السياسة الأمريكية في مواجهة إيران: جدل الداخل يقيّد حركة الخارج

المسيرة نت | خاص: تتجه التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة نحو مزيد من التعقيد في ظل تصاعد الخلافات بين مؤسسات القرار حول إدارة الملف الإيراني، وحدود استخدام القوة العسكرية خارج إطار التفويض التشريعي.

 ويأتي هذا الحراك في لحظة سياسية شديدة الحساسية داخل الولايات المتحدة، حيث تتباين المواقف داخل الأوساط السياسية حيال السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل ما يصفه مراقبون بإخفاقات متكررة وتداعيات انعكست على صورة المؤسسة العسكرية الأمريكية.

 ويرى متابعون أن الكلفة السياسية والمالية لأي تصعيد جديد مرشحة للارتفاع بشكل متواصل، في وقت يتسع فيه نطاق الاعتراض داخل الكونغرس والرأي العام الأمريكي على استمرار الانخراط في عمليات عسكرية خارجية، تُصنَّف على نطاق متزايد باعتبارها مغامرات غير محسوبة الكلفة والنتائج.

 وفي الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض الحفاظ على هامش واسع من الحركة في إدارة الملفات العسكرية، تعود النقاشات الدستورية حول صلاحيات الحرب إلى الواجهة بقوة، مع إصرار عدد من أعضاء الكونغرس على إعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحدّ من التفرد بالقرار العسكري.

 غير أن هذه التحركات، رغم زخمها السياسي، تبقى محكومة بميزان القوى داخل المؤسسة الأمريكية، الذي لا يزال يمنح الإدارة قدرة على الالتفاف على العديد من القرارات عبر أدوات دستورية قائمة.

 وتتزامن هذه التطورات مع مؤشرات متزايدة على تراجع التأييد الشعبي للحروب الخارجية، في ظل ارتفاع التكاليف الاقتصادية واتساع دوائر النقد داخل الإعلام الأمريكي، وهو ما يضع السياسة الخارجية الأمريكية أمام اختبار داخلي متصاعد، دون أن يفضي ذلك حتى الآن إلى تغيير جوهري في نهجها العام تجاه المنطقة.

 في السياق، يرى أستاذ القانون الدولي الدكتور عمر الحامد أن الإشكالية الجوهرية في النظام القانوني الدولي تتمثل في غياب آليات تنفيذ ملزمة وفعالة، الأمر الذي يجعل العديد من القرارات الدولية أقرب إلى النصوص النظرية ما لم تُسنَد بقوة إلزامية على أرض الواقع.

 ويؤكد في حديثه لقناة المسيرة أن التجربة الدولية أثبتت مرارًا أن مبدأ سيادة القانون يصطدم في كثير من الأحيان بواقع القوة، حيث تتعامل أطراف دولية فاعلة مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بانتقائية، ما يكشف عن فجوة واضحة بين القانون والتطبيق.

 ويضيف أن ميزان القوة يظل العامل الحاسم في إدارة النزاعات الدولية، مشيرًا إلى أن الفاعلين الأقوياء يمتلكون القدرة على تعطيل أو تجاوز القرارات القانونية عندما تتعارض مع مصالحهم الاستراتيجية، في ظل غياب منظومة ردع دولية فعالة.

 وفي قراءته للقرار الأمريكي الأخير المتعلق بصلاحيات الحرب، يوضح الحامد أن هذا القرار، رغم صدوره عن الكونغرس، لا يتجاوز كونه إجراءً داخليًا محدود الأثر على المستوى الدولي، خاصة أنه لا يغيّر من طبيعة السياسات التنفيذية القائمة.

 ويشير إلى أن هذا النوع من القرارات يعكس حجم التباين داخل المؤسسة السياسية الأمريكية، لكنه لا يترجم بالضرورة إلى تغيير فعلي في مسار السياسة الخارجية، لاسيما في الملفات المرتبطة بالحروب والتدخلات العسكرية.

 ويتابع أن التحولات الجارية داخل الولايات المتحدة، بفعل ضغوط الحرب على غزة والملف الإيراني، قد تترك آثارًا بعيدة المدى على بنية القرار السياسي الأمريكي، غير أن تأثيرها المباشر لا يزال محدودًا في المرحلة الراهنة.

 ويخلص الحامد إلى أن المشهد الدولي يتجه نحو مزيد من الاعتماد على منطق القوة، في ظل استمرار هشاشة المنظومة القانونية الدولية أمام توازنات المصالح والنفوذ.

[

القانون الدولي حبر على ورق أمام الكيان الصهيوني.. الذي لا يعترف إلا بمنطق القوة وخسر في مواجهة إيران

🔸 د. عمر الحامد - أستاذ القانون الدولي#ملفات pic.twitter.com/a0tgbekn0G

— برنامج ملفات (@profilemngr) June 24, 2026

]

 بدوره، يرى الكاتب والباحث الإيراني الدكتور حسين رويوران أن القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي لا يمثل تحولًا تشريعيًا جوهريًا بقدر ما يعكس رسالة سياسية داخلية موجهة إلى الإدارة الأمريكية، في سياق تصاعد الجدل حول جدوى الاستمرار في السياسات العسكرية تجاه إيران.

 ويشير في حديثه لقناة المسيرة إلى أن طبيعة النظام السياسي الأمريكي تمنح الرئيس هامشًا واسعًا للتحرك، سواء عبر حق النقض أو عبر أدوات تنفيذية أخرى، ما يجعل من قدرة الكونغرس على تقييد القرار العسكري قدرة محدودة في الممارسة العملية.

 ويلفت إلى أن ما يجري داخل المؤسسة التشريعية يعكس حالة انقسام سياسي متنامٍ بين الحزبين، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لكلفة الحروب الخارجية، سواء على المستوى المالي أو السياسي أو الاجتماعي.

 ويضيف: "أن المزاج الشعبي الأمريكي يشهد تحولًا تدريجيًا، حيث تتسع دائرة الرفض الشعبي للتدخلات العسكرية، بالتوازي مع تنامي الانتقادات لسياسات الدعم غير المشروط لإسرائيل، خصوصًا في ضوء تداعيات الحرب على غزة".

ويقرأ رويوران هذه التحولات باعتبارها جزءًا من إعادة تشكل الوعي السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث تتراجع بعض المسلّمات التقليدية حول دور واشنطن الخارجي، لصالح نقاش داخلي أكثر نقدًا للسياسات الخارجية.

ويذهب إلى أن إيران تتعامل مع هذه المتغيرات بوصفها ضمانات سياسية في وقت تبقي على مستوى عالٍ من الجهوزية والاستعداد، استنادًا إلى تجارب سابقة اتسمت بتغير المواقف الأمريكية وعدم ثباتها.

 ويشدد على أن ما تشهده الولايات المتحدة من تباين سياسي واضح يعد مؤشرًا على تحولات أعمق في بنية الرأي العام والمؤسسات، قد تكون لها انعكاسات مستقبلية على السياسة الخارجية الأمريكية، وإن كانت نتائجها لا تزال في طور التشكل.

[

تصويت الكونغرس رسالة سياسية للرئيس.. وأكثر من ثلثي الأمريكيين يرفضون مغامراته العسكرية رغم تجاوزه لاتفاق التفاهم

🔸 د. حسين رويوران - كاتب وباحث#ملفات pic.twitter.com/zHvkqNglOW

— برنامج ملفات (@profilemngr) June 24, 2026

]