لا قبول باللجنة السعودية الخاصة ولا اللجنة الرباعية .. اليمن خارج دائرة الهيمنة والوصاية الخارجية

المسيرة نت| محمد ناصر حتروش:جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله- بوضوح موقف اليمن من التدخلات الخارجية ولا سيما التدخل السعودي والأمريكي، مؤكداً في خطاب له قبل أيام أن الشعب اليمني لن يقبل أبداً أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية، يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية، وتحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي؛ لأن هذا يشكل تهديداً كبيراً لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله وحاضره، وفي مستقبله.

فما هي اللجنة الخاصة السعودية واللجنة الرباعية التي تتحكم بالقرار اليمني؟

يعود التدخل السعودي في اليمن إلى ستينيات القرن الماضي، وتحديداً في أعقاب ثورة 26 سبتمبر 1962م، حيث أسست الرياض ما يُعرف بـ "اللجنة السعودية الخاصة" المرتبطة تنظيماً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي كأبرز الأدوات التنفيذية لإدارة النفوذ السياسي والأمني داخل اليمن.

وركزت اللجنة استراتيجيتها طيلة عقود على بناء شبكات نفوذ موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، معتمدة على آلية الدعم المالي المباشر وسيلةً أساسية لشراء ولاءات نفوذ واسعة شملت قيادات قبلية، وسياسية، وعسكرية يمنية بارزة.

وأسهم هذا التمويل بشكل مباشر في مصادرة الاستقلال السياسي لليمن، وجعل من صناعة القرار الداخلي رهيناً بالحسابات والمصالح السعودية في المنطقة الجنوبية، كما تجاوز دور اللجنة عند النخب السياسية، ليصل في البنية الاجتماعية والقبلية، لا سيما في المناطق والمديريات الحدودية، من خلال  التنسيق الأمني والمالي المباشر مع بعض الولاءات القبلية، فقد استثمرت الرياض حالات الضعف والتشظي التي مرت بها المؤسسات الرسمية اليمنية لفرض معادلات ميدانية تخدم الأمن القومي السعودي بالدرجة الأولى، والتحكم في موازين القوى الداخلية، مما أدى إلى تغليب المصالح الإقليمية للمملكة على حساب استقرار المجتمع اليمني وتطلعاته لبناء دولة مدنية قوية ومستقلة.

وخلال السنوات المتعاقبة، كان رجال المال والأعمال، والضباط، والمشايخ، ورجال الدين يقبضون أموالاً من اللجنة الخاصة، في مخالفة صريحة لقانون البلد، وكانت السعودية ومن خلال هذه الرواتب تتحكم في المسار السياسي اليمني، وتستطيع الوصول إلى قلب النظام، وتغيير من تشاء والإبقاء على من تشاء، حتى جاءت ثورة 21 سبتمبر المباركة 2014م، وقضت على النفوذ السعودي في اليمن، وأعاقت عمل اللجنة الخاصة، وقطعت يد التدخل السعودي.

لكن هذا التدخل استمر بوتيرة عالية في المحافظات اليمنية المحتلة (جنوب وشرقي اليمن)، وقد برز دور اللجنة الخاصة بوضوح من خلال  السيطرة على  حضرموت وبقية المحافظات اليمنية بعد الخلافات بين أدوات الاحتلال الإماراتي السعودي، وطرد مليشيا الانتقالي من جنوب اليمن.

اللجنة الرباعية الدولية وتدويل الأزمة

أما بالنسبة للجنة الرباعية، فقد ولدت مع العدوان الأمريكي السعودي على اليمن الذي بدأ في 26 مارس 2015م، ففي يونيو2016 -بعد عام من العدوان – تأسست  ما يُسمى "اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن"، والتي تضم في عضويتها كلاً من: [الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، والسعودية، والإمارات]

 وتحولت هذه اللجنة إلى أداة دولية لشرعنة التدخل المباشر في الشؤون السيادية لليمن تحت غطاء التنسيق الدبلوماسي والدعم الأممي.

وعلى الصعيد السياسي والأمني، تحركت "الرباعية" كمهندس وموجه للمشهد الداخلي، مستغلة حالة التشظي السياسي للتدخل في صياغة التحالفات وتكريس كيانات جغرافية وسياسية منفصلة داخل معسكرات المرتزقة؛ الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تعميق التباينات البينية وتغذية الصراعات الداخلية وتثبيتها، بهدف تقاسم النفوذ في المناطق الحيوية على حساب وحدة الأراضي اليمنية واستقرارها الوطني.

أما في الشق الاقتصادي والإنساني، فقد فرضت الرباعية وصاية مباشرة على إدارة الثروات والمؤسسات السيادية للدولة اليمنية، وعبر التحكم في مسارات دعم البنك المركزي في عدن المحتلة وتوجيه السياسات المالية تحت لافتة "مكافحة الفساد وإعادة هيكلة الموارد"، كما مارست دول اللجنة ضغوطاً متواصلة لمصادرة استقلالية القرار الاقتصادي اليمني. وشكّل التلويح المستمر بفرض إجراءات عقابية سلاحاً موجهاً لابتزاز القرار السياسي ورهن لقمة عيش اليمنيين بأجندات عابرة للحدود.

وبناء على ما سبق فإن أولويات "الرباعية الدولية" و"اللجنة الخاصة" تلتقي عند نقطة واحدة: حماية وتأمين المصالح الحيوية للقوى الأجنبية والدولية وإدارة الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يحقق مصالحها الخاصة دون اكتراث بمعالجة المعاناة الإنسانية لليمنيين.