لجنة تنفيذ اتفاق صيانة صافر تأسف لتراجع الجانب الأممي عن التزاماته

متابعات|1 يونيو | المسيرة نت: وقفت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، على آخر المستجدات بخصوص الاتفاق الذي تم مع الأمم المتحدة للإسراع بتنفيذ الاتفاق، والتي وصلت إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنود الاتفاقية الموقعة من قبلهم ومن حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي هذا الإطار عبرت اللجنة الإشرافية، عن أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر الماضي في اتّفاقيةِ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.

وأوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعَين، يومَي الخميس والجمعة الماضيين، واجتماعاً ثالثاً اليوم مع مكتب الأمم المتحدة لخدماتِ المشاريع، لمناقشة خطة العمل التي قدمتها الأممُ المتحدة والتي يفترض أن تترجم الاتّفاقية الموقَّعة، ولكن اللجنة فوجئت بأن الخطةَ التي قدمها الجانبُ الأممي استبعدت معظمَ أعمال الصيانة العاجلة المتفَق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم، بذريعـةِ أن الوقت والتمويل لا يكفيان لإجراء أعمال الصيانة المتفق عليها.

وذكرت أن الجانب الأممي لم يكتفِ بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق، بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات بصرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها.

وقالت اللجنة" خلال الاجتماعات الثلاثة، شارك الخبراء الذين تعاقدت معهم الأمم المتحدة من شركة Aos وكانوا أكثر وضوحاً بقولهم إن الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر لا يمكن إنجازها خلال مدة الشهر التي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، وأنها لم تتعاقد معهم على هذا الأساس".

وأضاف" إن ممثلي الأمم المتحدة أكدوا، خلال الاجتماع الثالث اليوم، أنهم يريدون التركيز فقط على أعمال التقييم، رافضين في الوقت ذاته تزويدنا بمذكرة رسمية بذلك، حيث أقروا بأنهم يخالفون الاتفاق، بذريعة أنهم الجهة المخولة بالتعديل والتصرف في الاتفاق".

وأظهرت مداخلات خبراء شركة AOS أن الأمم المتحدة لم تتعاقد معهم على كل الأعمال التي نص عليها الاتفاق، بما فيها شراء الأدوات والمعدات اللازمة للصيانة، ما يوضح أن الأمم المتحدة صرفت الأموال المخصصة للصيانة والتقييم في النفقات التشغيلية الخاصة بفريقها، على مدى الأشهر الماضية منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2020م، حيث تعمد الجانب الأممي إطالة المناقشات بغرض استنفاد الموازنة المخصصة لتنفيذ الاتفاقية في نفقات تشغيلية واستشارات وقامت باستبعاد أعمال الصيانة وتقليص أعمال التقييم المتفق عليها في اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر.

واعتبرت اللجنة التراجع الأممي انتكاسةً للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمّق المخاوفَ من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.. داعية الأممَ المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاقية التي تم التوقيع عليها من جانبها وجانب حكومة الإنقاذ الوطني، محملة الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن أية تداعيات لهذا التراجع المؤسف.

كما أشارت الجنة، إلى أن النقاشات مع الجانب الأممي لا تزال مُستمرَّةً، وتأمل أن تؤديَ إلى عودة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاق الموقَّع حتى يتم إنجاز المهمة بالشكل المطلوب والفعّال، الذي يمنع حدوث أية كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر.