حقوق الإنسان تدين جريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي

متابعات | 15 نوفمبر | المسيرة نت: أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام مرتزقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، على  قتل عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية، رميا بالرصاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة الوحشية عمل إجرامي منافي لقيم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن هذا الفعل الجبان يأتي في سياق استمرار انتهاكات دول تحالف العدوان لقواعد القانون الدولي  لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب.

وحمّلت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومبعوثيها في اليمن المسؤولية الكاملة والقانونية والإنسانية إزاء هذه الجريمة، مستنكرا عدم اتخاذهم أي إجراء قانوني ولا موقفاً جاداً وفاعلاً لمنع هذه الجرائم.

كما حمّلت، مرتزقة العدوان في الساحل الغربي، المسؤولية الجنائية بتصفية الأسرى، مشيرة إلى أنها في تواصل دائم مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة وأنه يتم مخاطبتهم مرارا وتكرارا بما يتم بشأن إعدام الأسرى بشكل مستمر والمعاملة الوحشية بحق المعتقلين.

وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن استغرابها من انشغال معظم المنظمات الدولية في مبادرات سياسية وقضايا هامشية  وتتناسى الجرائم بحق اليمن ابتداء بالعدوان والحصار وانتهاء بقتل الأسرى.

وجددت مطالبها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوثيها، العدول عن الصمت المطبق والغفلة التي طال أمدها والنهوض الجاد في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة حفاظاً على حقوق الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وطالبت، الأمم المتحدة إعمال مبادئ حماية الأسرى من الجيش واللجان الشعبية الموجودين في سجون دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحماية الإنسان اليمني بشكل عام والأسرى بشكل خاص  وصون حقوقهم الأساسية.