقدرة الشركة على استمرارية العمليات.

ويكشف الاستهداف عن تحول جوهري في طبيعة المعركة، حيث انتقل التهديد من المسرح العسكري البحت إلى القلب الصناعي والاقتصادي للمنطقة، حيث تُعد الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة عالمياً، بحصة 4% من الإنتاج العالمي، وأي توقف طويل الأمد أو اضطراب متكرر في تشغيل الموقع قد ينعكس على الأسواق العالمية للمعادن، كما أن إعلان الشركة عن تأخيرات سابقة في الصادرات منذ بداية الحرب، ولجوئها إلى السحب من المخزونات الخارجية، يؤشر إلى أن هذه المنشأة أصبحت "نقطة ضغط" قابلة للاستغلال في المعادلة الإقليمية.

ويرفع توسيع إيران نطاق عملياتها لتشمل مصانع في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت، بشكل كبير من أقساط التأمين على المنشآت الصناعية والتجارية، ويزيد من تكاليف الشحن البحري، وهذه التكاليف ستنتقل حتماً إلى سلاسل الإمداد، مما يغذي الضغوط التضخمية في قطاعات التصنيع والإنشاءات التي تعتمد بشكل كبير على الألمنيوم.

أما من ناحية التداعيات الجيوسياسية والأمنية، فهذا الربط يعني أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من "حرب الاستنزاف الاقتصادي"، حيث أصبحت المنشآت المدنية الكبرى مرآة للمواجهات العسكرية.

وبالنسبة لدولة الإمارات، التي بنت نموذجها الاقتصادي على الانفتاح والاستقرار، فإن استقرار مناطق مثل "كيزاد" (التي تضم موقع الطويلة) لم يعد مرتبطاً فقط بالإجراءات الأمنية الداخلية، وانما بات جزءاً من معادلة الردع الإقليمي، ولذا فان 

الانتقال من الميدان العسكري إلى قلب النشاط الاقتصادي يشير إلى أن احتمالات امتداد المواجهة إلى "أصول صناعية كبرى" تضع أسواق المعادن والطاقة أمام "جولة جديدة من عدم اليقين"، وهذا يعني أن الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بمدى قدرتها على حماية بنيتها التحتية من التحول إلى أهداف في النزاعات الإقليمية.

ويمثل الإقرار الإماراتي بالضرر في شركة الألمنيوم لحظة فارقة، وترسم ملامح مرحلة جديدة تهدد اقتصاد دول الخليج في حماية الأصول الاقتصادية الحيوية، وهي تثبت مدى جدية إيران في استهداف كل الأصول الخليجية ذات الارتباط بأمريكا إذا لم تتخذ هذه الدول خطوات لإيقاف العدوان الأمريكي الصهيوني على البنى التحتية لإيران.