ارتفاع أسعار الأغذية والخدمات في كيان العدو.. الحيثيات والأبعاد

خاص | المسيرة نت: أعلنت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية في مدن فلسطين المحتلة، فيما أكد خبراء اقتصاد أن آثار الحصار اليمني الجوي والحظر البحري تكمن وراء موجة الغلاء في عمق الاحتلال.

موقع "هيدابروت" العبري أوضح أن شركة "أسّام نستله"، إحدى أكبر شركات الأغذية في فلسطين المحتلة، أقرّت زيادة كبيرة في أسعار عشرات المنتجات. 

ولفت إلى أن هذا الارتفاع يأتي بسبب استمرار تصاعد أسعار المواد الخام بشكل كبير وغير مسبوق، وهو الأمر الذي يعتبر نتاج تأثيرات الجبهة اليمنية التي تفرض حظراً بحرياً على كيان العدو في البحر الأحمر، ومؤخراً في المتوسط بإصدار قرار يستهدف تعطيل ميناء حيفا الاستراتيجي. 

وفي هذا الصدد، أكد خبيران اقتصاديان للمسيرة أن تأثيرات الحصار البحري والجوي على كيان العدو ستخلق زحماً يجتاح مفاصل العدو الاقتصادية وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على حياة الغاصبين ومعيشتهم. 

الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أكد أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات في فلسطين المحتلة يعود لعدة أسباب كوّنتها الجبهة اليمنية. 

وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج يقود إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع المباعة للمستهلكين، موضحاً أن الحصار البحري اليمني فرض على المواد الخام تكاليف شحن تفوق 300%، مبيناً أن ارتفاع سلاسل القيمة يعتبر أبرز الضربات التي يتعرض لها العدو الصهيوني.

وقال إن "الحصار اليمني حسب الاعترافات الصهيونية أدى إلى رفع أسعار شحن مدخلات الإنتاج الخام من 2500 دولار للحاوية الواحدة إلى 8500 دولار".

وتطرق الجعدبي إلى أن موجة الغلاء لا تضرب فقط المواد الغذائية، بل تطال السلع الأساسية والخدمات في فلسطين المحتلة.

وأكد أن ارتفاع أسعار البضائع الواردة للعدو يأتي بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خصوصاً وأنها تضطر لعبور رأس الرجاء الصالح، فضلاً عن اضطرار الكيان لشحن بضائعه في موانئ الدول المطبّعة ونقلها برياً عبر الإمارات والسعودية والأردن، جراء الحظر البحري المفروض في البحر الأحمر وميناء حيفا، موضحاً أن تداعيات هذه الإجراءات تنعكس على أسعار السلع في المناطق الفلسطينية المحتلة.

ولفت الجعدبي في ختام تصريحاته للمسيرة إلى أن "اقتصاد العدو ضعيف لأنه يعتمد على اقتصاد خدمي هش كاقتصادات البنوك والتكنولوجيا والسياحة، وهذه هي قطاعات ذات كثافة رأسمالية عالية ومعرضة لمخاطر كبيرة، وهي تندرج تحت مقولة (رأس المال جبان)".

من جانبه، عزز الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن سرور شواهد تأثيرات الجبهة اليمنية على ضرب المنظومة الاقتصادية والمالية للعدو الصهيوني. وأكد في حديثه للمسيرة أن قيام الجبهة اليمنية بقطع أهم شرايين الإمداد للعدو، والمتمثلة في ميناء أم الرشراش وميناء حيفا، أثر بشكل كبير على سلاسل التوريد. وأكد أن لجوء العدو إلى نقل بضائعه من طرق بعيدة ومتقطعة قاده لاستنزاف مالي كبير، أثر سلباً على أسعار السلع والخدمات معاً، لافتاً إلى أن تأثير الحصار اليمني قاد إلى اختلالات اقتصادية واسعة في الوسط الصهيوني. 

ونوه إلى أن تكامل الحصار البحري والجوي يمكّن اليمن من إحكام الخناق على العدو، وخلق المزيد من المتاعب والمشاكل في المدن الفلسطينية المحتلة. كما نوّه الدكتور سرور إلى أن الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الجبهة اليمنية طالت أيضاً رعاة الكيان الصهيوني، مؤكداً أن "تأثير العمليات اليمنية أجبر أمريكا والغرب على شن الحروب ومساعدة الكيان الصهيوني، لكن النتيجة أن الولايات المتحدة باتت ممنوعة من حماية العدو (الإسرائيلي)، وهذا لأول مرة يحصل، وذلك بفعل قدرة الجبهة اليمنية على الصمود وتركيز جهودها لتحقيق أهم النتائج، فوجدنا أن كل الأطراف الحامية للكيان قد تركته واعتبرته عبئاً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً عليها". 

وفي ختام حديثه للمسيرة، أكد الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن سرور أن "الردع اليمني أثبت أنه لم يعد بمقدور أمريكا والغرب تحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوقوف أمام مسار الإسناد لغزة".

يُشار إلى أن الارتفاع الجديد الحاصل في الأسعار داخل المدن المحتلة، سيراكم السخط الداخلي على حكومة الإجرام، ويسبب مزيداً من الركود الاقتصادي، ما يجعل تأثيرات الجبهة اليمنية تتوغل في مسارات عدّة؛ لإضعاف كيان العدو، ووضعه أمام ضغوطٍ مركّبة.