الأضرعي: استمرار أعمال القرصنة يضاعف من معاناة ٢٦ مليون يمني

متابعات| 4 يونيو | المسيرة نت: أكدت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان لم تفرج منذ مطلع العام ٢٠٢١م، سوى عن سفينتين من الديزل للاستهلاك العام تمثل ما نسبته تسعة بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي خلال وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط اليمنية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، أن قراصنة البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة، يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم بالإفراج عن جزء من سفن الوقود المحتجزة بعد أعمال قرصنة واختطاف واحتجاز لها منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال" في الوقت الذي يصادرون حقوق ٢٦ مليون يمني ومضاعفة معاناتهم، يسعون من خلال الإفراج عن جزء بسيط من سفن المشتقات النفطية المحتجزة، إلى عرض ذلك بأنه إنجاز في الملف الإنساني".

وأضاف" إن النفط حق مكفول لكل مواطن للحصول عليه بكل سهولة، ولكن قراصنة البحر الأحمر من قوى العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة، يخالفون القوانين والمواثيق الدولية".

ولفت إلى وصول سفينتين، إحداها ديزل والأخرى مازوت إلى ميناء الحديدة إلا أن بقية سفن المشتقات النفطية، ما تزال محتجزة عرض البحر من قبل قوى العدوان بقيادة أمريكا رغم حصول جميع السفن على تصاريح أممية وخضوعها لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي.

وأشار المهندس الأضرعي إلى أن غرامات السفن المفرج عنها حالياً وصلت إلى أربعة مليارات ريال، غرامات يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتتسب في حرمانهم من الاستفادة من انخفاض أسعار الوقود أو بالكلفة الفعلية لها في سعر البورصة وتغيرات أسعار الصرف.

وأكد أن سفن الوقود ما تزال محتجزة أمام سواحل جيزان في مخالفة صارخة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة .. محمّلا تحالف العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع باليمن نتيجة أعمال القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها.

وجدد بيان صادر عن الوقفة الدعوة لأحرار العالم بالضغط باتجاه إيقاف القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية التي يمارسها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بغطاء أممي.

واعتبر تمادي تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، انتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس باحتياجات المدنيين.

وندد البيان بالصمت والتغاضي الأممي، عن القرصنة واستمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب اليمني نتيجة عدم الاستجابة للنداءات الإنسانية لرفع الحصار وأعمال القرصنة على سفن الوقود.