خبير بوزارة الزراعة للمسيرة: الزراعة المائية.. الحل السحري لأزمة الغذاء والمياه في اليمن

المسيرة نت| خاص: أكّد المهندس وجيه المتوكل، مدير عام الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة في صنعاء، أنَّ تقنية "الزراعة المائية" تمثل "الحل السحري" لمواجهة تحديات المساحات الزراعية المحدودة وشح المياه وأزمة الغذاء في اليمن، داعيًّا إلى إعطائها الأولوية القصوى في الخطط الزراعية المستقبلية.

وقال المهندس المتوكل خلال مداخلةٍ هاتفية معه ضمن برنامج "نوافذ" على قناة "المسيرة"، صباح اليوم السبت: إنَّ "مفهوم الزراعة المائية "الهيدروبونيك" يختلف جذريًا عن الزراعة التقليدية"، حيث أنَّها تعني "الزراعة بدون تربة" بالاعتماد على بيئات زراعية بديلة، تكون تحت تحكم وعلاج معين، مثل "التربة البركانية" المتوفرة في جبال اليمن.

وأبرز مزايا الزراعة المائية، مستعرضًا نتائج التجارب المحلية الناجحة لهذه التقنية، منها التجارب التي بدأت عام 2013م، والتي أثبتت أنًّ هذه التقنية تحقق توفيرًا في استهلاك المياه قد يصل إلى 80% في زراعة الخضروات؛ ممّا يجعلها ضرورية لبلد يعاني من شح الموارد المائية.

ورأى أنَّ هذه الألية تسمح بالزراعة في المساحات الضيقة، والمناطق التي لا تتوفر فيها التربة، أو على "أسطح المنازل" والأحواش؛ ما يحول المدن والأسر إلى وحدات منتجة، إذ يمكن للأسرة المتوسطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات طوال العام عبر وحدة زراعية لا تتجاوز 15 مترًا مربعًا.

وردّ المهندس المتوكل على التقارير التي تضخم كلفة الزراعة المائية، مشيرًا إلى أنَّ الكلفة يمكن أنَّ تكون منخفضة جدًا للوحدات المنزلية، مؤكّدًا أنَّ كلفة إنشاء وحدة زراعية منزلية تكفي الأسرة طول العام "أقل من دولار".

وأوضح أنَّ الوحدة المنزلية يمكن أنَّ تكون عبارة عن "صوبة صغيرة بنظام بسيط وبتكاليف محدودة تنتج ما بين 10 إلى 12 صنفًا من الخضروات الأساسية كالخيار، الطماطم، الكوسا، الباذنجان، والبامية".

ولفت إلى أنَّ هناك "إقبالاً غير عادي" من المواطنين لإنشاء هذه الوحدات بعدما شاهدوا التجارب الناجحة، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن الأسواق؛ ما يؤكّد جدوى المشاريع التي تدعم هذا النظام.

وأكّد مدير عام الإنتاج النباتي أنَّ نتائج التجارب العملية أثبتت نجاح هذا النظام، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة المائية يجب أنَّ تصبح "أولوية" في سياسات وزارة الزراعة وخططها المستقبلية، كاشفًا أنَّ الزراعة المائية أصبحت حاليًّا جزءًا من مهام الثروة النباتية في الإدارة العامة للإنتاج النباتي، وهناك توجه كبير لإدخالها في المشاريع الزراعية القادمة.

وبيّن أنَّ الوزارة جهزت الأدلة والنشرات اللازمة لإدخال هذه التقنية في القطاع الزراعي بشكلٍ قوي وسليم، مؤكّدًا ضرورة تكثيف التوعية والإرشاد الزراعي لبناء ثقافة عامة حول أهميتها.

وشدّد على أنَّ هذه التقنية تخدم مفهوم "الاقتصاد المقاوم" من خلال توليد "زراعة حضرية" ومبدأ الإنتاج والاكتفاء الذاتي الأسري، مقترحًا أنَّ يتم التوجه لنشر هذه الوحدات في المحافظات عبر التعاون مع الجمعيات الزراعية للاستفادة من الإقبال المتزايد للمواطنين.

وفي ختام المداخلة، ضرب المهندس المتوكل مثالاً بالصين واليابان، مؤكّدًا أنَّ هذه الدول تتبنى حاليًّا الزراعة المائية حتى في زراعة الفواكه رغم محدودية أو عدم توفر التربة لديها.