المزيد من الاضطرابات في ظل وحشية النظام السعودي

تقارير | 26 سبتمبر | المسيرة نت- إٍسحاق المساوى: تشهد مملكة العدوان السعودي اضطرابات داخلية زادت في تصاعدها عقب تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد أواخر العام 2017م، الذي أقصى أعضاء العائلة الحاكمة، وشركاء مملكته القدامى في المؤسسة الدينية الوهابية والإخوانية، بدعم من الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية.

ورداً على سياسات بن سلمان الإقصائية، أعلنت مجموعة من السعوديين المعارضين والمقيمين في المنفى أمس الأول الأربعاء عن تشكيل حزب التجمع الوطني المعارض. ويأتي هذا الحراك السياسي نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادي، "وانزلاق البلاد في حروب أهلية وإقليمية".

ويتزامن احتفال السعودية بالعيد الوطني التسعين للمملكة. مع الإعلان عن الحزب المعارض. وتقول وكالة فرانس برس إن الحزب "يمثل تحدياً جديداً للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/نوفمبر".

‘إلى ذلك يقول الأعضاء المؤسسون في بيان نشر أمس الأول على تويتر، إن الحزب "يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية". عبر "مجلس نيابي منتخب وبيد السلطة التشريعية، وكامل السلطة الرقابية على أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، ويتم الفصل بين السلطات". ولم يحدد البيان مسمى نظام الحكم صراحة، لكنه يبدو مقاربة لمشروع "الملكية الدستورية".

ويقود الحزب من لندن، الحقوقي المعارض يحيى عسيري، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، أعلن معارضته في العام 2009م، لعدة أسباب من بينها عدوان بلاده على محافظة صعدة شمال اليمن في العام نفسه، وفقاً لوسائل إعلام خليجية.

يذكر أن من بين أعضاء الحزب الأكاديمية مضاوي الرشيد، والناشط عبدالله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، الذي اعتقله النظام السعودي في أيلول/سبتمبر 2017 ويواجه عقوبة الإعدام بتهم عدة من بينها العمل والتخابر مع "جماعة الإخوان المسلمين"، وفقاً للائحة الاتهامات التي قدمها الادعاء السعودي العام.

"والسعودية ملكية مطلقة لا تتيح المجال لأي معارضة سياسية. وتزايدت أعمال القمع منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثا للعرش في حزيران/يونيو 2017." وفقاً لوكالة "فرانس برس". وكان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي أشار بمناسبة الذكرى السادة لثورة الـ 21-سبتمبر، إلى أن النظام السعودي يتعامل بوحشية مع أبناء شعبه ويتودد إلى الكيان الإسرائيلي.

مزيداً من الاضطرابات

ومن المرجح أن تشهد مملكة العدوان تصاعداً في الاضطرابات السياسية الداخلية، جراء استئثار ولي العهد محمد ين سلمان بالسلطة، وإقصاء أعضاء العائلة الحاكمة، وشركاء مملكته القدامى في المؤسسة الدينية، ممثلة بشقها الإخواني أو ما يعرف (بتيار الصحوة السروري).

وعلى الرغم من أن العلاقة (السعودية الإخوانية) تاريخياً، تراوحت بين التنسيق والتعاون تارة والقطيعة والمصالحة تارة أخرى، إلا أنها تـأزمت أكثر مع تصنيف السعودية الإخوان المسلمين بـ "الجماعة الإرهابية" عام 2014م، أعقب ذلك إعلان السعودية والإمارات ودول أخرى "مقاطعة قطر" في يونيو 2017م. وكانت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، ذكرت حينها أن من ضمن أسباب المقاطعة "دعم وتمويل مجموعة من الأنشطة "المنظمة" لزعزعة الاستقرار المحلي" عبر عدة أطراف أبرزها جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة.

على إثر ذلك ظهر بن سلمان في واجهة الصراع مع الإخوان، وقال في حوار نشرته مجلة تايم إن جماعة الإخوان المسلمين حركة "إرهابية" مضيفاً بأنها "الخطر الأعظم الذي مر بالعالم خلال آخر مائة عام من التاريخ". وقبيل ذلك، تعهد الأمير في مقابلة تلفزيونية مع محطة "سي بي أس" بـ "اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين".

ورداً على تصريحاته، توعد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بإسقاط النظام السعودي. وقال في بيان بثته قناة الجزيرة في فبراير العام 2018م، إن "الدول تدق مسمار نعشها حين ترمي الناس بالباطل، وتقتل المدنيين، وتحاصر الأشقاء وتتنازل عن القدس وتقوي العلاقات مع الصهاينة، وإن ربط ولي العهد السعودي الإخوان المسلمين بالإرهاب محاولة خائبة منه لمنحه تذكرة برعاية أمريكية لتوليه العرش".  وأضاف البيان بأن "ما تقوم به القيادة في السعودية الآن- خاصة ابن سلمان- نكوث عن الواجب الديني والقومي".

الملكية المطلقة عائق

مع بداية ظهور مشاريع إصلاحية متفاوتة في المطالب، وصولاً إلى التعديل في قضية نظام الحكم، ينسب إعلام النظام السعودي ذلك، إلى الحراك السياسي الإخواني بنسخته المحلية. وهي قضايا خلافية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، يتبناها من يعرف بنشطاء "الإصلاح من الداخل". 

ومن بداية أنشطتهم "خطاب المطالب" في 1991م الذي تقدموا به إلى الملك فهد بن عبدالعزيزـ، وتأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات في وفي 1993م، وصولاً إلى المطالبة بتغييرات في نظام الحكم تطمح باستبدال الملكية المطلقة بـ "ملكية دستورية". لكن يبدو أن ثمة انسداد أفق التفاهمات بين النظام السعودي، ونشطاء هذه المطالب. 

ويقول عبدالله العودة عضو حزب التجمع الوطني المعارض، إن تشكيل الحزب "خطوة طال انتظارها". تهدف إلى "تحصين" المملكة من "الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديموقراطية ضمن انتقال سلمي".

وكان الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز -الابن الثامن عشر للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود- أسس مع عدد من إخوته حركة معارضة عام 1958م تطالب بـ "ملكية دستورية".

وتضاف رؤية نشطاء "الإصلاح من الداخل" في ظل المولود السياسي الجديد (حزب التجمع الوطن) إلى التجربة الطويلة للمعارضة المحلية في مناطق شرق المملكة، التي تخوض حراك شعبياً ينادي بإسقاط النظام السعودي ومحاكمته جراء المجازر الجماعية، والتمييز والتحريض المذهبي والمناطقي، وهدم المنازل والأحياء التاريخية، وأعمال القتل والاعتقالات للأطفال والرجال والنساء، والإعدامات الجماعية التي كان آخرها لـ33 شيعياً أواخر فبراير 2019.