هيومن رايتس: تصاعد خطير في اعتداءات المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين بالضفة المحتلة

المسيرة نت | متابعات: حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من تصاعد خطير في اعتداءات المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تتزايد في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة، ما يمنح المستوطنين فرصة لتوسيع عمليات الاستيلاء على الأراضي ومواصلة سياسات المصادرة والتهجير بحق الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الاثنين، أن المغتصبين المسلحين ينفذون بشكل شبه يومي هجمات على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يطلقون الذخيرة الحية ويضرمون النار في المنازل والسيارات، إلى جانب اقتحام منازل العائلات الفلسطينية والاعتداء على سكانها، في سياق تصعيد ممنهج يستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.

وبيّنت المنظمة أن التقارير الميدانية خلال الأيام الإحدى عشرة الماضية تشير إلى أن مغتصبين مسلحين – ثلاثة منهم كانوا يرتدون الزي العسكري – أطلقوا النار على خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية ما أدى إلى استشهادهم، فيما توفي فلسطيني سادس إثر سكتة قلبية بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش العدو الصهيوني خلال اقتحام إحدى المناطق.

وأكدت أن هذه التطورات تضع عام 2026 على مسار قد يتجاوز مستوى العنف المسجل في عام 2025، الذي شهد أعلى معدلات اعتداءات للمستوطنين منذ عقدين، حيث قتل مستوطنون مسلحون تسعة فلسطينيين خلال ذلك العام، في ظل تصاعد الاعتداءات المنظمة ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة إلى ما كشفته منظمة يش دين الحقوقية الصهيونية، التي وثّقت مئات حالات عنف المغتصبين منذ أكتوبر 2023، لافتةً إلى أن نسبة ضئيلة جداً من هذه القضايا انتهت بإدانات قضائية، إذ لم تتجاوز ثلاثة في المائة، ما يعكس مستوى الإفلات الواسع من العقاب الذي يحظى به المستوطنون.

وأضافت أن حكومة العدو الصهيوني تشجع هذا الواقع من خلال تسليح المغتصبين وتوفير الحماية لهم وعدم محاسبتهم على الاعتداءات التي يرتكبونها، إلى جانب استمرارها في توسيع الاستيطان غير القانوني والمصادقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، لفتت المنظمة إلى أن سلطات العدو أقرت في أغسطس الماضي خططاً لتطوير مشروع مغتصبة إي وان غير القانونية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أحد أخطر المشاريع الاستيطانية، كما طرحت مناقصة لبناء 3401 وحدة سكنية في ديسمبر الماضي ضمن المشروع ذاته.

وبيّنت أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى فصل الجزء الجنوبي من الضفة الغربية بشكل كامل عن الجزء الشمالي، وهو ما يهدد بتقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويعزز واقع التجزئة الجغرافية الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين.

كما ذكّرت المنظمة بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود غير قانوني، وحمّل سلطات العدو مسؤولية ممارسات الفصل العنصري، داعياً إلى إجلاء جميع المغتصبين من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل فرض عقوبات محددة على المسؤولين عن الاعتداءات الجسيمة، وتعليق نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وفرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية، إضافة إلى تعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية معه ودعم التحقيقات الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل الفلسطينيين، في ظل تزايد الاعتداءات الاستيطانية ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.