كنز الربع الخالي.. أسرار الحوض النفطي "الممنوع" وفضيحة "التطبيع المقايِض" لثروات اليمن

المسيرة نت | خاص: يمثل حوض "الربع الخالي" الجغرافي الممتد في باطن الأرض اليمنية الامتداد الاستراتيجي الأكثر خطورة في صراع الثروة والسيادة؛ إذ تصنفه التقارير الجيولوجية والمكشوفات السيزمية بأنه "جوهرة التاج" وأضخم الأحواض الرسوبية الواعدة التي تكتنز مخزونات استثنائية من الذهب الأسود.

ورغم امتلاك اليمن هذه الثروة الوعدة، إلا أن هذه الهبة الطبيعية تحولت بفعل التآمر الخليجي إلى بؤرة أطماع ومحور استهداف مباشر من قبل النظام السعودي؛ الذي فرض طوال عقود طوقاً من الحظر الممنهج والترهيب السياسي لمنع اليمنيين من ممارسة حقهم السيادي في التنقيب والاستكشاف، مدفوعاً بعقدة الفزع التاريخي من نهوض يمن مستقر ومكتفٍ اقتصادياً.

وفي هذا الجزء من وثائقي "الملف الأسود"، نكشف النقاب عن أبعاد المؤامرة الدولية المشتركة (الأمريكية- السعودية- الإسرائيلية) التي تحيط بهذا الحوض الاستراتيجي، ونزيح الستار عن الفضيحة المدوية التي ساقها أحد أبرز مستشاري البلاط الملكي السعودي، متمثلة في وضع "التطبيع مع الكيان الصهيوني" كبند ومقايضة وشرط أساسي مسبق للسماح بإنتاج واستغلال ثروات الربع الخالي.

 كما يتبع التقرير فصول الجريمة المستمرة للعدوان، والتي بلغت ذروتها في السطو العسكري المباشر على الحقول المنتجة، وتوريد أموال الشعب اليمني المنهوبة إلى البنك الأهلي بالرياض، لتوظيف لقمة عيش المواطن كأداة حرب وتركيع أفشلها وعي الشعب وحكمة قيادته.

التآمر على الحوض الواعد:

تجمع الدراسات الجيولوجية والمستندات الرسمية على أن حوض الربع الخالي يعتبر "جوهرة التاج" في احتياطيات اليمن من الذهب الأسود، وأفضل الأحواض الرسوبية على الإطلاق.

ويمتد هذا الحوض جغرافياً من شمال محافظة حضرموت إلى شمال محافظة الجوف، ويشترك في نفس الخصائص الجيولوجية والتركيبية المنتجة للنفط والغاز بكميات هائلة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتحديداً "الأحواض الملحية" التي تتبع العصر الجيولوجي الباليوزوي.

وهنا يشرح المهندس عادل الحزمي الأهمية الاستراتيجية لهذا الحوض، مؤكداً أن أي اكتشاف يتحقق فيه سينتج مخزوناً واحتياطيات ضخمة ومميزة للغاية، نظراً للمواصفات المكمنية الاستثنائية والسماكات الصخرية الكبيرة في باطن الأرض اليمنية، وهو ما أكدته أجهزة قياس الزلازل، وأعمال الحفر الهيكلي، وصور الأقمار الصناعية للصدوع الجيولوجية، غير أن هذا الحوض واجه جداراً سعودياً مانعاً.

ويروي المهندس عبد اللطيف الظفري قصة شركة "نكسن" العالمية التي تولت استكشاف أربعة قطاعات يمنية في الربع الخالي؛ حيث أظهرت المسوحات الزلزالية وجود تراكيب جيولوجية ممتازة وواعدة جداً تستدعي البدء الفوري في الحفر.

وعندما باشرت الشركة حفر أول بئر استكشافية وهي "بئر الموارد" ووصلت إلى أعماق جيدة، تدخلت الضغوط السياسية الخارجية. وهنا يؤكد الظفري وجود قناعة راسخة بنسبة 95% لدى جميع العاملين في الصناعة النفطية في اليمن بأن الشركة أُجبرت سياسياً على إعلان أن البئر "غير تجارية"، وأن الحفر في المنطقة معقد، لتقوم بإنهاء أعمالها والمغادرة فوراً.

وثيقة "أطماع" وبند التطبيع الإسرائيلي:

يكشف المستشار عبد الله العواوي عن البُعد الدولي والجيوسياسي الخطير المحيط بحوض الربع الخالي، مشيراً إلى وجود ارتباط وثيق بين الأجندات السعودية والأمريكية والإسرائيلية لإبقاء هذه الثروة مجمدة وتحت السيطرة.

ويستشهد العواوي بمقابلة أرشيفية رسمية للمستشار الاقتصادي والسياسي للملك السعودي، أنور عشقي، صرح فيها علانية بوجود حقل نفطي ضخم وواعد جداً في الربع الخالي سيلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته واستغلاله، ولكن وضعت الرياض شروطاً صارمة لإنتاجه.

وجاء في تصريح أنور عشقي: "في الجزيرة العربية، هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا يتطلب عدة أمور؛ الأول: تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل (التطبيع)".

العدوان يضاعف النهب:

يتوج النظام السعودي سياساته العدائية التاريخية بشن الحرب العسكرية المستمرة، والتي يصفها المستشار العواوي بأنها حرب استهدفت تدمير مؤسسات الدولة اليمنية بالكامل، وفرض حصار شامل بري وبحري وجوي.

ولم تقتصر الحرب على الجانب العسكري، فقد تطاولت قوى العدوان على وضع اليد مباشرة على القطاعات النفطية اليمنية المنتجة عبر الفصائل المرتزقة التابعة لها. وحرصت اللجنة السعودية على استمرار إنتاج النفط اليمني وتصديره سراً، مع تحويل وتوريد كامل عائدات مبيعات النفط اليمني إلى حسابات خاصة في "البنك الأهلي السعودي" في الرياض، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتوريد عائدات الثروات إلى المملكة.

يكشف العواوي الأهداف العميقة لهذه المؤامرة الاقتصادية مؤكداً أن الهدف من نهب عائدات النفط وقطع مرتبات موظفي الدولة في عموم أنحاء الجمهورية كان "إشعال الفتن الداخلية وتوليد الفوضى العارمة لمواجهة سلطة صنعاء"، وهو المخطط الكارثي الذي فشل بفضل وعي الشعب وحكمة وتوجيهات القيادة.

 ويختتم المهندس عبد اللطيف الظفري هذا الملف بالتأكيد على حق سيادي وقانوني قاطع: "هذه الثروة النفطية والغازية هي ملك خالص للشعب اليمني بأكمله في الجمهورية اليمنية كاملة، ولا يجوز قانوناً أو شرعاً أن تذهب لصالح فئة، أو فصيل، أو منطقة، أو محافظة، أو تحالف خارجي يعبث بها، ويجب إيقاف هذا العبث فوراً واستعادة القرار السيادي الثرواتي المستقل".

إن السقوط الأخلاقي والسياسي للنظام السعودي - الذي ربط استخراج ثروات الربع الخالي بقطار التطبيع الصهيوني - يكشف بوضوح طبيعة الدور الوظيفي الذي تلعبه الرياض كحارس لمصالح الهيمنة الغربية في المنطقة، في حين لم يكن العدوان والحصار الممنهج وسرقة عوائد النفط اليمني عبر البنك الأهلي السعودي إلا محاولة أخيرة بائسة لكسر إرادة هذا الشعب الشامخ.

 إن هذه الحقائق تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية؛ وتؤكد أن دماء الشهداء ومعاناة الموظفين الذين قُطعت مرتباتهم لن تذهب سدى، وأن حق اليمن في استعادة كل قطرة نفط نُهبت، وبسط سيادته على كامل أحواضه الرسوبية والمائية، هو عهد ثابت وقرار استراتيجي لا يقبل المساومة ولا التراجع.