وفي مداخلة خاصة على قناة المسيرة، أوضح الجعدبي أن الولايات المتحدة تعتمد على شركات النفط الأمريكية كأحد أبرز ركائز اقتصادها، بما يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتحريك النشاط الاقتصادي المحلي. ويصل حجم صادرات النفط الأمريكي إلى نحو 125 مليار دولار سنويًا.

وأوضح الجعدبي أن الولايات المتحدة تصدر 4 ملايين برميل نفط خام يوميًا، منها نحو 40% يمر عبر البحر الأحمر، أي ما يعادل 1.6 مليون برميل يوميًا متجهة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت البديل الرئيس للدول المستوردة للنفط الروسي، ما يضع صادراتها في مرمى القوات المسلحة اليمنية.

وأشار الجعدبي إلى أن إعلان القوات المسلحة اليمنية الحرب على 13 شركة نفطية أمريكية يمثل خطوة استراتيجية دقيقة، لافتًا إلى أن هذه العمليات تؤثر على 10 ملايين برميل نفط ومشتقاته يستهلكها الأمريكيون وحلفاؤهم، منها 4 ملايين تمر عبر البحر الأحمر، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، الذي تصدره الولايات المتحدة بكمية تصل إلى 7 تريليونات قدم مكعب سنويًا.

وأضاف أن التصعيد الأمريكي لمحاولة السيطرة على واردات النفط ومشتقاته إلى اليمن دفع القوات اليمنية للرد، ما أدى إلى زيادة آثار الركود الاقتصادي الأمريكي.

وأوضح أن هذا الركود تفاقم نتيجة محاولات الولايات المتحدة الحفاظ على تدفق النفط عبر البحر الأحمر، وتعطل مرور ناقلات النفط وزيادة تكاليف النقل.

وبيّن الجعدبي أن أسعار النفط الخام عالميًا تراجعت إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل الواحد، بينما تتراوح تكلفة إنتاج البرميل النفطي الصخري بين 35 و70 دولارًا، ما أثر على هوامش الربح لشركات النفط الأمريكية.

 وأكد أن العمليات اليمنية، بما في ذلك استهداف حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، كسرت المعادلة الاقتصادية التي كانت تقوم على حماية صادرات النفط الأمريكي بواسطة القوة البحرية، ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي للشركات وارتفاع الضغوط على الأسواق.

ونوّه الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي إلى أن الولايات المتحدة تعتمد جزئيًا على إنتاج المملكة العربية السعودية، الذي يمثل نحو 50% من الإنتاج الأمريكي، لتغطية الفجوة في الإمدادات.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي الأمريكي يصل إلى نحو 10 مليون برميل يوميًا، بينما تصل الصادرات الأمريكية إلى 5 ملايين برميل يوميًا، مما يبرز مدى التأثر بالعمليات اليمنية على الاستقرار الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف أن الدول المستوردة للنفط الأمريكي، مثل كوريا الجنوبية وتايلاند، اضطرت للبحث عن بدائل مثل النفط الروسي لتعويض النقص الناتج عن تعطيل المرور عبر البحر الأحمر، وهو ما يزيد من تأثير الضغوط الاقتصادية العالمية.